به گزارش همشهری آنلاین، یک‌چهارم از عمر دولت سیزدهم به پایان رسید. اکنون فرصت خوبی است تا فراز و فرود سیاستگذاری و ریل‌گذاری دولت ابراهیم رئیسی زیر ذره‌بین قرار بگیرد تا مشخص شود که آیا او و تیم اقتصادی کابینه‌اش در مسیر اصلاحات واقعی اقتصاد گام برمی‌دارند؟ چشم‌انداز آینده اقتصادی ایران در پایان دولت سیزدهم چگونه خواهد بود؟ بی‌تردید یکی از چالش‌های بنیادین دولت ابراهیم رئیسی کاهش نرخ تورم است که اگرچه در ماه‌های نخست توانسته از سرعت آن بکاهد و تورم را به سمت نزولی سوق دهد، اما اجرای یکی از طرح‌های مهم که از آن به‌عنوان جراحی اقتصادی یادشده، یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی باعث شد تا نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد و تیرماه ۱۴۰۱ به بالای ۵۰ درصد برسد و انتظار می‌رود که بخشی از این فشار تورمی در ماه‌های پیش‌رو تخلیه شود.
با این حال برنامه ابراهیم رئیسی این است که نرخ تورم را تا پایان سال آینده به محدوده ۲۰ درصد برساند که در این صورت او به یکی از برنامه‌های اقتصادی‌اش عمل خواهد کرد. به گزارش همشهری، دولت سیزدهم در یک سال گذشته دست‌کم ۱۰گام برداشته که ترسیم‌کننده بینش و سیاست اقتصادی دولت در ۳سال آینده است و باید دید که در ادامه چه دستاوردهایی برای مردم خواهد داشت. این دستاوردها را می‌توان در حوزه‌هایی چون بانکی، بودجه‌ای، مالیاتی، دیپلماسی، اقتصادی، کاهش فشار تحریم‌ها، اصلاح نظام یارانه‌ای و البته در حوزه‌های بخشی نظیر نفت و گاز، حمل‌ونقل و بهبود معیشت مردم رصد کرد.
۱. افزایش صادرات غیرنفتی: برای ارزیابی دقیق کارنامه دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی می‌توان به میزان صادرات و واردات در ۴ماه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته نگاه کرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تراز تجارت خارجی ایران مثبت شده و حجم واردات در ۴ماه نخست امسال با رشدی ۱۶ درصدی به ۱۶میلیارد و ۹۵۲میلیون دلار رسیده؛ درحالی‌که در همین مدت میزان صادرات کشور رشدی ۲۰درصدی داشته و به رقم ۱۷میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار افزایش یافته و تراز تجاری ایران از منفی ۲۳۸ میلیون دلار در ۴ ماه نخست سال گذشته به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار در مدت مشابه امسال رسیده است. از سوی دیگر کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰معادل ۴۰ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۹رشدی ۴۱.۴۶ درصدی را تجربه کرده است. نکته اینکه از کل تجارت بیش از ۴۰میلیارد دلاری سال ۱۴۰۰، معادل ۵۸درصد آن در نیمه دوم سال و در دولت سیزدهم به‌دست آمده است.
۲. جهش صادرات نفتی ایران: ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۹۹ معادل ۲۱ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار بود که در سال گذشته با رشدی ۸۴درصدی مواجه شد و به رقم ۳۸میلیارد و ۷۲۳میلیون دلار رسید. ۱۸ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار این رقم در نیمه نخست سال محقق شده و به‌نظر می‌رسد ایران توانسته هم نفت و فرآورده‌های نفتی بیشتری را در سال ۱۴۰۰بفروشد و هم به سبب رشد قیمت جهانی انرژی، به درآمد بالاتری نسبت به سال قبل دست یابد.
انتظار دولت این است که این روند افزایش صادرات و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌ها با برداشته شدن تحریم‌ها در نتیجه مذاکرات هسته‌ای بیشتر هم شود. آمارها بیانگر این است که رؤیای آمریکا درباره صفر کردن صادرات نفت ایران محقق نشده است. افزون بر اینکه براساس گفته‌های وزیر نفت میزان وصول درآمدهای نفتی هم در دولت سیزدهم روان‌تر و بیشتر شده و بیش از ۸۰درصد درآمدهای نفتی کشور به‌صورت ارزی وصول می‌شود.
