ترجمه حسین لطفی: بانک جهانی به مناسبت اجلاس بهاره مشترک با صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی نسبت به رشد بی‌رویه قیمت مواد غذایی در سطح جهان هشدار داد و ادامه این روند را موجب رشد تورم در کشورهای مختلف و گسترش فقر عنوان کرد.

براساس گزارش بانک جهانی، رشد قیمت مواد غذایی، موفقیت‌های اخیر جهانی در کاهش فقر و سوء تغذیه را تهدید می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در میان مدت بحران غذایی ادامه پیدا کند.

براساس گزارش بانک جهانی، طی ۳ سال اخیر (منتهی به اسفند ۸۶) قیمت گندم ۱۸۱ درصد افزایش یافته و متوسط قیمت انواع مواد غذایی ۸۳ درصد رشد کرده است. انتظار می‌رود رشد قیمت غلات و حبوبات در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز بالا بماند و از آن پس روند نزولی به‌خود بگیرد ولی پیش‌بینی‌ آن است که قیمت غلات تا سال ۲۰۱۵ دیگر به سطح سال 2004 بازنگردد.

گزارش بانک جهانی تاکید می‌کند که هرچند تولیدکنندگان از رشد قیمت محصولات کشاورزی، سود خواهند برد، اما چنین روند رشد قیمت کالاهای اساسی موجب گسترش فقر در بسیاری از کشورهای جهان خواهد شد. در واقع، در حالی که در بسیاری از کشورها و مناطق دنیا کاهش فقر، دشوار و مشکل است، خطرات رشد قیمت مواد غذایی، نتایج کلیه برنامه‌های مقابله با فقر طی حداقل 5 تا 10 سال اخیر را تضعیف کند.

مثلاً در یمن، برآوردها نشان می‌دهند که 2 برابر شدن قیمت گندم در سال گذشته می‌تواند کلیه توفیقات برنامه‌های کاهش فقر طی سال‌های 1998 تا 2005 را به باد دهد.
دنی لیپزیگر، نایب رئیس بانک جهانی در امور کاهش فقر و مدیریت اقتصادی می‌گوید: «فقرا نه تنها با گران شدن مواد غذایی مواجهند بلکه با رشد هزینه‌های انرژی نیز دست به گریبانند که همزمانی این دو پدیده، وضع را نگران‌کننده‌تر می‌سازد.

پاسخ‌های سیاستی برای حمایت از فقرا در برابر گرانی مواد غذایی، کاملاً ضروری است و باید سیاست‌هایی برای رشد تولیدات کشاورزی اتخاذ شود.»براساس گزارش بانک جهانی، رشد تولید سوخت‌های بیولوژیکی یا bio-fuel (سوخت‌هایی که از مواد غذایی از جمله غلات تولید می‌شوند) موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. نگرانی‌ها نسبت به قیمت نفت، امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی موجب شده دولت‌ها تولید سوخت‌های زیست‌محیطی را افزایش دهند که این مسئله موجب رشد تقاضا برای موادی همچون گندم، سویا، ذرت و روغن خرما شده است.

افزایش قیمت مواد غذایی همچنین به گران شدن انرژی و کودهای شیمیایی، تضعیف ارزش دلار و محدودیت‌های صادراتی نیز مرتبط است.

این گزارش اشاره می‌کند که بسیاری از دولت‌ها هم‌اکنون اقداماتی اتخاذ کرده‌اند. برخی در حال گسترش شبکه‌های تأمین اجتماعی هدفمند همچون برنامه‌های اعطای نقدی یارانه‌ها به گروه‌های آسیب‌پذیر، برنامه‌های غذا برای کار، یا توزیع کمک‌های غذایی اضطراری هستند.

تعدادی از کشورها تعرفه‌ها و دیگر حقوق گمرکی کالاهای اساسی را به‌منظور رفاه مصرف‌کنندگان، کاهش داده‌اند. در مقابل، کشورهای دیگر اقدام به وضع محدودیت‌های صادراتی نموده‌اند که برای واردکنندگان مواد غذایی، خبر ناراحت‌کننده‌ای بوده و البته انگیزه تولید در خود آن کشورها را نیز کاهش داده است.

بانک جهانی اعلام کرده است اقداماتی برای تحریک افزایش عرضه مواد غذایی در میان‌مدت، ضروری است که شامل تقویت زیربناهای اساسی (حمل‌ونقل، نیرو و آبیاری) و سرمایه‌گذاری در فناوری کشاورزی می‌شود.

خطر احساس شد

بانک جهانی هشدار می‌دهد که روند صعودی قیمت مواد غذایی در سطح بین‌المللی ادامه دارد و حتی در سال 2008 تشدید هم خواهد شد. قیمت گندم صادراتی آمریکا از هر تن 375 دلار در ژانویه 2008 به 440 دلار در ماه مارس افزایش پیدا کرده و برنج صادراتی تایلند نیز از هر تن 365 دلار به 562 دلار رسیده است.

همچنین متوسط قیمت گندم در سطح جهان طی 36 ماه منتهی به فوریه 181 درصد و متوسط قیمت انواع مواد غذایی طی همین مدت 83 درصد بیشتر شده است.

غلات، دود می‌شوند

به گزارش بانک جهانی، افزایش تولید سوخت‌های زیست‌محیطی در افزایش قیمت مواد غذایی مؤثر بود است. نگرانی‌ها نسبت به قیمت‌های بالای نفت، امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی دولت‌ها را وادار به اتخاذ موضع فعالانه‌تری نسبت به تشویق استفاده از سوخت‌های زیست‌محیطی نموده است.

این مسئله به افزایش تقاضا برای مواد خام مورد نیاز برای تولید سوخت‌های زیست‌محیطی همچون گندم، سویا، ذرت و روغن خرما منجر شده و رقابت برای دسترسی به غلات را تشدید کرده است.

تورم غذایی، ادامه‌ می‌یابد

براساس برآوردهای بانک جهانی، افزایش رخ داده در قیمت مواد غذایی، یک پدیده موقتی نیست و احتمالاً در میان‌مدت ادامه خواهد یافت. قیمت حبوبات در سال‌های 2008 و 2009 همچنان بالا باقی خواهد ماند اما سپس با متعادل‌تر شدن عرضه و تقاضا، روند نزولی به‌خود خواهد گرفت اما انتظار نمی‌رود تا سال 2015 قیمت اغلب حبوبات به سطح سال 2004 بازگردد.

پیش‌بینی‌های دیگر سازمان‌های بزرگ همچون فائو، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و وزارت کشاورزی آمریکا که به‌طور دوره‌ای قیمت مواد غذایی را می‌سنجند نیز کاملاً‌ شبیه پیش‌بینی‌های بانک جهانی است.

پیش‌بینی قیمت بالای مواد غذایی در میان مدت، خصوصاً با احتساب تاثیر سیاست‌های دولت‌ها برای رسیدن به امنیت انرژی و کاهش انتشار گاز دی‌ اکسید کربن، در حال تقویت است.

تورم در همه‌جا در حال افزایش است

افزایش جهانی قیمت مواد غذایی به رشد بالای نرخ تورم در بسیاری از کشورها منجر شده است. این در حالی است که تا پیش از این، تجربه افزایش قیمت‌های جهانی بیانگر تاثیر فوری و سریع آن بر سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشورها به‌علت عوامل مختلفی همچون تضعیف ارزش دلار، زیربناهای داخلی و سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها نبود.

در حالی که دامنه نفوذ تورم جهانی در کشورهای مختلف، متفاوت است در طول سال گذشته قیمت مواد غذایی در برخی کشورها شدیداً افزایش یافت که می‌توان به سریلانکا (34 درصد)، کاستاریکا (21 درصد) و مصر (5/13 درصد) اشاره کرد. در بسیاری از کشورها و مناطق، رشد قیمت مواد غذایی بالاتر از متوسط نرخ تورم در سال 2007 بوده و موجب تشدید فشارهای تورمی شده است.

مثلاً در منطقه اروپا و آسیای میانه، متوسط نرخ تورم در سال 2007 حدود 10 درصد بوده اما نرخ تورم مواد غذایی بالغ بر 15 درصد و رشد قیمت نان و غلات 23 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط نرخ تورم در این منطقه در سال 2006 حدود 6 درصد و متوسط رشد قیمت مواد غذایی 4/6 درصد بود.

فقرا 3 درصد بیشتر شدند

اثرات توزیعی رشد قیمت مواد غذایی حتی در کشورهایی که تراز پرداخت‌های آنها چندان تحت‌تأثیر قرار نگرفته می‌تواند خطرناک باشد. در حالی که گروه‌های تولیدکننده از رشد مواد غذایی سود می‌برند، خانوارهای مصرف‌کننده بسته به میزان افزایش درآمدشان متناسب با رشد تورم، از این مسئله رنج خواهند برد.

به‌طور کلی مردم فقیر خصوصاً در مناطق روستایی از رشد قیمت مواد غذایی، زیان خواهند دید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین سال‌های 2005 و 2008 رشد قیمت مواد غذایی موجب افزایش 3 درصدی فقرا در اکثر کشورهای فقیر شده است.

گزارش بانک جهانی در پایان خاطرنشان می‌کند: در حالی که در بسیاری از کشورها و مناطق جهان پیشرفت برنامه‌های کاهش فقر، بسیار آهسته بوده رشد قیمت مواد غذایی، کلیه موفقیت‌های 10 سال اخیر در مبارزه با فقر را حداقل در کوتاه‌مدت، در سایه قرار خواهد شد.

مثلاً در یمن، تخمین‌ها نشان می‌دهد که 2 برابر شدن قیمت گندم در سال گذشته کلیه توفقیات برنامه‌های کاهش فقر بین سال‌های 1998 تا 2005 را معکوس خواهد کرد.

در بلندمدت، اثر رشد قیمت مواد غذایی هنوز نامشخص است و تا حدودی به رشد کلی اقتصادی و میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید مواد غذایی، بستگی دارد.

کد خبر 48652

برچسب‌ها