براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در کنار شاخص‌های اقتصادی مختلف و اثرپذیری از بحران مالی کنونی بین‌المللی، دارای مشکلات خاص خود نیز هست.
کشورهای این منطقه عمدتاً صادرکننده نفت و گازند و نسبت به سایر مناطق جهان از مشکل کسری تجاری رنج نمی‌برند، بلکه مشکل آنها از نوعی دیگر و در واقع، پیامدهای تزریق ناگهانی درآمدهای سرشار نفتی در چند سال اخیر به اقتصادهای داخلی است.
براساس بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، در حالی که کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی می‌بایستی امروزه پس از چند سال درآمد بالای نفتی، مسرور می‌بودند اما رشد ناخواسته درآمدها، مشکلاتی به‌دنبال داشته که شرایط را غیرمنتظره ساخته است.
صندوق بین‌المللی پول، افزایش بیش از حد معمول نقدینگی را درد مشترک کشورهای منطقه عنوان کرده است. براساس گزارش این نهاد بین‌المللی، در ایران نیز نقدینگی از سال ۲۰۰۳ تاکنون به‌طور بی‌وقفه افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۸ نیز نسبت به سال قبل افزایش یابد. در این سال میزان افزایش نقدینگی در کشورمان ۴۱.۵ درصد پیش‌بینی شده است.
متوسط رشد نقدینگی در ایران طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ بالغ بر ۲۶.۹ درصد و در سال ۲۰۰۳ نیز ۲۴.۶ درصد بوده است.بیشترین میزان رشد نقدینگی در میان کشورهای منطقه به ترکمنستان اختصاص دارد.
پیش‌بینی شده است حجم نقدینگی در این کشور طی سال ۲۰۰۸، ۱۴۱ درصد افزایش پیدا کند. پس از این کشور، جمهوری آذربایجان با ۷۰ درصد و عراق با ۶۰ درصد در مراتب بعدی از نظر رشد نقدینگی در سال ۲۰۰۸ قرار گرفته‌اند. ایران نیز در رتبه چهارم از این نظر قرار دارد.
میزان رشد نقدینگی برآورد شده در سال ۲۰۰۸ در الجزایر ۲۲.۹ درصد، بحرین ۲۱.۸ درصد، کویت ۱۴.۳ درصد، لیبی ۳۰.۲ درصد، قطر ۲۲.۲ درصد، عربستان ۱۲.۵ درصد، سوریه 7/12 درصد، امارات ۱۸.۷ درصد، مصر ۱۸.۳ درصد، اردن ۸ درصد، لبنان ۹ درصد و پاکستان ۱۱.۴ درصد پیش‌بینی شده است.
معضل تورم در ایران
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، تورم را چالش اصلی دولت ایران دانسته و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ سود بانکی و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به‌عنوان 3 راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرده است.
در این گزارش آمده است: طی سال‌های اخیر و به‌دلیل افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی ایران در سطح بالایی باقی مانده است. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به ۶.۲ درصد و ذخایر خارجی این کشور در این مدت به ۸۲ میلیارد دلار رسیده است.
در عین حال تورم نیز به‌دلیل افزایش شدید تقاضا در سطح داخل تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است.
این گزارش می‌افزاید: پیشرفت ایران در زمینه انجام اصلاحات ساختاری متفاوت بوده است. یارانه‌های پنهان انرژی کاهش پیدا کرده است و نهادهای مسئول جمع‌آوری مالیات به ابزارهای فناوری اطلاعات مجهز شده‌اند.
در عین حال ضعف در فضای کسب و کار، مانعی در راه توسعه بخش خصوصی است. در حالی که تلاش‌هایی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام شده و پیشرفت‌هایی حاصل شده است به‌دلیل کوچک بودن بخش خصوصی بسیاری از شرکت‌های دولتی توسط نهادهای نیمه دولتی خریداری شده‌اند.
در گزارش این نهاد، تورم چالش اصلی مقامات ایران در کوتاه مدت محسوب شده و آمده که با توجه به این امر صندوق بین‌المللی پول، تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ سود بانکی (که در حال حاضر در واقع منفی است) و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به‌عنوان ۳ راهکار برای مقابله با تورم پیشنهاد کرده است.
صندوق معتقد است در میان مدت باید برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران تلاش کرد و به ویژه یارانه‌های گسترده در بخش انرژی را به تدریج از میان برداشت و به جای آن کمک‌های اجتماعی هدفمند ارائه داد. اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه کاهش مداخله مالی و اصلاح فضای تجاری و کسب و کار نیز رشد اقتصادی سریع‌تر و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را به‌دنبال می‌آورد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نرخ تورم در ایران را ۱۷.۲ درصد برای سال ۲۰۰۷ اعلام و پیش‌بینی نموده است این رقم در سال‌جاری به ۲۰.۷ درصد افزایش پیدا کند.براساس این گزارش، نرخ تورم ۱۷.۲ درصدی ایران در سال ۲۰۰۷ یکی از بالاترین تورم‌ها در سطح منطقه محسوب می‌شود.
