علی ابراهیمی: نان به‌عنوان کالایی راهبردی، اصلی‌ترین نقش را در سبد غذایی خانوار به ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه ایفا می‌کند.

با وجود اهمیت بسیار بالای این کالا در سال‌های گذشته بازار نان همواره از نابسامانی‌ها رنج برده و با وجود وعده‌ها و برنامه‌های درازمدت مسئولان برای ساماندهی وضعیت تولید، عرضه و قیمت‌گذاری نان، در سال‌های اخیر نابسامانی کمی، کیفی و نوسان قیمت این کالا موجب شده است تا هزینه سیاستگذاری‌های ناکارآمد و تثبیت نرخ نان با وجود افزایش قیمت تمام شده این کالا به شکل غیرمستقیم توسط مصرف‌کنندگان پرداخت شود.

از سوی دیگر هیچ برنامه مشخصی جز تاکید بر برخوردهای تعزیراتی با نانوایان متخلف از سوی مسئولان ذی‌ر‌بط ارائه نشده است.

راهکاری که تاکنون قادر به ساماندهی بازار نان نبوده و تولید‌کنندگان با کاهش کمی، کیفی، استفاده از نیروی کار ارزان قیمت در تولید نان، افزایش غیرقانونی قیمت و عرضه چند نرخی این کالا سعی در جبران هزینه تمام شده تولید این کالا کرده‌اند.

با این روند نابسامانی بازار نان روند رو به‌ رشدی داشته و نوسان قیمت‌ این کالا نارضایتی مصرف‌کنندگان را به همراه داشته است.

گرچه تدوین سیاست‌های بلندمدت‌، اجرای طرح ساماندهی گندم، آرد و نان و حرکت به سمت تولید نان صنعتی به‌عنوان محور اصلی سیاست‌های وزارت بازرگانی هدف‌گذاری شده اما در شرایطی که اجرای این طرح توفیق چندانی را به همراه نداشته و نان صنعتی نقش ناچیزی در تامین نیاز مصرف‌کنندگان دارد، هیچ برنامه اجرایی کوتاه مدتی برای جلوگیری از نابسامانی بازار نان وجود نداشته و به‌نظر می‌رسد مسئولان ذی‌ربط، سیاست سکوت، وعده برخورد تعزیراتی و مماشات با تولید‌کنندگان نان را پیشه کرده‌اند.

جبران افزایش هزینه تولید

با این شرایط نظام سنتی  تولید و عرضه نان در سایه سیاستگذاری‌های ناکارآمد موجب شده تا با وجود اعمال نظارت‌ و برخوردهای تعزیراتی گاه و بی‌گاه بر نانوایی‌های سنتی، اکنون ساماندهی بازار نان به‌عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات کنونی نظام بازرگانی کشور محسوب  شود.

تولید‌کنندگان نان برای جبران هزینه‌های تولید در شرایطی که افزایش رسمی نرخ نان از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب نرسیده است، راهکارهای چند‌گانه‌‌ای را در تولید و عرضه نان دنبال می‌کنند تا به این وسیله بخشی از هزینه‌های تمام شده تولید را جبران کنند.

کاهش کمی نان یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر از سوی نانوایان دنبال شده است.

این امر موجب شده تا وزن هر چانه خمیر نسبت به وزن مصوب کاهش چشمگیری داشته باشد به نحوی که اکنون نان سنگک ۱۰۰ تومانی کاهش بسیار چشمگیری را در وزن داشته و حجم کمی نان سنگک تولید شده نیز بسیار کمتر است.

گرچه سازمان‌های نظارتی نیز با اعزام بازرس هر از چند‌گاهی با سرکشی به نانوایی‌ها و وزن کردن خمیر تلاش می‌کنند تا از کم فروشی نانوایی‌ها جلوگیری کنند اما این موضوع اکنون به یکی از راهکارهای جبران تثبیت قیمت نان تبدیل شده و وزن انواع نان کاهش چشمگیری دارد.

