علی ابراهیمی: توسعه صادرات غیرنفتی از جمله تکالیف مندرج در اسناد بالادستی مانند قوانین برنامه توسعه و سند‌ چشم‌انداز20 ساله کشورمان است.

مطابق این تکالیف، پیش‌بینی شده تا با رشد صادرات غیرنفتی، سهم نفت در تامین منابع ارزی کشور کاهش یافته و با رونق تولید داخلی زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق جهش صادراتی فراهم شود.

بر این اساس در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به حمایت از صادرات غیر‌نفتی صورت گرفته و آمارهای ارائه شده توسط متولیان این بخش نیز حاکی از رشد چند برابری صادرات این کالاها و خدمات نسبت به سال‌های گذشته دارد؛ گرچه اخیرا  متاثر از بحران اقتصادی جهان و برخی تنش‌های سیاسی، آهنگ رو به رشد توسعه صادرات غیر‌نفتی کندتر شده‌‌ است.

تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی موجب شده تا در سال‌های اخیر سیاستگذاران تجارت خارجی کشور با اعمال سیاست‌ها و معافیت‌های تشویقی مانند پرداخت جوایز صادراتی، زمینه رشد صادرات غیر‌نفتی را بیش از پیش فراهم سازند.

اما با وجود وعده‌های مکرر دست‌اندرکاران این بخش برای پرداخت به موقع و بهینه جوایز صادراتی، در سال‌های اخیر تاخیر و پرداخت نابهنگام این جوایز از جمله محورهای اصلی گلایه صادرکنندگان در اعمال این سیاست تشویقی بوده‌ و هنوز هم مسئولان ذی‌ربط وعده به‌روز‌شدن پرداخت این جوایز را تکرار می‌کنند؛ گرچه اخیرا مسئولان امر وزارت بازرگانی نیز از گلایه‌های صادرکنندگان در زمینه پرداخت نشدن این جوایز به ستوه آمده‌اند.

پرداخت جوایز صادراتی پس از تثبیت نرخ ارز و مشکلات ناشی از این سیاستگذاری برای بخش خصوصی مد نظر متولیان بخش صادرات قرار گرفت. در واقع دولت برای جبران این تصمیم‌گیری خود تلاش کرد تا با پرداخت جوایز صادراتی بخشی از خسارات ناشی از تثبیت نرخ ارز و افزایش نرخ تورم به بخش خصوصی را جبران کند.

با این روند پرداخت جوایز صادراتی به‌عنوان رویکردی در حمایت از بخش صادرات مورد توجه قرار گرفت. اما روی دیگر سکه اعمال چنین سیاست‌های تشویقی در بخش صادرات، تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی بود. بر این اساس مقرر شد تا هر ساله در چارچوب قانون بودجه سالانه کل کشور مبالغی برای پرداخت این جوایز پیش‌بینی شود.

اما فرایند پیچیده تامین اعتبار، بررسی و تخصیص به‌موقع این جوایز به صادرکنندگان، خود سر آغازی برای ناتوانی مجریان این سیاستگذاری در عمل به تعهدات آنان بود چرا که در بررسی، تصویب و تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده برای جوایز صادراتی، همواره مبالغ تخصیص یافته با میزان اعتبار مورد نیاز برای پرداخت به روز این جوایز فاصله بسیار داشته و با
 زمانبر شدن فرایند تامین اعتبار و تخصیص این جوایز و رشد شتابان صادرات غیر‌نفتی مشکلی به نام جوایز معوقه صادراتی پدیدار شد.