در میان کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۷ فقط کشور عراق بود که نرخ تورم بالاتری از ایران داشت. نرخ تورم این کشور در سال گذشته به ۳۰.۸ درصد رسید.
میانگین نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2007 برابر با ۹.۲ درصد بوده است. (نمودار زیر مقایسه‌ای میان نرخ تورم در ایران و دیگر کشورهای منطقه در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ است.)
بحران مسکن
صندوق بین‌المللی پول افزایش قیمت مسکن را یکی از مهم‌ترین معضلات منطقه عنوان کرده است. البته به اذعان صندوق، در مورد میزان افزایش قیمت املاک در این منطقه، آمار شفافی وجود ندارد که بتوان دست به مقایسه کاملاً جامعی زد.
با این وجود، صندوق چندین عامل را در افزایش شدید قیمت مسکن در منطقه، مؤثر عنوان کرده و البته برخی عوامل نیز فقط در برخی کشورها اثرگذار بوده‌اند.
در این گزارش تصریح شده که در کشورهای نفتی منطقه خصوصاً کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، افزایش شدید قیمت مسکن به‌علت رشد سریع جمعیت متقاضی مسکن عامل اصلی رشد قیمت مسکن است.
علت رشد سریع تقاضا نیز افزایش ورود مهاجران سایر کشورها و باز شدن بازارهای املاک به روی سرمایه‌گذاران خارجی عنوان شده است.
عوامل درجه دوم اثرگذار در رشد قیمت مسکن در این کشورها نیز رشد قیمت مصالح ساختمانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بیان شده است.
افزایش قیمت نفت، به کشورهای غیرنفتی منطقه از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای نفتی خصوصاً در بخش املاک، منفعت رسانده است. در قزاقستان، افزایش قابل توجه در قیمت املاک عمدتاً به‌علت رشد سریع نقدینگی رخ داده است.
بحران مسکن در مصر و اردن نیز به‌علت افزایش مهاجرت به این کشورها در اثر تشدید ناآرامی‌ها در کشورهای همسایه بوده و به اعتقاد صندوق، در ایران نیز نبود ابزارهای جایگزین سرمایه‌گذاری در رشد قیمت مسکن مؤثر بوده است.
در میان کشورهای منطقه، عربستان در سال ۲۰۰۶ با رکود شدیدی در بخش مسکن مواجه شد که کاهش قیمت‌ها را در این بخش به‌دنبال داشت.
پس از آن در سال ۲۰۰۷ در این کشور نیز به تبعیت از سایر کشورهای منطقه، قیمت مسکن روندی صعودی گرفت و در عرض یک سال ۸۶ درصد گران شد هرچند که همچنان قیمت مسکن در این کشور نسبت به سال ۲۰۰۵، ارزان‌تر است.
در مجموع، در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، قیمت املاک و مستغلات در طول سال ۲۰۰۷ به‌طور متوسط ۲۵ درصد افزایش یافت.
در بحرین، علت افزایش شدید قیمت مسکن، تسهیل قوانین سخت‌گیرانه این کشور نسبت به مالکیت خارجی‌ها در املاک و مستغلات بود. این مسئله موجب ورود بی‌سابقه سرمایه‌گذاری خارجی خصوصاً از جانب شهروندان سعودی به بحرین شد که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بحرین داشتند.
عامل دیگری که در رشد قیمت مسکن در کشورهای عربی منطقه، مؤثر بوده مالکیت متمرکز دولت بر زمین در این کشورهاست که بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن بی‌تمایل ساخته است.
رشد حبابی قیمت مسکن در کشورهای آسیای مرکزی نیز رخ داده به‌طوری که در ۲ سال اخیر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ این منطقه در ۲ سال اخیر افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است.
آلماتی، بیشکک و اخیراً دوشنبه، با رشد ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن در ۲ سال اخیر مواجه بوده‌اند. در قزاقستان، تنها زمانی رشد قیمت مسکن متوقف شد که بانک‌های این کشور به‌علت بحران مالی بین‌المللی چندماه اخیر دیگر نتوانستند به سادگی گذشته از وام‌های خارجی بهره‌مند شوند.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول تصریح شده که رشد شدید قیمت مسکن در کشورهای منطقه منجر به کاهش تقاضا برای خرید مسکن خصوصاً از جانب اقشار کم‌درآمد شده است.
صندوق برای حل این معضل راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی همچون اعطای یارانه هدفمند به اقشار درآمدی خاص و گروه‌های سنی معین را پیشنهاد کرده است.