گرچه این موضوع موجب اعتراض و درگیری‌های لفظی نانوایان با مصرف‌کنندگان نان شده است اما این شیوه اعمال نظارت دستگاه‌های نظارتی قادر به رفع مشکل کمی تولید نان نبوده است.

کاهش کیفی نان نیز از دیگر پیامدهای تثبیت نرخ و افزایش هزینه تمام شده تولید نان است. افزایش دستمزد موجب شده تا نانوایان به‌دلیل ناتوانی در افزایش دستمزد کارگران ماهر به استفاده از نیروهای ارزان قیمت در تولید نان روی آورند.

در شرایطی که اکنون دستمزد نانوای ماهر بیش از ۵۰۰ هزار تومان است، نانوایان با پرداخت دستمزدی کمتر به استفاده از نیروهایی که از مهارت کمتری در تولید نان برخوردار هستند روی آورده و در واقع این راهکار را به‌عنوان گزینه‌ای برای کاهش هزینه تمام شده تولید نان دنبال می‌کنند.

این امر علاوه بر نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت نان، افزایش ضایعات این کالای راهبردی را به‌دنبال داشته است. شاید بتوان گفت ضایعات ۳۰ درصدی نان از جمله پیامدهای تثبیت نرخ، نبود نظارت کیفی بر تولید و استفاده از نیروی کار ارزان قیمت است.

نوسان قیمت

افزایش قیمت نان به‌عنوان نخستین گزینه جبران هزینه تمام شده تولید این کالا موضوعی است که در سال‌های گذشته توسط اتحادیه نانوایان به نمایندگی از سوی تولید‌کنندگان سنتی این کالا بارها مطرح شده اما هنوز هیچ افزایش رسمی برای نرخ نان به تصویب دستگاه‌های ذی‌ربط نرسیده است.

قبلاً این اتحادیه با استناد به افزایش هزینه‌های تولید نان سیاست‌های دولت برای تثبیت نرخ این کالا در قالب پرداخت آرد یارانه‌ای را ناکارآمد قلمداد و اعلام کرده بود سهم آرد در قیمت تمام شده نان بسیار ناچیز بوده و در شرایطی که طی سال‌های اخیر نرخ دستمزد براساس مصوبات قانونی افزایش داشته یا سایر هزینه‌های تولید این کالا به تبعیت از رشد نرخ تورم افزایش یافته است، جلوگیری از افزایش قیمت نان از عوامل اصلی نابسامانی بازار این کالا  است.

با این روند بود که پیشتر درخواست افزایش ۱۴ درصدی نرخ نان از سوی رئیس این اتحادیه مطرح شد؛ اما نتیجه‌ای را به‌دنبال نداشت.

برخی دستگاه‌ها اعلام این درخواست در آن شرایط زمانی را نشات گرفته از مسایل سیاسی قلمداد کرده بودند.

در نهایت می‌توان گفت تنها دستاورد درخواست افزایش رسمی نرخ نان، تغییر رئیس سابق اتحادیه نانوایان و در پیش گرفتن سیاست سکوت از سوی رئیس جدید این اتحادیه بوده است.

این روند موجب شده است تا قیمت انواع نان افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی غیررسمی را تجربه کند. اما دستگاه‌های ذی‌ربط خبر از تشدید برخورد با متخلفین و غیرقانونی بودن این نوسان قیمت‌ها را می‌دهند، موضوعاتی که پیش از این نیز بارها از سوی دستگاه‌های مذکور وعده داده شده و هیچ تاثیر مثبتی در ساماندهی بازار نان نداشته است.

به‌طوری که نرخ نان سنگک در برخی نانوایی‌ها به ۵۰۰ تومان نیز رسیده و بیشتر نانوایان عرضه چند نرخی نان با تغییر وزن خمیر را به‌عنوان راهکار اصلی جبران تثبیت قیمت‌ها دنبال می‌کنند. نرخ سایر انواع نان نیز به شکلی غیررسمی افزایش یافته است.