وعده‌های‌ به روز شدن پرداخت‌ها

دستاورد تاخیر در تامین و پرداخت جوایز صادراتی، گلایه‌های صادرکنندگان در عمل نکردن دولت به تعهدات خود برای اجرای این سیاست تشویقی صادرات غیرنفتی را به‌دنبال داشت، به‌نحوی که در سال‌های اخیر در مراسم روز ملی صادرات که به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی مسئولین و صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی بوده و با حضور بالاترین مقامات اجرایی کشور برپا می‌شد، تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی به  پای ثابت اعتراض‌های این صادرکنندگان تبدیل شد  و هر بار وزرای بازرگانی وقت و بالاترین رکن تصمیم‌گیری در قوه مجریه، وعده پرداخت هرچه سریع‌ تر جوایز صادراتی معوقه و به روز شدن این پرداخت‌ها را مطرح می‌کردند.

با این روند بود که موانع ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تشویقی برای بخش صادرات فزونی گرفت و دست‌اندرکاران بخش صادرات را با معضل دوگانه پرداخت جوایز صادراتی معوقه و به‌روز‌رسانی تخصیص جوایز صادراتی به صادر‌کنندگان مواجه کرد. با شدت گرفتن اعتراض‌های صادرکنندگان به تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی، دست‌اندرکاران بازرگانی خارجی کشور وعده پرداخت هرچه سریع‌تر جوایز معوقه صادراتی و به‌روز‌رسانی پرداخت‌ها را مطرح و هر بار اعلام کردند که جوایز صادراتی سنوات گذشته به صادرکنندگان پرداخت شده است.

این در حالی بود که هنوز گلایه صادرکنندگان از پرداخت نشدن جوایز صادراتی معوقه 4‌سال گذشته تداوم داشت. از سوی دیگر برخی ساز و کارهای اتخاذ شده برای پرداخت این جوایز در سال‌های اخیر مانند پرداخت غیرنقدی نیز با استقبال چندان مناسب صادرکنندگان مواجه نشد؛ شیوه‌ای که در آن دولت تلاش کرد تا با پرداخت بخشی از سهام شرکت‌های صنعتی دولتی به جای مطالبات صادرکنندگان به این گلایه‌ها پایان دهد.

گرچه در همان بدو امر نیز بسیاری از دست‌اندرکاران بخش خصوصی و صادرکنندگان به ناکارآمدی این شیوه در تامین نقدینگی مورد نیاز صادرکنندگان اعتراض کرده و پرداخت سهام به جای جوایز صادراتی عملا با اقبال صادرکنندگان مواجه نشده بود اما بحران مالی اخیر جهانی و کاهش ارزش سهام شرکت‌های فولادی موجب شد تا صادرکنندگان رغبتی به دریافت سهام این شرکت به‌عنوان جوایز معوقه صادراتی نداشته باشند.

این امر باعث شد تا با وجود دیدگاه‌های چندی پیش مسئولان سازمان توسعه تجارت مبنی بر به‌روز‌شدن پرداخت جوایز صادراتی باز هم صادرکنندگان نسبت به پرداخت نشدن جوایز معوقه خود اعتراض داشته و در حالی که سازمان توسعه تجارت کشور مکرر اعلام می‌کرد این جوایز در حال پرداخت است اما تعدادی از صادرکنندگان عنوان می‌کردند که هنوز جوایز صادراتی سال 84 خود را دریافت نکرده‌اند.

مستندات پرداخت جوایز به این صادرکنندگان نیز در حد ارائه آمار بود و معاونین وزیر بازرگانی، بیشتر به ارائه توضیحاتی در مورد اعتبار 425میلیارد تومانی مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی امسال شامل معوقه‌ها و پرداخت به‌روز، پرداختند که جبران بخشی از این اعتبار یعنی حدود 185 میلیارد تومان آن از محل فروش سهام پیش‌بینی شده بود. از سوی دیگر این مسئولان به کمبود 240 میلیارد تومانی اعتبار برای پرداخت جوایز صادراتی اشاره می‌کردند.

نقدی یا غیرنقدی؟!

