به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، غلامحسین الهام در جلسه مطبوعاتی سخنگوی دولت درباره پیشنهاد اجلاس اخیر عربی درباره کمک ایران برای حل مشکل لبنان افزود: گروه‌های لبنانی هر مقدار مسائل داخلی خود را بدون دخالت نیروهای خارجی به ویژه آمریکا که نقشش بیشتر توسعه ناامنی است، حل کنند، مفیدتر خواهد بود.
وی اظهار کرد: هر گامی که به وسیله خود گروه‌های لبنانی برداشته شود سیاستی است که ما از آن حمایت می‌کنیم، ما از این گفت‌وگوهای داخلی نیز حمایت خواهیم کرد؛ البته این که بخواهند گروه مقاومت را از قدرت دفاعی ساقط کنند، گامی است در جهت بروز خطر ناامنی در لبنان، لبنانی‌ها هم مقاومت را در جهت حمایت و ثبات لبنان می‌دانند و با این وضعیت دلیلی ندارد که با نیروهای مقاومت مخالفت کنند.
سخنگوی دولت در بخش دیگر سخنانش درباره طرح ساماندهی حوزه‌های اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: طرح ساماندهی اطلاع‌رسانی دولت یک بحث کارشناسی است. بخشی از دولت، دفتر ریاست‌جمهوری و خبرگزاری رسمی دولت یک مجموعه ارتباطی هستند که به علاوه آنها سخنگوهای دستگاه‌های مختلف و روابط عمومی‌ها نیز جزء این بخش به حساب می‌آیند که در رابطه با ساماندهی آن پیشنهادهایی ارایه شده، ولی این طرح هنوز نهایی نشده است.
الهام ادامه داد: ما این امر را گامی در جهت سرعت اطلاع‌رسانی و تقویت این بخش، همچنین روابط عمومی‌ها می‌دانیم و این بحث را دنبال می‌کنیم و از شورای اطلاع‌رسانی و سایر مجموعه‌های دولتی هم در این رابطه استفاده خواهیم کرد.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در انتخاب ریاست مجلس درباره شخص خاصی نظر دارد؟ گفت: ریاست مجلس یک بحث داخلی در مجلس است و این نمایندگان هستند که تصمیم می‌گیرند، بنابراین موضوعی نیست که دولت در آن دخالت داشته باشد و دولت به نظر نمایندگان احترام می‌گذارد.
الهام خاطرنشان کرد: مساله مهم برای ما همکاری و تعامل سازنده با مجلس است که این همکاری در جهت پیشرفت کشور صورت می‌گیرد و رکن اصلی‌ای است که هر دو نهاد دنبال می‌کنند.
سخنگوی دولت در ادامه درباره میزان افزایش حقوق کارمندان نیز گفت: قانون برنامه دولت را مکلف کرده تا حقوق را متناسب با تورم افزایش دهد، این یک بحث و تکلیف در رابطه با اجازه افزایش حقوق‌هاست. هر میزان که ما تورم داریم این سیاست مورد قبول است که افزایش حقوق هم داشته باشیم؛ البته این تناسب بیان شده به معنای برابری نیست.
الهام خاطرنشان کرد: هر تکلیف مالی به صورت قانونی مستلزم وجود منابعی است. در قانون محاسبات و خدمات مدیریت کشوری تصریح شده که تعهدات قانونی تا منبع آن وجود نداشته باشد، ایجاد تکلیف نمی‌کند و مساله دیگر آن چه هر پرداخت حقوقی باید اعتبارش در بودجه سالانه پیش‌بینی شده باشد و این منابع در بودجه سالانه تعیین می‌شود.
وی با تاکید بر این که همواره یک افزایش متناسب با بودجه داشته‌ایم، اظهار کرد: البته سال‌هایی رکود داشتیم و شاهد افزایش نبودیم؛ ولی امروز با روشی که دولت در نظر گرفته این افزایش ایجاد شده است. وقتی می‌گوییم متناسب با تورم باید توجه داشته باشیم که این حقوق بر اساس سال 87 ارایه می‌شود و این در حالی است که هنوز تورم سال 87 مشخص نشده، پس نگاه ما به تورم سال گذشته است که تورم سال گذشته تورمی متوسط بوده است.
الهام خاطرنشان کرد: امروز به ما می‌گویند این مصوبه را لغو کنید که نتیجه، آن می‌شود که بیش از 70 درصد از کارکنان دولت باید بازگشت دریافت داشته باشند که این نه عادلانه است و نه شدنی و 30 درصد دیگر نیز باید افزایش جزئی پیدا کنند. در این میان 70 درصد قربانی می‌شوند و 30 درصد نیز دریافت ناچیزی به دست می‌آورند که این عادلانه و متناسب با تورم نیست.
سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد ایجاد حدی از تورم به دلیل فعالیت‌های اشتغالزایی دولت اظهار کرد: سیاست دولت حمایت از ایجاد اشتغال و کنترل تورم و نیز حمایت از تولید بوده است. البته باید تاثیر این مساله را در تورم نیز ببنیم. ممکن است تورم یک درصدی هم بر اثر ایجاد اشتغال به وجود آید، اما به تدریج رفع می‌شود.
وی با اشاره به حمایت دولت از بنگاه‌های زودبازده و ارائه تسهیلات به این بنگاه‌ها گفت: دولت از بنگاه های زودبازده حمایت کرد و این کار را نسخه‌ای موثر و سریع می‌داند. از میان صدهزار میلیارد تومان منابع بانکی تنها 6 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های زودبازده اختصاص یافته است در حالی که عموم جامعه می‌توانند به این بنگاه ها وارد شوند و تولید اشتغال کنند.
الهام گفت: براساس یک ارزیابی و کارشناسی دقیق بیش از 95 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بنگاه‌های زودبازده در جای خود مصرف شده است.
وی ادامه داد: از این طرف از 94 هزار میلیارد تومان که وارد بازار شده چقدر در جهت اشتغال و تولید بوده است؟ حرف دولت هم راجع به این 94 هزار میلیارد تومان است که در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است. معلوم نیست که این مبلغ چقدر در بازار اثر می‌گذارد و چقدر به سمت خرید مسکن و ایجاد فشار در این بخش منحرف می‌شود و یا چقدر تورم ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اظهاراتی برخی مبنی بر منحرف شدن 46 درصد اعتبارات مربوط به بنگاه‌های زود بازده تصریح کرد: من می‌گویم اگر همه این مبلغ نیز منحرف شده باشد، تاثیرش در برابر 94 هزار میلیارد تومان چقدر است؟
الهام سیاست دولت را "اولا؛ عادلانه و ثانیا؛ با اولویت اشتغالزایی" دانست و گفت: با همین شش هزار میلیارد تومان 400 هزار شغل ایجاد می‌شود، اما برخی افراد که کارشناسان موضوع‌اند شیپور را از سر گشادش می‌زنند. یعنی در واقع وارونه می‌زنند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: یک قشر معدود به اندازه انگشتان یک دست از این 94 هزار میلیارد تومان استفاده می‌کنند و یک قشر بزرگ از شش هزار میلیارد تومان.
وی سیاست‌های دولت را تورم‌زا ندانست و در عین حال گفت: همان‌ها که سیاست دولت را نقد کرده‌اند، می‌گویند پنج درصد تورم بین‌المللی است که اگر از 18 درصد کم کنیم 13 درصد تورم ماست.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به تعامل مجلس و دولت اظهار کرد: ما اعتقاد به تعامل با مجلس داریم، ارکان کشور اگر با هم همکاری نداشته باشند، توفیق خدمت به مردم کاهش می‌یابد. دولت نیاز جدی به همراهی مجلس دارد. این مساله در تصویب لوایح کمک به تصمیمات کارشناسانه و در نظام مالی و بودجه‌ای کشور مشهود است. وی گفت: یک نظارت دقیق و قانونمند برای منافع مردم توسط مجلس یک فرصت است.
الهام شان مجلس را بسیار خطیر توصیف کرد و در عین حال گفت: قوای کشور باید با هم تعامل داشته باشند، این‌ها جزایر مستقل نیستند، حاکمیت نیازمند تعامل قوا با حفظ حدود قانونی است. وی تاکید کرد: دولت با نمایندگان مجلس، ظرفیت تعامل دارد و این مساله انحصاری نیست. بنا نداریم مجلس را تقسیم کنیم.
وی معتقد است: مجلس یک پارچه در خدمت اهداف نظام است و ممکن است در این میان از اصولگرایان به معنای خاص انتظار بیشتری باشد اما این مساله به معنای تفکیک نیست. الهام خاطرنشان کرد: دولت آماده تعامل با همه بخش‌ها، فراکسیون‌ها و اجزای مجلس است.
خبرنگاری در مورد تورم 65 درصدی آمریکا پرسید که الهام در پاسخ گفت: وضعیت و موقعیت امروز جهان در بخش‌های مختلف، بحرانی است که از چند سال قبل آغاز شده است، اما عده‌ای از سال گذشته یعنی 2007 به آن موجودیت می‌دهند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: با این همه فشار جهانی، فضای کشور را در تاثیرپذیری شدید این وضعیت محافظت کردیم. مناطقی حتی تورم تا 300 تا 400 درصد رشد داشته است که آن را کتمان می‌کنند و حتی سیاست‌های اقتصادی‌شان را اصلاح می‌نماید تا در داخل وضعیت‌شان را مدیریت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در فضای داخلی کشور مدیریت خوبی صورت گرفته که تداوم آن نیازمند واقع‌بینی، تعامل مجلس و دولت و اجتناب از ایجاد فضای روانی، کار کارشناسانه و استفاده از ظرفیت عظیم ملی می‌باشد. از این ظرفیت‌ها باید در جهت افزایش رفاه و توسعه امکانات بهره گیریم که اگر تلاش نکنیم فرصت سوزی کردیم اما در مجموع دولت وضعیت اقتصادی را نسبت خارج از کشور خوب مدیریت کرده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان گفت: برای بازنشستگان قبل از سال 86 تدابیری اتخاذ شد که وضعیت‌شان با بازنشستگان بعد از سال 86 منطبق شود. برای این یکسانی بازنشستگان قبل از سال 86 یک مقدار طلب دارند که تصویب کرده‌ایم برای شش ماهه اول سال به آنها سهام پرداخت شود. و از 86/7/1 به صورت نقدی دریافت کنند.
وی ادامه داد:دولت راهی را پیدا کرد که به نفع این بازنشستگان باشد؛ چراکه ممکن است نتوانند از سهام استفاده کنند و یا آنها را با قیمت ارزان بفروشند، در حالی که سهام در طول زمان سودآور است؛ لذا دولت این سهام را به صندوق‌های بازنشستگی می‌دهد و صندوق‌ها برحسب میل کارکنان خود با آنها حساب می‌کنند. الهام خاطرنشان کرد: بازنشستگان مطابق با مسائل سالانه افزایش حقوق خود را دارند.
سخنگوی دولت همچنین خبر مربوط به درخواست رئیس‌جمهور از شورای نگهبان برای تفسیر اصل 136 قانون اساسی را رد کرد و گفت: این مساله روشن است. در سال 62 یک بار توسط شورای نگهبان تفسیر شده و دولت مشکلی با آن نداشته است.
خبرنگاری در مورد اختلافات رییس بانک مرکزی و رئیس‌جمهور پرسید که الهام در پاسخ گفت: سیاستی که رییس‌جمهور دنبال کرده‌اند در مورد بحث تولید و مسکن بود که سود تسهیلات بانکی در آنها 10 درصد باشد، بانک مرکزی نیز زمینه‌های اجرایی آن را فراهم می‌کند و اختلافی وجود ندارد. وی ادامه داد: گفت‌وگوها و بحث‌های کارشناسانه انجام می‌شود و در جامعه ما نیز فضای آزاد و بحث گفت‌وگو جاری است و این لزوما به معنای اختلاف نیست.
وی خاطرنشان کرد: عقودی که به صورت معاوضه هستند، نرخ ثابت دارند و همان پایه قرار داده می‌شود. اما برای عقود مشارکتی طرفین تفاهم می‌کنند. سخنگوی دولت تاکید کرد: زمانی که مساله نهایی شود، اعلام می‌گردد.
وی با تاکید بر این‌که تغییرات دولت از اختیاراتی است که قانون اساسی به رییس‌جمهور داده است، در پاسخ به سوالی در مورد دلایل تغییر وزیر کشور تصریح کرد: رییس‌جمهور مسوولیت‌هایی دارد و همچنین وظیفه دارد به رهبری، ملت و مجلس پاسخگو باشد. به دنبال آن باید از اختیاراتش استفاده کند و هر آنچه را که کشور را به جلو می‌راند باید استفاده و اعمال کند.
