روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه گذشته، در آستانه تعطیلات عیدفطر نامهای از وزیرکشور خطاب به رئیس‌جمهوری را منتشر کرد که اعلام شد شب پیش از آن در اختیار این روزنامه قرار گرفته است.
کردان در این نامه که در آن گزاشی از ماجرای اخذ دکترای افتخاری خود نگاشته است، پس از مدت‌ها انتظار اعلام کرد که مدرک دکترای وی جعلی است و به همین دلیل از فردی که این مدرک را در اختیار او گذاشته است، شکایت کرد.
انتشار این نامه در همان روزی که قرار بود گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره مدارک تحصیلی وزیرکشور در جلسه‌ای غیرعلنی و غیررسمی به نمایندگان مجلس ارائه شود و همچنین توشیح نامه از سوی احمدی‌نژاد و ارسال آن برای رئیس مجلس جهت اطلاع نمایندگان و رئیس قوه قضائیه به‌منظور برخورد با متخلفین و تأکید بر جلوگیری از تکرار سوءاستفاده قابل ملاحظه است، چرا که براساس بندی از نامه وزیرکشور، جعل مدرک تحصیلی وی برای خودش در 26شهریورماه به اثبات رسیده و وی در همان تاریخ از متخلفین شکایت کرده است، درحالی که به گفته روزنامه ایران، نامه وی به رئیس‌جمهوری در تاریخ 6مهرماه نوشته شده و 2روز بعد برای انتشار در اختیار روزنامه دولت قرار گرفته است که با توجه به توضیح این روزنامه درباره توشیح احمدی‌نژاد، این نامه احتمالا برای انتشار درست در همان روز گزارش کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس در اختیار ایران قرار گرفته است.
ملاحظاتی درباره نامه
کردان در نامه خود مدعی می‌شود که موضوع صحت دکترای افتخاری وی برای اولین بار پس از 8سال در جلسه رای اعتماد نمایندگان مطرح و مورد تشکیک برخی از آنها قرار گرفته است درحالی که اولا براساس اظهارات مخالفین وزیر فعلی کشور، این موضوع حداقل در چند جلسه وی با نمایندگان کمسیون اصل نود و همچنین امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح و مورد تشکیک و سؤال نمایندگان قرار گرفته است که سخنان روح‌الله حسینیان و علیرضا زاکانی نمایندگان مردم تهران درباره اظهارات متناقض کردان در این جلسات درخصوص مدرک دکترای وی قابل توجه است.
نکته دیگر قابل توجه در نامه وزیر کشور این است که وی اعتراف می‌کند که مدرک دکترای افتخاری خود را با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی خود و همچنین ارائه رساله‌ای به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس کرده بود، دریافت کرده است و حال این پرسش وجود دارد که فردی که به گفته کردان از دانشگاه آکسفورد نمایندگی در امور زبان انگلیسی را دارد، چگونه می‌توانسته است مدرک دکترای افتخاری حقوق برای کردان بگیرد و وزیر کشور چگونه آن زمان به این موضوع هیچ حساسیتی پیدا نکرده است.
وی در بخشی از نامه خود با وجود آنکه تأکید می‌کند که در طول 8سال گذشته هرگز مسئله‌ای که صحت مدرک یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنش خطور نکرده و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشته است، پیگیری مجدد درباره صحت مدرک خود را خالی ازضرورت عنوان می‌کند و معتقد است که پیگیری صحت مدرک خود را نه از جهت اهمیت مدرک مذکور برای خود، بلکه از بابت رفع اتهام «جعل» که متوجه وی بوده، دنبال کرده است.
اینکه کردان همچنان اظهارات درمورد مدرک خود را اتهام عنوان می‌کند نیز قابل بررسی و تامل است.
وزیر کشور به درخواست از رابط ارائه‌کننده مدرک و همچنین پیگیری این موضوع از طریق یکی از وکلای دادگستری کشور انگلیس برای اخذ مستندات تأیید‌کننده مدرک تحصیلی خود خبر می‌دهد و از تایید مجدد مدرک دکترای افتخاری سخن می‌گوید.
