محمدحسین مهدوی‌عادلی* فضای انتخابات فضایی تبلیغاتی بوده و کاندیداها تلاش می‌کنند تا در این رقابت از یکدیگر عقب نمانند؛

با این شرایط اگر شعاری از سوی یک کاندیدا مطرح شوند بقیه نیز مجبور هستند تا به نوعی دیگر آن را مطرح کنند که گرچه در نحوه گویش متفاوت باشد اما عملا به نتیجه یکسانی منجر شود.

بنابراین برای آنکه مباحث اقتصادی نیز در صحنه انتخابات، مؤثر واقع شود طرح اینگونه دیدگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر است اما برای آنکه مباحث اقتصادی که در فضای انتخاباتی مطرح می‌شود بیشتر به عمل و واقعیت نزدیک شده و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد باید به مباحثی که کاندیداها به شکل تخصصی بر آن تاکید دارند به‌خصوص در عرصه مطبوعات و رسانه‌های جمعی توجه ویژ‌ه‌ای شود.

با توجه به محدود بودن تعداد کاندیداهای مطرح و عمده، شاید بد نباشد تا مطبوعات، دیدگاه‌های اقتصادی این کاندیداها را با حضور آنان یا نمایندگان‌شان به چالش کشیده و با علمی کردن مباحث، جنبه کاربردی این شعارها را به شکلی شفاف مطرح کنند.

نکته قابل توجه در مطرح شدن مباحثی مانند توزیع درآمدهای نفتی آن است که بحث اصلی در اینگونه دیدگاه‌ها، میزان قابلیت اجرای این وعده‌ها نبوده بلکه موضوع مهم، میزان فایده اقتصادی انجام چنین کارهایی است.

اگر جامعه‌ای را به درآمدهایی که دولت بین مردم تقسیم می‌کند وابسته کردیم باید دید این امر چه تاثیری در کار‌آفرینی، نوآوری، خلاقیت، رقابت و... خواهد داشت.

مهم آن است که به پول نفت به‌عنوان یک سرمایه و نه دارایی نگاه کرده و از این سرمایه برای سرمایه‌گذاری بیشتر استفاده کنیم گرچه نقش مردم در چگونگی استفاده از این سرمایه دارای اهمیت بسیار است.

تا‌کنون اینگونه بوده که دولت به وکالت از مردم پول نفت را هزینه می‌کرده است؛ شاید از آنجا که تا‌کنون این کار توسط بورو‌کرات‌هایی که صاحب این ثروت نبوده‌اند انجام می‌شده، بهترین تصمیمات اتخاذ نشده است.

تبدیل شرکت ملی نفت ایران به شرکت سهامی و تخصیص سهام آن به هر ایرانی برای آنکه به‌تدریج تصمیم‌گیری‌های مردمی جای دولت‌ها را در نحوه استفاده از این سرمایه مشخص سازند ازجمله رویکردهای مطرح است تا حضور مردم، وضعیت را به‌گونه‌ای تبیین کند که کارایی اقتصاد بالاتر برود، دولت درآمدهای نفتی را مایملک خود نکند و کار‌آفرینی در عرصه اقتصاد به‌منصه ظهور برسد.

اگر اینگونه دیدگاه‌ها توزیع صرف درآمد بدون توجه به تولید ثروت را هدف قرار دهد راه رشد اقتصادی کشور هموار نخواهد شد چرا که بحث اصلی اقتصاد، تولید ثروت با اتکا به کار‌آفرینی و سرمایه‌گذاری و نه توزیع صرف ثروت‌های موجود است.

با ایجاد ثروت است که باید در زمینه نحوه توزیع آن تصمیم‌گیری کرد، کاری که برخی کشورها در قالب قوانین مالیاتی یا نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یا شیوه‌های دیگر مورد توجه قرار داده‌اند و ما نیز باید با توجه به شرایط فرهنگی و ارزش‌های اسلامی کشورمان و... بهترین نحوه توزیع اینگونه‌ درآمدها را مشخص کنیم. تجربه کشورهای سوسیالیستی نشان داد، توزیع ثروت‌های ایجاد شده به شکلی مساوی، خلاف عدالت بوده و راه به‌جایی نخواهد برد.

به‌عنوان یک شهروند به همه کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری توصیه می‌کنم که از مطرح کردن وعده‌هایی که قابل انجام نیست خودداری کرده و واقع‌بینانه‌تر، وعده‌هایی بدهند که امکان تحقق داشته و درصورت تحقق نیز به نفع رشد و توسعه اقتصادی کشور و ایجاد عدالت در سطح جامعه باشد.

با این شرایط، اکنون مسائل واقعی بسیاری برای کاندیداها در کشورمان وجود دارد که اگر کاندیداهای محترم راهکارهای اجرایی برای این مسائل ارائه کنند مطلوب‌تر خواهد بود. راهکارهای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز به‌عنوان سند ملی که همه کاندیداها باید فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی به آن معتقد باشند و روشن شدن این موضوع که کاندیداهای مذکور درصورت توفیق در انتخابات چه راهکارهایی را در برنامه پنجم توسعه برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز دنبال خواهند کرد، از جمله مهم‌ترین رویکرد‌های قابل طرح است.

اینگونه رویکردها از جنبه‌های علمی، قانونی و عینی‌تری برخوردار بوده و بزرگ‌ترین چالش‌ها را در بین کاندیداها برای اجرای این اصول مهم اقتصادی که از جمله الزامات نظام نیز محسوب می‌شود، ایجاد خواهد کرد.

* اقتصاددان

کد خبر 80964

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار