به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه (26 فروردین) کلیات و جزییات طرح دو فوریتی "الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس" مصوب سال 68 و اصلاحات بعدی آن را بررسی و تصویب کردند.
دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز گذشته با 166 رای موافق، 38 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رسید.
در ماده واحده این طرح آمده است که نظر رئیس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی قطعی و لازم‌الاتباع و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی معتبر است.
به این ترتیب نمایندگان استفساریه‌ای را که نظر دیوان عدالت اداری را در صورت مغایرت با نظر رئیس مجلس لازم‌الاجرا می‌دانست لغو کرد.
بر اساس مصوبه امروز مجلس، از این پس رئیس مجلس در مواردی که اصل 85 و 138 قانون اساسی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات هیئت وزیران را مغایر اصول مصوب مجلس بداند نظرش برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. بنابر رای مجلس این قانون پس از تصویب لازم‌الاجراست و شامل نظرات پیشین رییس مجلس از ابتدای مجلس هشتم نیز می‌شود.
موسی قربانی در جلسه گذشته مجلس در توضیح دو فوریت این طرح گفت: مصوبات دولت پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68 برای آنکه مغایر با شرع و قانون اساسی و قوانین عادی نباشد، سه مرجع برای آن در نظر گرفته شده است که تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و عدم مغایرت با قوانین عادی برعهده رئیس مجلس است و آن را هیئتی که از سوی رئیس انتخاب می‌شوند بررسی می‌کنند، دیوان عدالت هم بر اساس تقاضای اشخاص قوانین را بررسی می‌کند و می‌تواند ابطال اعلام کند.
وی افزود: در مجلس ششم یک مصوبه‌ای وجود دارد که در صورت تعارض رئیس مجلس و دیوان عدالت، از حیث حقوقی تعارض پیدا نمی‌کند، زیرا اگر رئیس مجلس قانونی را مغایر نداند به دولت ابلاغ می‌شود تا دولت اجرا کند.
وی افزود: پس چیزی وجود ندارد که دیوان عدالت بخواهد آن را بررسی کند، بنابراین هر دو یعنی مجلس و دیوان موضوعات را به صورت سلبی رسیدگی می‌کنند که مصوبه دولت مغایر است یا نه؟ بنابراین تعارض بین نظرات دیوان و رئیس مجلس به وجود نمی‌آید.
قربانی اظهار کرد: شورای نگهبان هم گفته است که اگر دیوان عدالت چیزی را خلاف قانون تشخیص داده لازم الاجرا است نه این که حاکم بر نظر مجلس است.
بنابراین گزارش در مقدمه توجیهی این طرح آمده است نظر به وقوع پاره‌ای مشکلات در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ایران ناشی از تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی در اعلام مغایرت نسبت به مصوبات و آیین‌نامه‌های هیئت وزیران که از اختیارات ذاتی رییس مجلس است، این طرح ارایه می‌شود.
در ابتدای بررسی کلیات و جزییات این طرح در جلسه علنی امروز مجلس رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرشان کرد: طرح فوریتی که در خصوص مسئولیت‌های رئیس مجلس روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت، هیچ ربطی به اختیارات رییس مجلس ندارد.
علی لاریجانی در حین بررسی جزییات طرح دو فوریتی که در خصوص مسئولیت‌های رئیس مجلس بود طی توضیحاتی، اظهار داشت: با توجه به این‌که روز گذشته برخی رسانه‌ها این مسئله را اشتباها منعکس کرده بودند، باید عنوان کنم که این طرح هیچ ربطی به اختیارات رئیس مجلس ندارد و اختیارات رئیس مجلس در قانون اساسی مشخص شده است، اما حد و مرز کار مجلس و دیوان عدالت تا حدودی مشخص نبود که در اینجا مشخص شده است.