وزیرکشور که براساس گفته خود ضرورتی برای تایید مدرک نمی‌دیده است اما با توجه به اتهامات مطرح شده علیه خود، نماینده‌ای را به دانشگاه آکسفورد اعزام می‌کند که پس از مراجعه نماینده، مشخص می‌شود که دانشگاه آکسفورد مدرک کردان را تایید نمی‌کند و کردان باز هم براساس گفته خود هرچه تلاش می‌کند تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شود که وی را نیافته و بالاخره متوجه می‌شود که تخلفی رخ داده که البته کردان همه مسئولیت را به فرد رابط مذکور که در هیچ کجای نامه به هویت وی اشاره‌ای نشده است، متوجه می‌داند.
کردان که در این نامه به صراحت درباره جعلی بودن مدرک خود اعتراف کرده است، در اظهارنظری جالب و منحصر بفرد به جای عذرخواهی یا توضیح بیشتر درباره ادعاهای گذشته خود و همچنین اصرار بر آنها که بارها نیز توسط برخی از افراد نزدیک به دولت مانند معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری تکرار شده بود، از همه کسانی که انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را برای وی فراهم آورده‌اند تشکر کرده و با قدرشناسی از اتفاق رخ داده، از احساس آمادگی و انگیزه بیشتر‌خود برای حضور در وزارت کشور خبر می‌دهد.
ساعتی بعد در مجلس
ساعتی پس از انتشار نامه وزیر کشور در روزنامه ایران، مجلس جلسه غیرعلنی و غیررسمی برای ارائه و قرائت گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره مدارک تحصیلی وزیرکشور داشت.
علی عباسپور پس از خروج از این جلسه و در جمع خبرنگاران در اظهارنظری که برای اولین بار و به‌طور رسمی مطرح می‌شد تاکید کرد که وزیرکشور نه تنها مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد ندارد، بلکه مدرک لیسانس و فوق لیسانس وی نیز که گفته می‌شد از سوی دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده، تایید نشده است.
مشخص نیست کردان که در نامه خود به احمدی‌نژاد تصریح کرده بود که در طول دوره خدمت خود در صدا و سیما و دیگر مسئولیت‌های دولتی هیچ‌گونه وجهی بابت مدرک دکترای افتخاری خود دریافت نکرده است، آیا همین تصریح را درباره مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود نیز دارد یا خیر؟
همچنین از سوی دیگر انتظار می‌رود که با این اعلام عباسپور، کردان حداقل باید نامه دیگری نگاشته و توضیحات خود درباره این 2مدرک را نیز ارائه دهد البته این بار باید منتظر ماند و توضیح وزیرکشور را شنید چرا که بنا به گفته رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس، براساس نظر دانشگاه آزاد اسلامی و اطلاعاتی که کردان داده بود مشخص شد که ابتدای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی که در یک مقطع، ورود به آن، مدرک مقطع‌های قبلی را نمی‌خواست، وی در واحد تهران جنوب در 2دوره لیسانس و فوق‌لیسانس به‌طور همزمان واحد‌هایی را گذرانده است؛ آن هم نه به‌طورکامل.
عباسپور همچنین در ادامه اظهارات خود که ایسنا آن را منتشر کرد، اظهارداشت: اما پس از تصمیم مراجع قانونی ذیربط که برای این دانشجویان و ترتیباتی که برای کسب اینگونه مدارک قائل شدند، کردان هم پیگیری امر را برای کسب مدارک نکرد، لذا دانشگاه آزاد نیز مدرکی برای وی صادر نکرده است.
آیا در این مورد هم وزیر کشور طی سال‌های گذشته کوچکترین دغدغه‌ای درباره مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود نداشته، درحالی که بنا به گزارش دانشگاه آزاد نه واحدهای درسی را به‌طور کامل گذرانده و نه مدرکی دریافت کرده است و این سؤالی است که باید منتظر ماند و پاسخ کردان را شنید که البته امیدواریم پاسخ‌های وی در زمان کوتاهتری نسبت به قبل ارائه شود و مردم و رسانه‌ها مدت‌ها در انتظار پاسخ قانع‌کننده وی نمانند.
