برخی نمایندگان خود را راحت کرده و گفته‌اند که مجلس وظیفه‌ای در اینجا ندارد و نظر خود را درباره مدارک تحصیلی وی اینچنین اعلام کرده‌اند: حداکثر این دولت است که باید اقدامی انجام دهد.
برخی دیگر از این فراتر رفته و گفته‌اند این مسائل در جریان رای اعتماد به وزیر کشور در مجلس مطرح شد و نمایندگان با علم به این مسائل به او رای دادند، بنابراین اکنون مسئولیتی متوجه ما نیست.
برخی دیگر یک گام جلوتر رفته و گفته‌اند باید به خاطر صداقتی که وزیر کشور از خود نشان داده و در نامه خود به رئیس‌جمهوری، جعلی‌بودن مدرک خود را قبول و اعلام کرده که فریب خورده است، از او تشکر کرد!
از این بالاتر، یکی از نمایندگان گفته است چرا باید ما برای کسب اعتبار یک وزیر جمهوری اسلامی از استعمار پیر انگلیس مدد بجوییم؟ برخی دیگر گفته‌اند اساسا مدرک دکترا برای وزارت لازم نیست و با این جمله شانه خود را از زیر بار مسئولیت خالی می‌کنند.
جالب است که اینها دیدگاه‌هایی است که برخی از نمایندگان ابراز داشته‌اند و البته مغالطه‌آمیز‌بودن آنها آشکار است.
در این موضوع، سخن در این نیست که آیا وزیر باید مدارک عالی تحصیلی داشته باشد یا نه؛ سخن در این است که وزیر باید صداقت داشته و امانت‌دار باشد.
کسی که مسئولیت اداره سیاسی کشور و برگزاری انتخابات مختلف را به‌عهده دارد، نمی‌بایست درگیر چنین مسائلی شده باشد.
در این صورت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی سست می‌شود. لذا اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خصوصا اصولگرایان معتقد به برخورد جدی با این مسئله هستند و این فرمول را ارائه کرده‌اند که در وهله اول وزیر کشور استعفا دهد اگر این کار انجام نشد، عزل او توسط رئیس‌جمهوری محترم، در دستور کار قرار گیرد و اگر این کار نیز انجام نشد، استیضاح توسط مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد.
این کار به صلاح دولت نهم، اصولگرایان و به‌طور کلی نظام جمهوری اسلامی است. نظراتی که در صدر یادداشت ذکر شد، بیشتر ناشی از سیاسی‌کاری و زد و بندهای سیاسی و فداکردن مصالح اسلام و مردم به پای منافع فردی و گروهی است.