۳.پرداخت وام بانکی به مردم: از جمله اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم تغییر مسیر وام‌های بانکی به نفع مردم است. از دی‌ماه سال گذشته وعده دولت محقق شد و بانک‌ها ملزم شدند تا تسهیلات خرد را با حداقل ضامن و وثیقه و تنها براساس نظام اعتبارسنجی مشتریان پرداخت کنند. این برنامه در گام نخست مشمول بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی شد، افزون بر این، روند پرداخت وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴درصدی به عروس و دامادها و وام فرزندآوری هم سرعت گرفته است.
۴. مالیات‌ستانی عادلانه: یکی دیگر از اصلاحات در نظام مالیاتی ایران رخ داده است. دولت و مجلس در یک گام مشترک به سمت عادلانه‌ترسازی نظام مالیات‌ستانی حرکت کرده‌اند؛ از جمله می‌توان به مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و لوکس، مالیات بر تراکنش‌های بانکی و پایانه‌های فروشگاهی و تلاش برای مالیات‌ستانی از افرادی اشاره کرد که تا پیش از این اقدام به پرداخت مالیات نمی‌کردند. البته هنوز گام‌های دیگری برای اصلاح کامل نظام مالیاتی باید برداشته شود و انتظار می‌رود زنجیره مالیات‌ستانی عادلانه در ۳سال باقیمانده از دولت سیزدهم تکمیل شود.
۵. وداع با یارانه‌های تلخ ارزی: یکی از سیاست‌های مخرب اقتصادی دولت پیشین اعمال سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بود که دولت سیزدهم سرانجام هزینه‌های اجتماعی ناشی از این تغییر را پذیرفت و به حذف آن اقدام کرد؛ اقدامی که از نیمه اردیبهشت امسال عملیاتی و البته به جهش موقت نرخ تورم به‌ویژه تورم کالاهای اساسی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها منجر شد و فشار ناگزیر و موقتی بر سفره خانوارها وارد کرد.
با این حال دولت برای کم کردن فشار این اصلاح قیمتی، به پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی اقدام کرده است. گام بعدی این است که نظام کالابرگ الکترونیک را جایگزین کند تا به این ترتیب نظام یارانه‌ای اصلاح شود. نتیجه اینکه بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالاهای اساسی در ۴ ماه نخست امسال نصف و ۵۰ درصد کمتر و قاچاق عمده آرد و روغن با حذف ارز ۴۲۰۰ صفر شده است. افزون بر اینکه یارانه نقدی ۹ دهک جامعه حدود ۹ برابر رشد داشته است. مرکز آمار ایران پیشتر برآورد کرده بود که ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد با پرداخت یارانه نقدی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ بهبود می‌یابد و به عدد ۰.۳۸۱۶ خواهد رسید که پایین‌ترین میزان ممکن از سال ۱۳۹۵ خواهد بود.
۶. عبور از شوک تحریم و کرونا: رشد مثبت اقتصاد ایران در ۲ سال پیاپی ۱۳۹۹و ۱۴۰۰به وضوح از خروج اقتصاد ایران از شوک تحریم و کرونا حکایت دارد؛ هرچند که این میزان با رشد هدف ۸درصد فاصله دارد، اما نباید فراموش کرد که در سال‌های ۹۷به‌ویژه با خروج آمریکا از برجام فشار تحریم‌ها بیشتر شد. در اواخر سال ۹۸هم ورود کرونا به ایران شوک دیگری را به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرد. با این دو شوک اما برخلاف تصور تحریم‌کنندگان، اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشد.
با این حال نباید از شوک‌های احتمالی در آینده غافل شد؛ چنان که دولت سیزدهم بارها تأکید کرده سرنوشت اقتصاد را به مذاکرات رفع تحریم‌ها گره نخواهد زد، اما نکته اینجاست که تاب‌آوری دیگر بخش‌های اقتصادی ازجمله بخش کشاورزی ناشی از کم‌آبی و خشکسالی در معرض تهدید قرار دارد. افزون بر این اگر موج هفتم کرونا و شیوع سویه‌های جدید فراگیر و دولت ناگزیر به اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه‌ها شود، این خطر وجود دارد که بخش خدمات هم با شوک دیگری درگیر شود.
۷. دیپلماسی اقتصادی ضربه‌گیر شوک‌ها: شاید بتوان تفاهم‌های اقتصادی دولت سیزدهم با برخی کشورها در یک سال گذشته را ضربه‌گیر شوک‌های احتمالی به‌ویژه از کانال تحریم‌ها قلمداد کرد. از جمله این تفاهمنامه‌ها می‌توان به تفاهم ۴۰میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت گازپروم روسیه و همچین توافق تهران و آنکارا برای افزایش حجم تجارت بین ایران و ترکیه به ۳۰میلیارد دلار دانست.
افزون بر این، ایران تفاهمنامه‌هایی را در حوزه ترانزیت با برخی کشورها از جمله روسیه، قزاقستان و همچنین قرارداد توسعه خطوط ریلی را با کشور عراق امضا کرده است. علاوه بر این تفاهمنامه‌های مهمی در حوزه امنیت انرژی بین وزارت نفت با شرکت‌های داخلی و بانک‌ها امضا شده که می‌توان به سرمایه‌گذاری ۷میلیارد دلاری برای احداث پالایشگاه مروارید مکران، تفاهمنامه ۷میلیارد دلاری توسعه یکپارچه میدان نفتی آزادگان و تفاهمنامه ۱۱میلیارد دلاری احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی اشاره کرد.
همچنین در این مدت شاهد انعقاد قرارداد سواپ گازی سه‌جانبه بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان، امضای ۴تفاهمنامه و ۲ قرارداد نفتی با کشورهای آمریکای لاتین، تعامل گسترده با روسیه و چین در حوزه مناسبات بین‌المللی انرژی و وصول ۱.۶میلیارد دلاری طلب ایران از عراق بوده‌ایم.
۸. عبور مسکن‌سازی از مرحله کلنگ‌زنی: ساخت ۴ میلیون مسکن جدید از دیگر وعده‌های دولت سیزدهم است. تاکنون ۵.۴ میلیون متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد متقاضی ۳.۵میلیون متقاضی حائز شرایط اولیه و برای پالایش، از طریق سامانه به ادارات کل راه و شهرسازی معرفی شده‌اند.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی عملیات اجرایی ۹۲۸هزار واحد مسکونی جدید در دولت سیزدهم شروع شده و از پروژه‌های شروع شده ۵۷۶ هزار واحد مسکونی مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری، ۲۰۳هزار واحد مسکونی مربوط به خود مالکین و ۱۵۸هزار واحد مسکونی مربوط به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی است. یکی از چالش‌های دولت در ساخت مسکن، تامین زمین است. براساس اعلام رئیس‌جمهور همه دستگاه‌های دولتی تا پایان مرداد امسال فرصت دارند تا زمین‌های مناسب خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
۹. تابستان بدون خاموشی: شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که دولت سیزدهم بتواند بدون اعمال خاموشی، تابستان ۱۴۰۱را به پایان ببرد، اما اکنون با رسیدن به نیمه تابستان همه شاهد عبور بدون دردسر از روزهای گرم سال بدون اعمال خاموشی و قطع برق واحدهای مسکونی و تجاری هستند و حتی اعمال محدودیت در برق صنایع هم با کمترین چالش و با بیشترین هماهنگی با واحدهای صنعتی صورت گرفته و دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا با سرمایه‌گذاری جلوی بروزخاموشی در سال‌های آینده را بگیرد. افزون بر اینکه همزمان اصلاح تدریجی تعرفه‌های آب، برق، گاز با رویکرد تشویق کم‌مصرف‌ها و سوق دادن پرمصرف‌ها به اصلاح الگوی مصرف خود را هدف‌گذاری کرده و پیش‌بینی می‌شود در ۳سال آینده تولید برق و عرضه انرژی در کشور افزایش یابد و ضریب تاب‌آوری اقتصاد آب و برق بیشتر شود. بر اساس اعلام وزارت نیرو در ۴ ماه نخست امسال ۴.۳ هزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده و نسبت به سال گذشته ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به چرخه تولید برق کشور اضافه شده است
۱۰.صنعت سامان می‌یابد: یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم سامان دادن به وضعیت صنعت کشور و به‌ویژه صنعت خودروسازی با حذف نظام قرعه‌کشی و خارج کردن برخی خودروها از شمول نظام قیمت‌گذاری دستوری است؛ اقدامی که البته بی‌دردسر نبوده و اصلاح آن، به اذعان کارشناسان سخت و پیچیده خواهد بود. در نخستین‌گام، عرضه خودرو بیشتر و نظام توزیع آن با ایجاد یک سامانه واحد بهبود یافته و وزارت صمت می‌کوشد تا خودروهای جدید با پلتفرم‌های اقتصادی به بازار عرضه کند تا دست‌کم از این مسیر بتواند زیان خودروسازان را کاهش و رضایت مصرف‌کنندگان را افزایش دهد.
نظر شما