واکنش مجلس
رئیس‌کمیسیون آموزش و تحقیقات پس از ارائه گزارش این کمیسیون درباره مدرک کردان گفت: جزئیات این گزارش در اختیار رئیس مجلس است.
به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید چنین فردی چطور می‌تواند امنیت داخلی کشور را تامین کند، گفت: این قضیه به تصمیم‌گیری مجلس و به‌ویژه هیات رئیسه و البته تصمیم دولت برمی‌گردد و آنها باید در این زمینه اظهارنظر کنند.
عباسپور در پایان سخنان خود در جمع خبرنگاران درباره احتمال استیضاح وزیر کشور گفت: من به نمایندگی از نمایندگان نمی‌توانم حرف بزنم، اما فکر نمی‌کنم بحث استیضاح مطرح شود.
علی لاریجانی نیز که۲۱مردادماه در حکمی به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، این کمیسیون را مأمور بررسی اصالت مدرک تحصیلی علی کردان کرده بود، سه‌شنبه گذشته اظهار داشت: براساس آنچه وظیفه هیات رئیسه بود و سوگندی که ما یاد کرده بودیم این موضوع به‌دلیل آنکه بعد از رای اعتماد مورد بحث واقع شد ما وظیفه دیدیم که این مسئله روشن شود.
لذا ماموریتی به دکتر عباسپور دادیم تا آن را بررسی کند که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات هم رسیدگی کافی کردند و گزارشی ارائه دادند که لپ مطلب همان بود که اکنون ارائه شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فکر می‌کنم لازم بود براساس میثاقی که همه نسبت به اهداف انقلاب و شرایط کسانی که باید کارگزار کشور باشند داریم، مطلب از نظر نمایندگان روشن باشد که چگونه بوده است و بعد براساس مصالح کشور تصمیم‌گیری شود.
کردان صلاحیت وزارت ندارد
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم خواستار استعفای وزیر کشور و یا عزل او ازسوی رئیس‌جمهوری شد و گفت: آقای کردان در بیان سوابق خود به مجلس دروغ گفته و بر این اساس صلاحیت ادامه فعالیت به‌عنوان وزیر کشور را ندارد.
علی مطهری در گفت‌وگو با همشهری یادآور شد در درجه اول خود کردان باید استعفا بدهد و اگر این کار را نکند رئیس‌جمهوری می‌بایست او را عزل کند و درصورتی که این اتفاق نیفتد مجلس می‌بایست وارد عمل شود و کردان را استیضاح و عزل کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در رابطه با آقای کردان اصلا بحث بر سر مدرک تحصیلی نیست و اگر ایشان از اول به مجلس می‌گفت که من فوق دیپلم دارم اما مدیر خوبی هستم، ممکن بود مجلس به وی رای اعتماد دهد اما اینکه به دروغ به نمایندگان بگوید مدرک دکترا یا فوق لیسانس و لیسانس دارم کار غلطی بود و چنین کسی قطعا نباید وزیر باشد.
مطهری درپاسخ به این سؤال که منظور رئیس مجلس از اینکه در پی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات پیرامون مدرک تحصیلی کردان اعلام کرده که براساس مصلحت تصمیم‌گیری خواهد شد، چیست ؟
گفت: مصلحت را هر کس طبق نظر خودش تشخیص می‌دهد و به‌نظر ما بهترین مصلحت این است که خود آقای کردان به‌عنوان تصمیم‌گیر اصلی استعفا بدهد و در درجه دوم رئیس‌جمهوری نقش دارد و مجلس در جایگاه بعدی قرار دارد و اگر از طرف کردان و آقای احمدی‌نژاد اتفاقی نیفتد احتمال اینکه مجلس وارد عمل شود و طرح استیضاح را مطرح کند زیاد است.
فضای مجلس؛ آماده استیضاح
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فضای مجلس آماده استیضاح کردان وزیر کشور است تاکید کرد که هزینه استیضاح برای کردان بسیار بیشتر از استعفا است.
محمد دهقان در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: حال که قضیه جعلی بودن مدرک علی کردان برای همگان مشخص شده نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که ناراستی کردان موجب شده است که هزینه سنگینی به دولت و شخص احمدی‌نژاد تحمیل شود که سرریز این هزینه به مجلس تحمیل شده است.
نماینده مردم چناران و طرقبه در خانه ملت با بیان اینکه به‌نظر نمایندگان ادامه فعالیت کردان در وزارت کشور به صلاح کشور و خود او و حتی به صلاح رئیس‌جمهوری نیست، بیان داشت: عاقلانه‌ترین راه این است که آقای کردان به سرعت استعفا بدهد و اگر حاضر به استعفا نباشد طبیعتا کسانی که او را بالا برده‌اند و بر کرسی نشانده‌اند او را پایین خواهند کشید.
وی درخصوص اظهار نظر کردان مبنی بر اینکه از جعلی بودن مدرک تحصیلی خود بی‌اطلاع بوده است، خاطرنشان کرد: به فرض صداقت کردان دراین ادعا، کسی که توان شناخت مدرک تحصیلی خود را نداشته باشد چگونه می‌تواند مسئول شورای امنیت کشور شود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: با پذیرش این فرض که کردان به تازگی به جعلی بودن مدرک دکترای خود پی برده، این سؤال باقی می‌ماند که چگونه از فوق لیسانس و لیسانسی که نگرفته، سخن گفته است؟ دهقان تصریح کرد: با بررسی وضعیت سوابق کردان ناراستی و عدم‌صداقت در فعالیت او موج می‌زند.
این نماینده مجلس افزود: اکنون که ثابت شده کردان بیش ازفوق دیپلم چیزی ندارد، نمی‌توان پذیرفت که وزیرکشوربا مدرک فوق دیپلم بر استانداران و فرماندارانی که سطح علمی بالاتری از او دارند ریاست کند.
وی با اشاره به رای اعتماد مجلس به کردان به‌عنوان وزیر کشور یادآور شد: به‌نظر ما برخی افراد که به خاطر سابقه رفاقت برای رسیدن کردان به مقام وزارت تلاش کردند، جدا از اینکه به کشور لطمه زدند شخص کردان را هم برای نظام به عنصری بی‌خاصیت تبدیل کردند، آنها باید بدانند که به آقای کردان خدمت نکردند.
دهقان با تاکید مجدد بر اینکه ادامه کار کردان در وزارت کشور به هیچ عنوان به مصلحت نیست افزود: به جز موضوع بسیار مهم وحیاتی انتخابات، مسائل امنیتی و انتظامی کشور و اداره استانداران که بالاترین مقام اجرایی در استان‌ها هستند از مواردی هستند که کردان در مواجهه با آن با مشکل روبه‌رو خواهد شد و با اعتقاد من کردان درصورت ادامه فعالیت در وزارت کشور به هیچ عنوان هیمنه و عزت یک وزیر کشور را نخواهد داشت.
تصمیم‌گیری جمعی
همچنین محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون گزارش قرائت شده درباره مدرک تحصیلی وزیر کشور گفت: پیرامون این موضوع باید به‌صورت جمعی بین نمایندگان تصمیم‌گیری شود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: مخدوش و مجعول بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور رسالت نمایندگان را بعد از این سنگین می‌کند.
در حالی که هنگام رای اعتماد به ایشان موضوع مخدوش بودن مدرک تحصیلی برای نمایندگان روشن نبود.
جبران یک خسارت
نماینده مسجد سلیمان هم در واکنش به اثبات جعلی بودن مدرک تحصیلی کردان، اظهار داشت: وزیر کشور صادقانه بگوید چقدر قصور داشته است؟
امیدوار رضایی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به اینکه واکنش نمایندگان به این موضوع چه خواهد بود، اظهار داشت: بعید است که نمایندگان به مدرک تحصیلی آقای کردان رای اعتماد داده باشند، اما ارائه مدرک جعلی از سوی وزیر کشور به مجلس در جلسه بررسی صلاحیت وی یک اشتباه بزرگ از سوی دولت در معرفی چنین وزیری بوده است که باید به نوعی جبران شود. چرا که این مسئله هم به مجلس ضرر زده و هم خساراتی را به دولت وارد کرده است.
رضایی با بیان اینکه حداقل واکنش وزیر کشور باید عذرخواهی از نمایندگان باشد، تصریح کرد: یافتن راهحلی برای جبران این خسارت باید در یک بحث دو طرفه میان دولت و مجلس انجام شود تا مردم هم از واقعیتهای این موضوع مطلع شوند.
تلاش دولتی
با وجود این اظهارات که از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس مطرح شد، خبرگزاری جمهوری اسلامی که از روزهای نخست معرفی کردان تلاش بسیاری برای حمایت از وزیرکشور و همچنین بازتاب ندادن انتقادات از وزیر کشور را به‌طور جدی دنبال کرده است، تلاش کرد تا با مصاحبه با تعداد معدودی از نمایندگان برادامه حمایت مجلس از وزیر کشور حکایت کند که باید منتظر ماند و دید که آیا فضاسازی رسانه‌ای ایرنا مقبول می‌افتد یا فشار افکار عمومی، نخبگان و رسانه‌ها چرا که امروز بسیاری از این گروه‌ها از جمله شخصیت‌ها و رسانه‌های حامی دولت برای جلوگیری از هزینه‌های بیشتر برای دولت اصولگرا خواستار برکناری کردان توسط رئیس‌جمهوری شده‌اند که در این باره می‌توان به پایگاه خبری رجانیوز که نزدیک به دولت به شمار می‌رود اشاره کرد.
درخواست دانشجویان از مجلس
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور هم با اشاره به مدرک تحصیلی جعلی علی کردان وزیر کشور، در نامهای خطاب به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید به پشتوانه رای مردم موضوع صلاحیت کردان برای نشستن بر مسند وزارت کشور را پیگیری کنند.
در نامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل که نماینده این اتحادیه هم در نشست صمیمی دانشجویان با رهبر معظم انقلاب به موضوع مدرک تحصیلی کردان اشاره کرده بود، خطاب به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است: نمی‌دانیم چرا امروز متأسفانه شفافیت گفتار و تصمیم از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس درخصوص ابهامات موجود در تخلفات صورت گرفته از سوی وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی، به چشم نمی‌خورد و تصمیمی برای برخورد در این خصوص صورت نمی‌پذیرد و این شائبه را در اذهان عمومی تقویت می‌کند که اعضای محترم هیأت رئیسه مجلس منافعی در ادامه روند این تخلف دارا هستند که حاضر نیستند در مقابل آن عکس العملی را نشان دهند.
نامه اعترافی وزیر کشور در زمینه جعلی بودن مدرکش به رئیس‌جمهوری با واکنش بسیاری از رسانه‌های معروف منطقه نیز روبه‌رو شد.
به گزارش پایگاه خبری تابناک به نقل از روزنامه الاهرام چاپ مصر، در پی اعتراف وزیر کشور ایران درخصوص جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری اکنون نوبت رئیس‌جمهوری است که درباره او تصمیم مقتضی گرفته و او را در این پست ابقا یا برکنار کند.
این روزنامه در ادامه نوشته است: در حالی که ارائه مدارک جعلی در ایران مجازات زندان دارد، اکنون نوبت احمدی‌نژاد است که درباره وزیر کشورش تصمیم بگیرد.
وزیر کشور که این روزها از دسترس خبرنگاران خود را دور نگه داشته است صبح دیروز هم در همایش منطقه‌ای معاونین و مدیران سیاسی شمال شرق کشور در مشهد سخنرانی کرد، البته نشستی که بدون حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی برگزار شد و همچنان خبرنگاران منتظرند تا با حضور وزیر کشور در جمع خود سؤالات خود را از وی بپرسند
