رأیی که مجلس به وزیران داد به چند دلیل محافظه‌کارانه بود؛ اول اینکه به‌نظر می‌رسید نمایندگان نمی‌خواستند در ۱۱ ماه باقیمانده از عمر دولت نهم، بلاتکلیفی بر وزارتخانه‌ها حاکم شود.
دوم اینکه نمایندگان ملت در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی برخورد فراکسیونی داشتند؛ یعنی اعضای فراکسیون‌ها پیش از اینکه نطق‌های موافق و مخالف را استماع کنند، به تصمیم رسیده بودند و سوم اینکه به‌نظر می‌رسید رایزنی‌هایی برای کسب رای اعتماد با نمایندگان صورت گرفته بود.
این عوامل دست به دست هم داده بود تا مجلس پیش از جلسه رای اعتماد به تصمیم خود درباره وزیران رسیده باشد؛ اگرچه این تصمیم مانع از آن نشد تا شاهد نطق‌های موافق و مخالف پرشور نباشیم.
درباره نطق‌های مخالفی که در جلسه رای اعتماد به وزیران ایراد شد، به‌طور کلی ۲ رویکرد حاکم بود.
اول، رویکردی بود که مخالفان با تکیه و براساس برنامه‌های پیشنهادی وزیران به ایراد سخنرانی پرداختند که رویکردی بهتر بود و می‌توانست از قدرت مانور بیشتری نیز برخوردار باشد.
دوم، رویکردی بود که به مسائل شخصی و گزینشی وزیران می‌پرداخت و نقطه ضعف نطق‌های مخالفان بود، چون ما در این بخش شاهد مطرح شدن مسائلی بودیم که هیچ ربطی به مجلس نداشت و خارج از شأن پارلمان بود.
اعتقاد ما بر این است، آن چیزی که در تاریخ ثبت شده و چه بسا بعدها از نمایندگان درباره آن بازخواست خواهد شد، پرداختن به برنامه‌های وزیران است؛ چراکه کار نظارت مجلس نه‌تنها مقطعی نیست بلکه فرایندی است که در گذر زمان نمود پیدا می‌کند.
وزیرانی که روز سه‌شنبه از مجلس رای اعتماد گرفتند تازه ابتدای این فرایند قرار گرفته‌اند و در آینده، گفته‌ها، برنامه‌ها و کارهای اجرایی آنها در قالب تذکرات، سؤالات نمایندگان و سایر برنامه‌های نظارتی مجلس نمود پیدا خواهد کرد.
موضوع بعدی که مورد انزجار نمایندگان در جلسه رای اعتماد قرار گرفت، پدیده شبنامه‌نویسی بود که معتقدیم این پدیده، ظلم در حق نمایندگانی روا داشت که در قالب منطقی مخالفت هایشان را تنظیم کرده بودند.
انتشار اینگونه مطالب در مرکز قانونگذاری خارج از شأن مجلس است و باید برخورد جدی با آن صورت بگیرد. طرح این مسائل در مورد وزیر پیشنهادی کشور ناعادلانه بود.
در واقع شاید بتوان گفت لطفی بود در حق ایشان، از آن جهت که برنامه هایشان مورد بحث قرار نگیرد. درباره برنامه‌های وزارتی که می‌توان گفت زمام ۳۱ استان کشور را در اختیار دارد بحث و جدل بیشتری باید صورت می‌گرفت.
درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد هم باید گفت کمیسیون اقتصادی مجلس همسویی کامل خود را با ایشان نشان داد و با وجود اینکه هیچ نقدی در جلسه رای اعتماد به برنامه‌های وی وارد نکرد، باید در آینده حمایت بیشتری برای او نشان دهد.
آنچه نمایندگان در جلسه رای اعتماد نشان دادند، این بود که کمتر در پی پاسخ هستند. چه بسا اینکه نگارنده ۱۰ سؤال از وزیر پیشنهادی راه و ترابری مطرح کرد و در حالی که ایشان هیچ پاسخی برای آنها نداشت، باز هم مورد وثوق نمایندگان قرار گرفت.
هر چند در جلسه رأی اعتماد به وزیران، ظرفیت انجام بحث‌های بیشتری وجود داشت، اما شرایط نسبتا یکدستی بر فضای رای دادن حاکم بود که هر ۳ وزیر را به وزارتخانه‌های متبوع فرستاد. برای این وزیران آرزوی توفیق داریم.
* عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