جدای از پرداخت همراه با تاخیر جوایز صادراتی، نقدی یا غیرنقدی بودن این جوایز از دیگر گلایه‌های  صادر‌کنندگان کالاهای غیر نفتی است. در حالی که بسیاری از صادرکنندگان خواستار پرداخت این جوایز به‌صورت نقدی هستند اما تا مدتی قبل این جوایز به‌صورت سهام پرداخت می‌شد.

پیش از این وزیر بازرگانی اعلام کرده بود، تعدادی از افرادی که برگه سهام برای آنها خریداری شده بود به‌دلیل کاهش ارزش سهام، این سهام‌ها را دریافت نکردند که برای آنها مابه‌التفاوتی در نظر گرفته شد. گرچه وی گفته بود، در پرداخت‌های به‌روز وقفه‌ای ایجاد نشده اما در پرداخت‌های مربوط به گذشته، بخشی از طریق سهام فولاد پرداخت شد ولی زمانی که ارزش این سهام کاهش پیدا کرد دوستان دیدند که صادرکننده‌ها ضرر می‌کنند برای همین تصویب کردند که به قیمت تابلو، صادر‌کننده سهام دریافت کند. این دیدگاه مسعود میر کاظمی حاکی از تداوم پرداخت‌ غیرنقدی جوایز صادراتی است.

به‌دنبال مسیری تازه

علاوه بر مباحث مطرح در زمینه پرداخت نقدی یا غیرنقدی جوایز صادراتی، برخی صادرکنندگان خواستار افزایش این جوایز به میزان 3 تا 8درصد هستند؛ گرچه به‌نظر می‌رسد افزایش جوایز صادراتی چندان با اقبال متولیان دولتی بخش صادرات مواجه نشده و این روزها مطالبی در زمینه واگذاری امور مرتبط با مشوق‌های صادراتی به بخش خصوصی مطرح است؛ موضوعی که باید ریشه‌های آن را در ناکامی دستگاه‌های دولتی نسبت به پرداخت بهنگام و مؤثر این جوایز با وجود همه اقدامات و وعده‌های متولیان دولتی صادرات برای به کار‌گیری مؤثر این مشوق صادراتی جست‌وجو کرد، چراکه اکنون دیگر مسئولان دولتی تاب شنیدن گله‌های بخش خصوصی در مورد پرداخت نشدن جوایز صادراتی را ندارند.

بر این اساس معاون سازمان توسعه تجارت نیز در این مورد گفته است: به‌دلیل اینکه قصد داریم حضور در بازارهای هدف به‌صورت منسجم بوده و توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌ها صورت گیرد، به‌دنبال این هستیم که از یک سو سهم صادرات توسط برند‌های صادراتی و تشکل‌ها را افزایش داده و از سوی دیگر مسئولیت راهبری و واگذاری مشوق‌ها و تسهیلات و امتیازات حوزه صادرات را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

بابک افقهی این امر را به معنای آن دانسته که با تحقق آن، دیگر بخش خصوصی برای صادرات بی‌کیفیت و بدون رعایت شرایط انجام این کار مشوقی درنظر نگرفته و جایزه‌ای پرداخت نخواهد کرد. با این اقدام دیگر هرگونه پاسخگویی در مورد کیفیت و راهبری صادرات و اعمال محدودیت‌ها و توسعه مشوق‌ها با بخش خصوصی خواهد بود و دولت نیز خودش را از این بخش کنار می‌کشد.

گرچه این موضوع با استقبال برخی فعالان بخش خصوصی همراه شده است اما آنچه مسلم است برخلاف اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر مطلوب بودن روند پرداخت جوایز صادراتی هنوز تعدادی از صادرکنندگان کشورمان جوایز صادراتی چند سال قبل خود را دریافت نکرده و مسیر تازه پرداخت جوایز صادراتی را به انتظار نشسته‌اند تا شاید در این مسیر تازه و خصوصی شدن پرداخت جوایز صادراتی، پرداخت بهنگام و مؤثر جوایز صادراتی را شاهد باشند.

کد خبر 88002

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار