گروه اقتصادی: با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در شرایطی که سیاست‌های بند «ج» این اصل با تأکید بر واگذاری تصدی‌های دولتی از تیرماه سال جاری ابلاغ شده است‌کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت فولاد کشور معتقدند اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در این بخش از کارآمدی لازم برخوردار نبوده‌است.

بخش خصوصی حضور پررنگ شرکت‌های دولتی در این عرصه و عدم راهبری سرمایه‌گذاری‌های بخش فولاد توسط دولت را مانع اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی در این صنایع قلمداد می‌کند.

همچنین بخش دولتی ناتوانی بخش خصوصی در تأمین سرمایه مورد نیاز و نبود سنگ‌آهن به عنوان ماده اولیه تولید فولاد خام را عامل عدم سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه عنوان می‌کند.

امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد

مدیرعامل شرکت نورد فولاد  با اشاره به روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت فولاد می‌گوید: برای حضور بخش خصوصی در تولید فولاد خام  سرمایه‌ چندانی نیاز نیست اما سرمایه‌گذاری دولتی در این زمینه به حدی زیاد است که بخش  خصوصی جرأت نزدیک‌ شدن به این حوزه را ندارد.

محمد احرامیان می‌افزاید: با این روند سیاست‌های ابلاغی برای خصوصی‌سازی صنایع فولادی در حد نوشته‌هایی روی کاغذ باقی خواهد ماند.

اجرای 8 طرح 800 هزار تنی تولید فولاد خام در چارچوب طرح جامع فولاد از نمونه‌های ادامه حضور دولت در این عرصه است. اگر 30 درصد بودجه دولت برای فولاد به بخش خصوصی پرداخت گردد مشکل حل می‌شود اما با این شرایط بخش خصوصی قادر به رقابت نیست.

واگذاری‌های ناکارآمد

مدیرعامل شرکت فولاد البرز نیز اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در صنعت فولاد را ناکارآمد تلقی نموده و می‌گوید: علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های خصوصی‌سازی هنوز به بخش خصوصی اجازه حضور در صنایع فولاد داده نشده و بهتر است به جای اینکه دولت شرکت‌های فولادی را پس از راه‌اندازی به بخش خصوصی واگذار کند.

این واگذاری‌‌ها از ابتدا صورت گیرد چرا که بخش خصوصی به قیمت پایین‌تری این شرکت‌ها را راه‌اندازی می‌کند اما اجرای این پروژه‌ها توسط بخش دولتی زمانبر بوده و هزینه تمام شده را افزایش می‌دهد. به همین دلیل با افزایش قیمت تمام شده بخش خصوصی قدرت خرید این شرکت‌ها را ندارد.

حسن مصیب‌زاده می‌افزاید: حتی با اجرای سیاست‌های بند «ج» اصل 44 نیز واگذاری 50 درصد سهام شرکت‌های فولادی در چارچوب سهام عدالت یا واگذاری در بورس نیز از آنجا که مدیریت این شرکت‌ها دولتی باقی می‌ماند خصوصی‌سازی واقعی نبوده و اهداف واگذاری‌ها را محقق نمی‌کند.

بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری ندارد

این در حالی است که معاون وزیر صنایع و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران در زمینه اجرای 8 طرح در چارچوب طرح جامع فولاد با سرمایه‌گذاری دولتی می‌گوید: پس از بازنگری مجدد این طرح‌ها براساس سیاست عدالت‌محوری دولت نهم، به جای تمرکز‌گرایی اجرای این طرح‌ها در مناطق مختلف کشور، مورد توجه قرار گرفت.

ابتدا مقرر بود این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی و دولتی اجرایی شود اما با توجه به سرمایه مورد نیاز و اجرای طرح‌های مذکور در مناطق کمتر برخوردار، ممکن بود بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری نداشته باشد و براین اساس این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران اجرا می‌‌شود.

معتقدم بخش خصوصی می‌خواهد با سنگ‌آهن داخلی و استفاده از حساب ذخیره ارزی فعالیت کند و سرمایه‌ لازم برای مشارکت در این طرح‌ها را ندارد.

راهبری سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت

از سوی دیگر دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد سرمایه‌گذاری سرطانی در صنایع نوردی فولاد را ناشی از عدم حمایت و راهبری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط دولت دانسته و می‌گوید: اکنون 80 میلیون تن مجوز در صنایع نورد فولاد داده شده که به دلیل کمبود مواد اولیه، تنها 10 میلیون تن آن اجرایی می‌شود. بهتر است دولت به جای سرمایه‌گذاری در این صنایع سرمایه‌ها را به سمت تولید فولاد خام راهبری کند.

رسول خلیفه سلطانی می‌افزاید: متکفل سرمایه‌گذاری در کشور دولت است و باید با اطلاع رسانی مناسب مسیر درستی را ترسیم کند. گر چه در طرح جامع فولاد دولت مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نبوده اما بخش خصوصی قادر به تأمین 200 تا 300 میلیارد تومان سرمایه نیست و دولت باید با تشکیل تعاونی‌ها این سرمایه‌ها را هدایت کند.

کد خبر 7337

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار