طبقه کارگر ایرلند به همراه قشر روستایی این کشور پنجشنبه گذشته در همه‌پرسی سراسری معاهده لیسبون شرکت کردند و به آن رأی منفی دادند. رأی منفی مردم ایرلند به این معاهده در واقع تمامی تلاش‌های سران اتحادیه اروپا را در تهیه قانونی جایگزین برای آنچه در سال 2005 توسط مردم هلند و فرانسه رد شد، بر باد داد. برای اجرایی شدن این معاهده تصویب 27 کشور عضو اتحادیه اروپا الزامی است و رأی منفی هر یک از این کشورها به معنی رد این قانون محسوب می‌شود.
معاهده لیسبون در حقیقت نسخه تعدیل شده‌ای از همان قانون اساسی اروپاست که هلندی‌ها و فرانسوی‌ها آن را نپذیرفته بودند. براساس این سند برای نخستین بار اتحادیه اروپا یک رئیس و یک وزیر امور خارجه با اختیارات گسترده خواهد داشت. همچنین در این سند حق وتوی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه به منظور تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری‌ها حذف شده است.
در سال 2005 پس از رای منفی فرانسه و هلند به این قانون، اتحادیه اروپا به جای به رسمیت شناختن نگرانی‌های شهروندانش در خصوص آزادی و دمکراسی، سعی کرد تا اصلاحیه این قانون را به گونه‌ای طراحی کند تا در آینده به رای عمومی گذاشته نشود. تا به حال این سیاست در 18 کشور (به جز ایرلند) جواب داده است و پارلمان‌های این کشورها بدون رجوع به آرای عموم مردم، معاهده لیسبون را تصویب کرده‌اند.
پرهیز از به همه‌پرسی گذاشتن معاهده لیسبون حتی در انگلیس هم نتیجه بخش بوده است به طوری‌که تمامی احزاب اصلی انگلیس خود را به تصویب این قانون متعهد دانسته‌اند. ایرلند اما تنها کشوری بود که براساس قانون اساسی خود، این پیمان را به همه‌پرسی سراسری گذاشت.
صرف نظر از این مسئله و با توجه به رای منفی ایرلند به معاهده لیسبون، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با توجه به مواضعی که مقامات اتحادیه اروپا در قبال آنچه در ایرلند رخ داد گرفته‌اند می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که تلاش‌ها برای نجات جوهره این معاهده آغاز خواهد شد و اتحادیه اروپا سعی خواهد کرد با توسل به هر حیله و ترفندی روند تصویب این قانون را ادامه دهد.
بروکسل به هیچ عنوان شکست را نخواهد پذیرفت. سیاستمداران اتحادیه اروپا هویت قانونی خود را می خواهند. آنها خواستار افزایش گستره قدرت خود هستند. در نهایت سیاستمداران اتحادیه اروپا به دنبال دستیابی به موقعیت یک دولت ملی هستند. اما همه‌پرسی علیه این اهداف عمل خواهد کرد؛ چنانکه در ایرلند اینگونه شد.
به اعتقاد برخی از تحلیلگران، ایرلندی‌ها که پیش‌تر در سال 2001 نیز با رد توافقنامه «نیس» مبنی بر گسترش اتحادیه اروپا به شرق، این اتحادیه را با مشکل مواجه کرده بودند، با رای منفی خود به معاهده لیسبون موجب مرگ این معاهده شدند. این نگرانی آنقدر جدی بود که خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در نخستین واکنش پس از رای منفی ایرلندی‌ها به معاهده لیسبون گفت: «این معاهده هنوز زنده است و روند تصویب آن در دیگر کشورها باید ادامه یابد.»
شاید بتوان گفت در سال 2005 پس از آنکه هلند و فرانسه قانون اساسی اروپا را رد کردند، اتحادیه اروپا باید این قانون را مرده می‌پنداشت، اما در عوض نعش آن روی آب ظاهر شد و از دل آن معاهده لیسبون بیرون کشیده شد؛ معاهده‌ای که گفته شد به منزله قانون اساسی اتحادیه اروپا نیست تا شاید به این ترتیب رای مثبت مردم به آن جلب شود.
اما در حقیقت این موضوع به هیچ عنوان مشوقی برای تصویب معاهده لیسبون نیست. در تمامی 18 کشوری هم که این معاهده تصویب شده، آرای عموم مردم دخیل نبوده است و پارلمان‌های کشورها آن را تصویب کرده‌اند. این موضوع این واقعیت را نشان می‌‌دهد که سران اتحادیه اروپا به رای شهروندان خود اطمینان ندارندو بر این باورند که شهروندان اروپایی اساسا نمی‌دانند به چه چیزی رای می‌دهند. از آنجایی که آن را نمی‌فهمند بنابراین به آن رای منفی می‌دهند.
در این صورت شاید بتوان گفت اگر تنظیم‌کنندگان و طراحان معاهده لیسبون آنقدر توانایی ندارند که منافع آن را برای شهروندان خود توضیح دهند پس این قانون اساسا شایسته تصویب شدن نیست. البته نباید از نظر دور داشت که معاهده لیسبون منافع بسیاری را نیز در خود جای داده است.
امروز اتحادیه اروپا درگیر بحران اقتصادی است و نرخ بیکاری کشورهای عضو این اتحادیه در حال افزایش است. کشاورزان اروپایی نگران آینده کاری خود هستند و قیمت سوخت در اروپا افزایش یافته و اعتراض‌هایی را در این کشورها شاهد هستیم. به هر حال رای منفی ایرلندی‌ها به معاهده‌ای که می‌توانست تا حدودی گره‌گشا باشد مشکلات اروپا را حل نخواهد کرد. اما شاید ایرلندی‌ها از این رای به عنوان ابزاری برای اعتراض به وضع موجود استفاده کرده‌اند.