خودسرانه یا ناگزیر

افزایش اخیر غیررسمی نرخ نان که به همراه کاهش کمی و کیفی این کالا، از مدت‌ها پیش به‌عنوان راهکاری برای جبران هزینه تمام شده تولید از سوی نانوایی‌ها دنبال می‌شود، پس از سکوت مسئولان وزارت بازرگانی و اتحادیه نانوایان بالاخره از سوی معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی خودسرانه و غیرقانونی قلمداد شد.

در شرایطی که از مدت‌ها پیش نرخ انواع نان به شکلی غیررسمی توسط برخی نانوایی‌ها افزایش یافته و عرضه چند نرخی این کالا به روالی متداول تبدیل شده و پس از اظهار نظرهای غیررسمی و دیدگاه معاون پارلمانی این وزارتخانه در مورد غیرقانونی بودن افزایش قیمت نان، محمد صادق مفتح، افزایش قیمت نان در تهران را خودسرانه دانسته و اعلام کرده است: وزارت بازرگانی بخشنامه ای برای افزایش قیمت نان نداشته و این امر به‌صورت غیرقانونی رخ داده است.

همچنین سازمان تعزیرات طرح نظارتی ویژه ای برای برخورد با نانوایی‌های متخلف تدارک دیده که قطعا با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.وی در حالی بر تشدید برخوردهای تعزیراتی برای رفع مشکل نابسامانی بازار نان تاکید می‌کند که انجام چنین اقداماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی تا کنون قادر به رفع مشکل گرانفروشی و بهبود کمی و کیفی نان نبوده است.

با این وجود مفتح با بیان اینکه میزان یارانه نان بعد از انرژی در رتبه دوم یارانه‌های تخصیصی دولت قرارداشته و دولت هر ساله مبلغ زیادی را به‌عنوان یارانه نان در اختیار نانوایی‌ها قرار می دهد، از توزیع غیرهدفمند یارانه نان به نفع اقشار مرفه و ثروتمند جامعه گلایه کرده است، موضوعی که پیش از این نیز با هشدار وزیر بازرگانی در زمینه ناکارآمدی پرداخت یارانه آرد و نان در تولید تا چند سال آینده عنوان شده بود.

این در حالی است که با وجود اهداف مطرح شده و تکالیف وزارت بازرگانی و سایر دستگاه برای پرداخت هدفمند یارانه‌ها، در سال‌های اخیر اقدامی در جهت اجرایی شدن این موضوع صورت نگرفته است.

ضایعات ۳۰ درصدی نان

از سوی دیگر با وجود وعده‌های مسئولان برای برخورد با متخلفینی که با کاهش کمی و کیفی نان جبران هزینه تولید ناشی از تثبیت قیمت این کالا را دنبال می‌کنند، نابسامانی بازار نان همچنان تداوم دارد.

استفاده از کارگران ارزان قیمت غیرماهر افت کیفی شدید نان را به‌دنبال داشته و موجب شده تا بخش عمده‌ای از یارانه پرداختی دولت به آرد و نان، هدر رود.

مدیر ‌کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بازرگانی نیز چندی پیش با اشاره به یارانه ۳ هزار میلیارد تومانی دولت به آرد مصرفی اعلام کرده است: حدود ۳۰ درصد نان تولید شده در کشور قابلیت مصرف ندارد.

حسین کشاورز غریب، با اشاره به ضرورت جلوگیری از هدر رفتن یارانه پرداختی به آرد و نان می‌افزاید: پس از بررسی‌های مختلف برای کاهش و رفع خسارت ناشی از ضایعات نان که رقمی بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان است، پیشنهاد تبدیل روش تولید نان سنتی به صنعتی را به وزیر بازرگانی ارائه کردیم که این پیشنهاد توسط مسعود میر‌کاظمی در شورای اقتصاد به رئیس‌جمهوری ارائه شده است.

کد خبر 49997

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار