با این حال، اقدام نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کشور مشروط به بی‌تفاوتی دولت یا شخص وزیر به اتفاقاتی برای کناررفتن کردان شده است؛
به این معنی که درصورتی که کردان تمایلی به استعفا از خود نشان ندهد یا رئیس دولت تصمیمی برای برکناری وی نگیرد، مجلس روی به استیضاح می‌آورد. علی مطهری نماینده مردم تهران به خبرنگار همشهری گفت: اگر تا چند روز آینده دولت اقدام لازم را در این باره انجام ندهد، نمایندگان استیضاح وزیر کشور را اعمال خواهند کرد.
وی با بیان اینکه پس از قرائت گزارش مجلس درباره مدرک تحصیلی کردان اجازه نمی‌دهیم این مسئله طولانی شود، از ابراز تمایل30نماینده اصولگرای مجلس برای امضای طرح استیضاح خبر داد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، استیضاح هر وزیر با امضای حداقل 10 نماینده مجلس قابل وصول است.
علیرضا زاکانی دیگر نماینده تهران که در جلسه رای اعتماد نیز در مخالفت با کردان سخن گفته بود، دیروز در حاشیه جلسه علنی به خبرنگار ما گفت: ماجرا اینقدر شفاف هست که نیازی به استیضاح وجود ندارد و اقدام بعدی دولت که باید انجام دهد کاملا مشخص است.
فراگیری انتقاد
الیاس نادران نیز با بیان اینکه مجلس باید کمترین هزینه را در این باره بدهد گفت: منتظر استعفای کردان هستیم و اگر استعفا ندهد اقدام بعدی دولت باید ماجرا را ختم کند، در غیراین صورت مجلس وارد بحث استیضاح می‌شود.
موضع‌گیری علیه کردان، تنها به نمایندگانی خلاصه نمی‌شود که پیش از این به انحای مختلف درباره جعلی بودن مدرک وزیر کشور سخن گفته بودند بلکه نمایندگانی نیز که قبلا در مقام دفاع از صلاحیت کردان برآمده بودند، دیروز به انتقاد از وضعیت پیش آمده پرداختند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شما یکی از مدافعان علی کردان در جلسه رای اعتماد بودید و آیا همچنان از او حمایت می‌کنید، تاکید کرد: کمیسیون آموزش گزارش خوبی درباره مدرک تحصیلی وزیر کشور تهیه کرد، پس مجلس وظیفه خود را انجام داده و از این به بعد تصمیم‌گیری در اختیار دولت است.
علاءالدین بروجردی افزود: من درجلسه رای اعتماد از زحمات 30 ساله کردان دفاع کردم و هنوز هم بر همین عقیده هستم، کاستی‌هایی که در مورد مدرک او مطرح شده موضوعی است که باید ببینیم نظر دولت و شخص رئیس‌جمهوری در این باره چیست.
از سوی دیگر، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز با بیان اینکه مجلس در شرایطی به کردان رای اعتماد داد که تمام این مسائل توسط نمایندگان در روز رای اعتماد مطرح شده بود، گفت: ملاک مجلس برای انتخاب، داشتن مدرک نیست، آنچه در حال حاضر موجب اعتراض است، بحث جعلی بودن مدرک و عدم‌برخورد صادقانه با مجلس است.
حسین سبحانی نیا افزود: تصمیم‌گیری نهایی درخصوص مدرک وزیر کشور ظرف 2 یا 3 روز آینده مشخص خواهد شد و نمایندگان مشخص خواهند کرد که چگونه این مسئله پیگیری شود.
بررسی در جلسه اصولگرایان
اکثریت اصولگرایان مجلس صبح امروز در جلسه‌ای موضوع استیضاح وزیر کشور را مورد بررسی قرار می‌دهند. محمدرضا میر تاج الدینی، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس با بیان اینکه شورای مرکزی اکثریت مجلس صبح امروز جلسه دارد، گفت: در این جلسه درخصوص قضایای پیش‌آمده در باره مدارک تحصیلی وزیر کشور بحث و بررسی خواهد شد و پیشنهادهای نمایندگان در این باره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پرونده شکایت
صحبت از استیضاح وزیر کشور در حالی مطرح می‌شود که دیروز ایسنا به نقل از یک منبع آگاه در قوه قضائیه از ارجاع پرونده شکایت علی کردان از جاعلان مدرک تحصیلی‌اش به شعبه سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت خبر داد.
علی کردان در نامه‌اش به رئیس‌جمهوری نوشته بود که به محض اطلاع از جعلی بودن مدرک تحصیلی‌اش، از فردی که مدعی نمایندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده شکایت کرده است.
از سوی دیگر سعید مرتضوی، دادستان تهران نیز در گفت‌وگو با ایرنا از احضار فردی که کردان در نامه‌اش به‌عنوان نماینده دانشگاه آکسفورد از او یاد کرده است، خبر داد.
تکذیب شایعه
درصورتی که هنوز صحبتی قطعی از برکناری یا استعفای وزیر کشور نشده است، شایعاتی درباره جایگزین یا سرپرستی احتمالی وزارت به گوش می‌رسد.
یکی از این گزینه‌ها که به‌عنوان سرپرست احتمالی وزارت کشور نامش بر سر زبان هاست، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی است.
وی که دیروز درحاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی به مجلس آمده بود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قرار است تغییراتی در مدیریت وزارت کشور ایجاد شود؟ اظهار داشت: من اطلاعی ندارم.
روزی که در مجلس گزارشی درباره مدرک تحصیلی وزیر کشور قرائت شد، تعدادی از نمایندگان با من تماس گرفتند و از انتشار این شایعه سخن گفتند.
وی افزود: اشکالی که اکنون پیش آمده این است که مرتبا شایعاتی پیش می‌آید و سپس این شایعات تکذیب یا تأیید می‌شوند
