ماهی که سهام شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با هیاهوی بسیار واگذار شد و پس از آن برخی از سهامداران با کاهش شدید ارزش دارایی‌هایشان مواجه شدند. هرچند شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی تا مدت‌ها صف‌های فروش سهام صدرا را جمع‌آوری و سهام عرضه‌شده را می‌خرید اما این نیز مرهمی برای صدرا و سهامدارانش نبود.
پس از این تاریخ مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر چیده شدند تا سهام صدرا را از قیمت 2 هزار و 200 تومان به 45 تومان برسانند و لکه سیاهی را در کارنامه خصوصی‌سازی بر جای بگذارند، چراکه سهام شرکت صدرا، نماد خصوصی‌سازی در اوایل دهه 80 تلقی می‌شد.
ساعت 10:30 را نشان می‌داد، مدیر بازار دستور آغاز عرضه سهام شرکت صدرا را صادر کرد، معاملات روزانه به پایان رسید و 35درصد از سهام صدرا به بالاترین قیمت فروخته شد.
در بورس تهران همهمه‌ای بود و همه از فروش سهام صدرا خوشحال بودند اما در آن روز کسی فکر نمی‌کرد که با واگذاری سهام شرکت صدرا در بورس سند سیه‌روزی این شرکت امضا شده است.
شاید هیچ کس در بهمن ماه سال82 که فروش سهام صدرا، بزرگترین واگذاری تاریخ بورس لقب گرفت، فکر نمی‌کرد که سهام شرکت بزرگ و پر‌افتخاری چون صدرا درست پس از گذشت 5 سال با مشکلاتی مواجه شود که هستی بسیاری را بر باد دهد. اما امروز پس از گذشت سال‌ها از آن تاریخ یک تجربه بسیار تلخ و پند‌آموز از واگذاری سهام صدرا برای بورس تهران به یادگار مانده است؛ تجربه‌ای که کارنامه دولت را در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی سیاه کرد.
شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی در بهمن سال 1382، 35 درصد از سهام شرکت صدرا را به قیمت 407میلیارد‌تومان خریداری کرد اما ارزش سهام شرکت صدرا از آن زمان تاکنون به قدری کاهش یافته که از آن به بزرگترین سقوط بورس تهران یاد می‌کنند به‌طوری که ارزش هر سهم این شرکت در طول این سال‌ها از 2200تومان به محدوده 45 تومان رسید و بسیاری از سهامداران بورس تهران را با ضرر‌های هنگفتی مواجه کرده است و این در حالی است که شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی نیز با کاهش شدید دارایی‌هایش مواجه شده است.
این موضوعات چنان فشاری بر مسئولان این 2 شرکت وارد کرد که سال گذشته ابتدا محمد مهرزاد، مدیر عامل وقت شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی و سپس جلیل خبره، مدیرعامل صدرا که بیش از 20 سال بر مسند مدیر‌عاملی این شرکت تکیه زده بود مجبور به استعفا شدند. جلیل خبره در طول این سال‌ها بارها از نقش دولت در نزول سهام صدرا و برخی اشخاص گلایه کرده بود. زمانی که او در مجمع عمومی این شرکت، استعفای خود را به سهامداران حقیقی و حقوقی اعلام می‌کرد علت این اقدام خود را همکاری نکردن دولت با وی در ارائه کار و طرح‌ها عنوان کرد.
خبره در مراسم انعقاد قرارداد ساخت 10 فروند کشتی حامل گاز مایع بین شرکت‌های صدرا و اکسمار بلژیک با گلایه گفته بود: «صدرا در مناقصه‌های زیادی شرکت کرده، ولی هم اکنون اقبال با قرارگاه خاتم الانبیا است که امیدواریم توجه دولت به بخش خصوصی نیز بیشتر شود.» او حتی در جایی پا را فراتر گذاشته و گفته بود آنقدر به ما طرح ندادند تا قیمت شرکت پایین بیاید و آن‌وقت سهام را بخرند.
خبره همچنین در گفت‌وگوی مفصلی با یکی از روزنامه‌های صبح درباره واگذاری سهام شرکت صدرا در سال 82 می‌گوید: من یادداشتی دیدم که عده‌ای درصدد خرید سهام صدرا به مبلغ 300میلیارد تومان بودند و می‌خواستند سهام صدرا را با قیمت پایین‌تری بخرند. او تصریح می‌کند: حتی با من تماس گرفتند و توصیه کردند که با سازمان گسترش مذاکره کنیم تا 35درصد سهام شرکت را حدود 100میلیارد تومان خریداری کنیم. در حقیقت ائتلافی بود که صدرا به قیمت تابلو در بورس خریداری نشود تا به این رقم برسد. او با بیان اینکه مسئولان وقت بانک صادرات با وی تماس گرفته‌اند خاطر نشان می‌کند: من اعلام کردم که مداخله‌ای نمی‌کنم، ولی پیغام شما را به سازمان گسترش منتقل می‌کنم و این کار را انجام دادم.
فروش صدرا
کشمکش‌های صدرا تا آنجا ادامه یافت که در اواخر سال 85 بحث فروش و حتی پس دادن سهام صدرا مطرح شد چرا که شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌ملی پس از گذشت 3 سال موفق به پرداخت تمامی مبلغ(407 میلیارد تومان) نشده بود.
در واقع به‌دلیل سررسید شدن بدهی‌های بانک ملی و پرداخت نشدن آنها کار به رأی قضائی کشید و رأی به نفع سازمان خصوصی‌سازی صادر شد.
سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از دولت به‌دلیل اینکه شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی، اقساط خود را پرداخت نکرده شکایتی علیه خریدار آن مطرح کردکه در نهایت دادگاه رأی را به نفع سازمان خصوصی‌سازی صادر کرد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی در آن تاریخ در این باره گفته بود: خریدار باید اقساط را پرداخت کند در غیر این صورت سهام صدرا را خواهیم فروخت.
محمد مهرزاد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی، نیز در واکنش به سخنان مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: دولت شرکت صدرا را به ما گران فروخته است، گذشته از آن تاکنون دولت قواعد خصوصی‌سازی را رعایت نکرده است. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی، توضیح داد: پس از واگذاری سهام صدرا رقیبان جدید در دولت به‌صورت موازی برای این شرکت ایجاد شدند و بسیاری از طرح‌ها به آنها واگذار شد این مسائل شرایط را دشوار کرد. او تاکیدکرد: بسیاری از طرح‌ها از شرکت صدرا گرفته شده و به شرکت‌های دیگر سپرده شد.
مهرزاد خاطرنشان کرد: زمانی که سرمایه‌گذاری بانک ملی سهام صدرا را خرید ارزش هر سهم صدرا 2 هزار و 200 تومان بود در حالی که هم اکنون ارزش هر سهم صدرا به شدت افت کرده است بنابر این فروش سهام صدرا به هیچ‌عنوان توجیه اقتصادی ندارد.
وی به انتقاد از نحوه واگذاری سهام دولت در شرکت صدرا پرداخت و گفت: آنچه به سهامدار صدرا و مسائل درونی این شرکت مربوط می‌شود براساس روال انجام شده است اما یکسری عوامل محیطی و بیرونی برای صدرا شرایط را دشوار کردند. در واقع سرمایه‌گذاری بانک ملی از بابت خرید سهام صدرا 20میلیارد تومان به دولت بدهکار بود بدهی که سر رسید آن به سر آمده و دولت جدید تنها چک‌ها‌یی را در دست داشت که هیچ اعتباری در آنها نبود این در حالی بود که شرکت صدرا نیز خود در وضعیت مشابهی بالغ بر 60 میلیارد تومان به دولت بدهکار بود.
دیدگاه کارشناسی
کارشناسان بازار سرمایه در طول 5سال گذشته در دوره‌های مختلف تحلیل‌های زیادی از وضعیت سهام صدرا داشته‌اند تحلیل‌هایی که در نهایت به این نقطه رسید که سهام شرکت‌های پیمانکاری چندان برای عرضه در بورس مناسب نیست اما باید در نظر داشت که نزول ارزش سهام شرکت صدرا تنها کاهش ارقام نبوده است بلکه حوادث زیادی در پشت این اعداد وجود داشته که نهایتا تاثیر خود را در قیمت نشان داده است.
محمدرضا رهبر که در سال 82 مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک‌کشاورزی بود و اکنون در کسوت مدیر‌عاملی شرکت کارگزاری حافظ فعالیت می‌کند در آن زمان وظیفه عرضه عمده سهام صدرا رابر عهده داشت.
رهبر عوامل متعددی را در کاهش قیمت سهام صدرا مؤثر می‌داند و می‌گوید: سازمان خصوصی‌سازی برای فروش سهام صدرا در آن زمان از روش هلندی که روش روز سازمان خصوصی‌سازی بود استفاده کرد به همین دلیل سهام صدرا به قیمت بالایی فروخته شد. او می‌افزاید: براساس این روش معامله از چندین برابر قیمت واقعی شروع می‌شود و به قیمت‌های پایین‌تری می‌رسد در نتیجه خریداران شرکت صدرا به‌دلیل اینکه گفته می‌شد رقبای دیگری نیز حضور دارند برای اینکه سهام صدرا را به هر قیمتی خریداری کنند سهام را به قیمت بالایی خریداری کردند. به گفته رهبر، شرایط حباب قیمت‌ها و روند رو به صعود قیمت‌ها در سال 82 و همچنین نبود سهام جدید در بازار باعث شد تمایل سهامداران برای خرید سهام صدرا بیشتر شود.
او در ادامه با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی نزول ارزش سهام صدرا توقف سفارش‌های کار از سوی دولت بوده است یاد‌آور می‌شود: امتیازات دولتی شرکت صدرا پس از واگذاری از بین رفت چرا که دولت دیگر حاضر به ارائه سفارش به صدرا نبود در نتیجه پس از مدتی درآمد‌های صدرا کاهش یافت. رهبر تاکید می‌کند: از سوی دیگر در همان زمان با اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی دولت، شرکت صدرا نتوانست منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند و این نیز عامل دیگری در کاهش درآمد‌های شرکت صدرا شد.
مدیر عامل شرکت کارگزاری حافظ در ادامه توضیح می‌دهد: عوامل دیگری چون تشدید بحران‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و وضعیت ارتباطات بین‌المللی باعث شد تا صدرا در دریافت سفارش‌های خارجی نیز عقیم بماند و بر شرایط شرکت تاثیر سوء بگذارد.
او در خاتمه در پاسخ به این پرسش که وضعیت صدرا چه خواهد شد؟ می‌گوید: همه چیز به شرایط اقتصادی کشور باز می‌گردد اگر شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند شاید شرکت صدرا نیز بهبود یابد.
به این ترتیب شرکت صدرا در طول 5 سال گذشته به جایی رسید که اکنون ارزش سهام آن حتی از ارزش اسمی آن نیز کمتر شده و شاید دیر یا زود مالکان اصلی‌اش را بر آن دارد که سهام این شرکت را برای فروش به حراج بگذارند اما این موضوع منجر به بروز تجارب تلخی برای بورس و سهامداران شد که نشان می‌دهد تاثیر عوامل خارج از بورس به شدت بر قیمت سهام شرکت‌ها تاثیر‌گذار است.