وی مجموعه دولت را مجموعه‌ای برای خدمت توصیف کرد و گفت: هر یک از اعضای دولت مسوولیت‌های منفردی به عنوان وزیر دارند، رییس‌جمهور باید برای پیشبرد تعهداتی که به عنوان هماهنگ کننده دولت بر عهده دارد، این‌ها را جمع کند. الهام گفت: نباید این فرهنگ را طوری جا بیندازیم که هر جابه‌جایی خدشه به سلامت فردی و کارایی افراد یا به عنوان عدم هماهنگی عنوان شود. وی افزود: پورمحمدی هم اکنون در دولت هستند و از ظرفیت ایشان نیز استفاده می‌شود.
وی چارچوب حرکت دولت را میثاق ملی و دینی عنوان کرد و گفت: کسانی که تا دیروز وزیر دولت بودند، بخشی استاندار هستند و یا مشاورند و در تصمیم‌سازی‌ها شرکت می‌کنند.
وی این جابه‌جایی‌ها را ریشه در فرهنگ‌مان دانست و گفت: آمدن براساس ایفای تکلیف بوده که در هرجای دیگری که باشند این کار را انجام می‌دهند. در سیره امام علی(ع) نیز این مساله جاری بوده است. جابه‌جایی برای ارتقای کیفیت و خدمات برای رییس‌جمهور به عنوان مسوول تعیین خط مشی قانونی است از این مسائل نباید برداشت منفی کرد. هیچ‌کس هم از دولت خارج نشده و یک جور دیگر به خانواده دولت افزوده شده است.
خبرنگاری در ادامه این نشست از الهام در مورد ادعای برخی از رسانه‌های عربی مبنی بر عربی قلمداد کردن مساله سودان ،عراق و فلسطین و عدم نیاز به دخالت و حضور ایران پرسید که وی در پاسخ گفت: دیدگاه‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای و سیاسی یک جریان آزاد فکری است. هر کس که نظری دارد ابراز می‌کند که براساس مبانی و دیدگاه‌های فکری خودش است. این به معنای دیدگاه‌های رسمی دولت‌ها نیست. وی در عین حال خاطرنشان کرد: دولت عراق از ایران برای همکاری دعوت کرد.
سخنگوی دولت افزود: رویکردهای دولت‌های منطقه این‌گونه نیست؛ در شورای همکاری خلیج فارس دیدیم که از ظرفیت و توانمندی ایران استفاده شد و این تعهدات اسلامی و همسایگی نیز وجود دارد.
وی بحث‌های طرح بحث‌های عربی و غیرعربی را برای ایجاد فاصله در منطقه قابل توجه ندانست و گفت: ایران در امور این کشورها مداخله‌ای ندارد و همکاری ها که صورت می‌گیرد براساس تعامل دو سویه است. الهام تاکید کرد: نه ایران اهل مداخله در کشورهاست و نه ما قبول داریم کشورهای دیگر مداخله‌پذیر باشند.
سخنگوی دولت در ادامه جلسه خود در رابطه با اظهارات اخیر دولت کانادا و محکوم کردن ایران به جهت آنچه دستگیری شش بهائی خوانده، گفت: این اتهامات که همیشه با تابلو کردن مقوله‌ای به نام بهائیت وجود داشته، چیز جدیدی نیست. این تشکیلات مربوط به بیگانه و در ارتباط با آن‌هاست و در جهت ضربه زدن به کشور اقدام می‌کند. آنها با بیگانگان به‌ویژه صهیونیسم مرتبط بوده‌اند.
وی با بیان این که هر کشوری باید از منافع ملی خود دفاع کند، افزود: دستگاه‌های امنیتی بر اساس معیارهای قانونی، این موضوع را پی‌گیری می‌کنند. غلامحسین الهام همچنین درباره‌ی استیضاح وزیر بازرگانی اظهار کرد: طرح استیضاح 10 روز فرصت دارد که روز چهارشنبه 10 روز فرصت آن نرسیده است و فکر می‌کنم فردا (چهارشنبه) مطرح نشود؛ البته ممکن است عده‌ای از نمایندگان امضای خود را پس بگیرند و تجدیدنظری داشته باشند.
وی در عین حال با تاکید بر این‌که استیضاح حق نمایندگان است، اظهار کرد: ما هم بر روی این مساله تحلیل سیاسی و منفی نمی‌گذاریم. هر کسی به تشخیص خود عمل می‌کند. دولت مانع استیضاح نیست بلکه از وزیر خود دفاع می‌کند؛ البته اگر استیضاح تحقق پیدا کند رییس‌جمهور و وزیر نیز حرف‌های بسیاری دارند که بزنند، به همین جهت از نظر ما استیضاح فرصت مناسبی برای طرح دیدگاه رییس‌جمهور و تبیین بسیاری از مسائل خواهد بود؛ زیرا می‌توانیم با مردم صحبت کنیم و این امر بسیار مثبتی است، ولی برخی جوسازی‌های روانی شاید مناسب نباشد.
الهام درباره برخی تغییرات دیگر در کابینه از جمله برخی اخبار درباره تغییر وزیر امور خارجه و وزیر راه نیز تصریح کرد: تغییر آقای متکی مطرح نیست. این‌ها گمانه‌زنی‌هایی است که بیان می‌شود. دولت هر تصمیمی بگیرد اعلام می‌کند و در مورد وزیر راه نیز تصمیمی گرفته نشده است. وزرا کار خود را انجام می‌دهند.
وی تاکید کرد: آن چیزی که اصالت دارد تلاش برای پیشبرد اهداف کشور است. دولت نیز اگر تغییراتی انجام می‌دهد در این راستا است، تغییر اصالتی ندارد بلکه خدمت اصالت دارد.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره این که هاشمی رفسنجانی گفته ایران برادر بزرگ‌تر منطقه است، آیا این موضع دولت است؟ گفت: در کشور ما آزادی بیان، عقیده و فکر به نحو گسترده‌ای وجود دارد و هرکس می‌تواند دیدگاه‌های خود را مطرح کند. سیاست دولت و امور خارجه مشخص است و ما تعامل سازنده‌ای را با کشورهای همسایه دنبال می‌کنیم؛ البته تحلیل شخصی هرکس برای خودش محترم است.
الهام در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که، شما گفته‌اید یک هزار میلیارد تومانی که در اختیار برخی افراد قرار گرفته موجب تورم در بخش مسکن شده است، آیا شش هزار میلیارد تومانی که از طریق وام‌های زودبازده به مردم داده شده موجب تورم نشده است؟ گفت: این شش هزار میلیارد در کل کشور به کار گرفته شده است. افرادی که از این پول استفاده کرده‌اند مراکز تولیدی راه انداخته‌اند و در این راستا نیز تحقیقات لازم صورت گرفته است. این شش هزار میلیارد به یک نفر تحویل نشده، همچنین معادل آن کار انجام گرفته است.
وی افزود: اما یک هزار میلیارد تومانی که در اختیار یک نفر قرار می‌گیرد و بر روی آن نیز نظارتی وجود نداشته موجب تورم می‌شود. گزارش‌های تحقیقاتی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور که در حال پی‌گیری این مساله هستند نشان می‌دهد آیا آن یک هزار میلیارد تومان تاثیر گذاشته یا شش هزار میلیارد تومانی که از طریق وام‌های زودبازده اختصاص داده شده است.
الهام ادامه داد: آن منابع انبوه به سوی یک گروه خاص هدایت داده شده است. چرا عده‌ای می‌خواهند مسیر را عوض کنند و جهت‌ها را تغییر دهند؟ پس از مصوبه مجلس، شبهاتی ایجاد شد که به جایگاه اعتبار کار آسیب می‌زد؛ اما داعیه‌ی من انجام تکلیف است، من همیشه ترجیح می‌دهم به عنوان یک غیر مسئول اجرایی کار کنم ولی در هر صورت آمادگی لازم برای کار کردن را دارم و بنده با تمام وجود در خدمت کشور و رییس‌جمهور هستم.
سخنگوی دولت درباره پست‌های وزرای برکنار شده نیز گفت: آقای دانش‌جعفری که به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در حال فعالیت هستند و آقای پورمحمدی نیز همکاری می‌کنند. آنها یاران دولت هستند ولی مدیریت اجرایی در دولت ندارند بلکه نیروهای فکری و همکاران دولت هستند. به آقای پورمحمدی نیز پیشنهادهایی داده شده که در حال بررسی آن‌هاست.
الهام در پاسخ به پرسشی درباره وعده ارائه گزارش از سوی وزارت اطلاعات درباره عوامل داخلی بحران مسکن و قطعی گاز از ترکمنستان نیز تصریح کرد: درباره این مساله مکرر توضیح داده شده، شما بهتر است از وزیر اطلاعات مساله را پی‌گیری کنید.
وی در پایان درباره اعلام‌نشدن تعرفه‌های 40 کالا و بلاتکلیفی آنها نیز گفت: اگر تعرفه‌های جدیدی برای کالایی اعلام نشود بر اساس تعرفه‌های گذشته عمل می‌شود.
