انتظار مردم به عدالت و و ارزانی
کیهان در سرمقاله خود می‌نویسد:پیروز نهایی انتخابات مجلس هشتم مردم‌اند و البته نامزدهایی که با احساس تکلیف و به قصد خدمت به مردم و نظام پای در این میدان گذاردند، چه آنهایی که موفق به ورود به عرصه خدمتگزاری مجلس شدند و چه کسانی که در عرصه رقابت، گوی خدمت را به دیگری سپردند.
حقیقتا مردم ما در سال‌های اخیر فشارهای گوناگونی را تحمل کرده‌اند. تصویب پی‌در پی چند قطعنامه تحریم که به ناحق علیه ایران اعمال شده است و همچنین فشار گرانی، نابسامانی وضعیت مسکن و نرخ قابل توجه تورم و بیکاری، واقعیاتی است که جنبه‌های عینی آن در جامعه مشهود بوده و دولتمردان هم از وجود این فشارها شانه خالی نمی‌کنند، اما وقتی پای نظام و انقلاب در میان می‌آید، مردم خالصانه پای در میدان عمل می‌گذارند و با مشی اصولگرایانه خود به فرموده رهبر عزیزمان، نمایندگانی را انتخاب می‌کنند که راه دولت خدمتگزار را هموار نمایند.
حال که 65 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند و در این میان به بیش از 70درصد از نامزدهایی که تحت حمایت گروههای اصولگرا وارد عرصه رقابت شدند، رای دادند وظیفه دولت و مجلس هشتم در عرصه خدمتگزاری و عدالت گستری به مراتب سنگین‌ترشده و مردم چشم انتظار خواهند ماند تا نتایج پیشرفت و رشد کشور در عرصه ملی و جهانی و آثار عدالت و ارزانی را در سفره خود ببینند.
ترکیب آرا
روزنامه اعتماد ملی در یک گزارش خبری که آن را با تیتر «اصلاح‌طلبان قوی، مستقل‌های پرنفوذ، اصولگرایان شکننده» ارائه کرده نوشته است: بررسی نتایج انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که مجلس هشتم با حضور اقلیت‌های قوی اصلاح‌طلب، چهره‌های مستقل پرنفوذ و اکثریت شکننده اصولگرایان، مجلس متکثری خواهد بود. تاکنون تکلیف 210 کرسی مجلس مشخص شده، همچنین نتایج 30 کرسی تهران نامشخص است و تکلیف 50کرسی هم در مرحله دوم مشخص خواهد شد. در حالی که اصلاح‌طلبان در کمتر از نیمی از حوزههای انتخابیه امکان رقابت نداشتند اما استقبال مردم به گونه‌ای بود که نزدیک به 40 کرسی مجلس هشتم در شهرها از آن اصلاح‌طلبان (فهرست اعتماد ملی و ائتلاف اصلاح‌طلبان) شد.
علاوه بر این، نتایج ابتدایی در تهران نیز حکایت از راه یافتن چهره‌های اصلاح‌طلب به مجلس دارد. همچنین در بیش از 15 حوزه انتخابیه که رقابت به مرحله دوم کشیده شده است، اصلاح‌طلبان نامزد خواهند داشت. بدین ترتیب اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم، برخلاف مجلس هفتم که اقلیتی کم‌اثر بودند (از لحاظ تعداد) در مجلس آتی قوی خواهند بود. چهره‌های شاخص و اثرگذارتر، پرتعدادتر و در عین حال تشکیلاتی‌تر شاخص‌های اصلاح‌طلبان مجلس هشتم خواهد بود. بنابراین آنان «اقلیتی قوی» در مجلس هشتم تشکیل خواهند داد.
تضارب آرا در مجلس هشتم به نفع کشور است
روزنامه آفتاب یزد نوشته است: حسین مظفر با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات 24 اسفند گفت: این امر نشان‌دهنده آن است که مردم ما به انقلاب و اسلام دلبستگی دارند و مصالح ملی را بر منافع گروهی ترجیح می‌دهند. نماینده تهران با بیان اینکه میزان مشارکت مردم را باید براساس تعداد سال‌های پش از تاریخ انقلاب ارزیابی کرد، اظهار داشت: طبیعی است که افراد در دوران سال‌های اول انقلاب، حضور پرشورتری در عرصه دارند اما با توجه به گذشت 30 سال از انقلاب، حضور حدود 60 درصدی مردم در انتخابات یک امر شگفت‌انگیز، کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر در عرصه حیات سیاسی – اجتماعی دنیاست. مظفر یادآور شد: مجلسی که در آینده تشکیل خواهد شد اگر چه اکثریت آن متشکل از مجموعه طیف‌های اصولگرا خواهد بود، اما وجود نظرات و سلایق مختلف درون انقلاب باعث می‌شود که مجلس آینده، فعال و پویا و دارای تضارب آرا باشد و این به نفع کشور است.
شکست انتخاباتی، بهانه حمله به دولت
روزنامه آفتاب یزد که انتشار آمار رسمی انتخابات را با تیتر «ادعای مجریان انتخابات در مورد موفقیت اصولگرایان» منتشر کرده در سرمقاله امروز می‌نویسد: از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت نهم حاضر به پذیرش مسئولیت آثار تورمی بودجه نیست و احتمالاً تا پایان سال 87، برخی مشکلات اقتصادی دیگر نیز به گردن مجلسی خواهد افتاد که بسیاری از نمایندگان آن، تریبونی برای پاسخگویی ندارند! قبلاً هم در برابر پرسش مربوط به اقدامات امنیتی، انتظامی و قضائی که با شعارها و وعده‌های انتخاباتی احمدی‌نژاد تطابق نداشت، برخی سخنگویان دولت با سلب مسئولیت از خود، دستگاه‌های دیگر را مسئول دانستند.
اما این افراد هیچ‌گاه حاضر نشدند که توضیح دهند «چرا رئیس‌جمهور وعده‌ای داده که اجرای آن از حوزه مسئولیت او بیرون است!؟» دولت نهم در عرصه‌های دیگر نیز معمولاً سعی کرده است مسئولیت نابسامانی‌ها را بر عهده «دیگران» بگذارد. این «دیگران» در یک موضوع، «مافیا»های ناشناخته هستند و در موضوع دیگر، افراد مجهول‌الهویه که تنها نشانی آنها «نشستگان بر کنار استخرهای شمال شهر» است. گاهی نیز «برخی عناصر تصمیم‌گیر نظام که نگاه به آن طرف مرزها دارند» یا «سوءاستفاده‌کنندگانی که برنامه چهارم را بر اساس منافع اطرافیان خود نوشته‌اند» به عنوان عامل ناکامی دولت معرفی می‌شوند.
مجلس هشتم، ترکیب جدید
روزنامه رسالت درباره ترکیب مجلس هشتم نوشته است: اگر بخواهیم یک صف‌بندی اخلاقی و سیاسی را ترسیم کنیم باید بگوییم اصولگرایان اصلاح طلب و اصلاح‌طلبان اصولگرا دو ضلع اصلی رقابت و مستقل‌ها هم ضلع سوم رقابت را تشکیل می‌دادند و جالب اینجاست در هر ضلع نیز رقابت به نوعی دیده می‌شد.
اولین اخبار از راه یافتگان به مجلس هشتم نشان می‌دهد که ضلع دوم و سوم هم توانسته‌اند توفیق خوبی کسب کنند.
مشارکت 60 درصدی ملت ایران یک رکورد خوب و افتخارآمیز است؛ بازتاب این مشارکت در رسانه‌های بیگانه به گونه‌ای بود که آنها نتوانستند عظمت حضور ملت ایران را انکار کنند.
مجلس آینده با اکثریت اصولگرایان اصلاح‌طلب رنگ و بوی تازه‌ای دارد؛ همچنین اصلاح‌طلبان اصولگرا با اقلیت نیرومندی حضور خواهند داشت و این ترکیب میمون و مبارک می‌تواند پاسخگوی مطالبات مردم در همه قلمروها باشد. از میان چهره‌های راه یافته از اصلاح‌طلبان اصولگرا به مجلس کسانی دیده می‌شوند که میزان دغدغه آنها در صیانت از اسلام و آرمان‌های امام و نیز پایبندی به ارزش‌ها اگر بیشتر از برخی شخصیت‌های جبهه متحد اصولگرایان نباشد، قطعا کمتر هم نیست.
رسالت همچنین در مقاله‌ای به رعایت اخلاق شکست می‌پردازد و می‌نویسد: تردید در صحت انتخابات به دلیل بازنده بودن، با لوازم ابتدایی اخلاق شکست منافات دارد. میثاق گروههای سیاسی در انتخابات اخیر، رعایت منشور اخلاقی انتخابات بود اما این بداخلاقی سیاسی از جانب گروههای افراطی دوم خردادی فتح باب نامناسبی در معادلات فضای سیاسی کشور ارزیابی می‌شود.
دولت نهم دومین تجربه انتخاباتی خود را با موفقیت پشت سرگذاشت و انضباط دولت، امانت‌داری و عدالت در برگزاری انتخابات توسط دستگاه مجری و ناظر اعم از وزارت کشور و شورای نگهبان ستودنی است. انتخابات مجلس هشتم کم تخلف‌ترین انتخابات در طول تاریخ انقلاب از لحاظ تبلیغات نامزدها و رقبا بود. مشارکت 60درصدی مردم در این انتخابات و حضور بی‌سابقه رای دهندگان در انتخابات دور سوم شوراها و مجلس خبرگان از افتخارات ستاد انتخابات کشور در دولت نهم است.
نگرانی از سلامت انتخابات
روزنامه کارگزاران در سرمقاله خود با توضیح آنچه که رفتار جناح حاکم در انتخابات می‌نامد نوشته است: نحوه مواجهه مجریان و ناظران انتخابات با مسئله اعلام نتایج رأی‌گیری ظرف 2 روز گذشته این امید را در معرض تردید قرار داده و شبهه به خطر افتادن سلامت انتخابات را پررنگ کرده است. انتشار اخبار غیررسمی و برخی شنیده‌ها مبنی بر ایجاد تغییر در ترکیب نامزدهای اصلاح‌طلب در تهران که حایز اکثریت آرا شده‌اند و نیز عدم انتشار نتایج مرحله به مرحله آرای تهران در حالی که در دوره‌های قبلی انتخابات، مردم لحظه به لحظه در جریان شمارش آرای تهران قرار داشتند، هم‌اکنون نوعی نگرانی را ایجاد کرده است که عدم توجه به آن ممکن است شیرینی مشارکت مردم را در این انتخابات تلخ نماید.
خاصه آنکه از همان ابتدا به‌رغم بروز رفتارهایی برای کاهش مشارکت مردم به منظور عدم پیروزی اصلاح‌طلبان در همان سهمیه محدود در نظر گرفته شده، همزمان نیز بهره‌برداری تبلیغاتی از میزان مشارکت مردم در پس از انتخابات هدف گرفته شده بود.
چنان‌که تأکید وزیر کشور بر مشارکت 60 درصدی مردم در انتخابات روز جمعه بر مبنای محاسبه جمعیت 43 میلیون و 700 هزار نفری واجدین شرایط رأی در حالی که نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 واجدین شرایط رأی برحسب سن رأی‌دهندگان 18 سال، 49 میلیون و 460 هزار نفر اعلام کرده است، اهمیت میزان مشارکت مردم برای برگزارکنندگان انتخابات را نشان می‌دهد. در هر صورت از آنجا که اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کردند تا بازی اصولگراها را برهم زنند به نظر می‌رسد رقیب نیز قصد دارد با استفاده از ابزارهای در اختیار به‌ویژه ایجاد نوعی فضاسازی علیه اصلاح‌طلبان قاعده بازی در نتایج همین رقابت کمرنگ را برهم زند. با این اوصاف اصلاح‌طلبان که برای به پای صندوق آوردن هوادارانشان متحمل زحمت ارائه براهین قوی و مستدلی جهت تشویق آنان شدند، این بار تنها یک راه بیشتر پیش روی ندارند و آن هم صیانت از آرای مردم است.
ادعای کذب برای جبران شکست
روزنامه ایران می‌نویسد: برخی از رسانه‌های اصلاح طلب پس از برگزاری انتخابات و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای و عدم اقبال عمومی ملت به این طیف سیاسی، درصدد شانتاژ تبلیغاتی برای تلخ نمودن این موفقیت مردمی هستند. این رسانه‌ها در سناریوی جدید خود بر آن هستند تا با طرح یک موضوع انحرافی از شکست خود در حوزه‌هایی که یکپارچه به اصولگرایان رای داده شده است، جلوگیری کنند.
رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان با طرح این موضوع که تنها برای 102 کرسی مجلس کاندیدا داشته و به دلیل ردصلاحیت‌ها از داشتن کاندیدا برای 190 کرسی دیگر بی‌بهره بوده‌اند،پس از انتخابات و مشخص شدن نتیجه آرا، درصدد هسند به نوعی عدم اقبال مردم را دلیل نداشتن این ظرفیت در تمام حوزههای کشور اعلام کنند. این در حالی است که ائتلاف اصلاح‌طلبان (یاران خاتمی) 236 کاندیدا در حوزههای انتخابیه سراسر کشور معرفی کرده بود و حزب اعتماد ملی نیز 186 کاندیدا برای حوزههای انتخابیه داشت و تا آخرین لحظه نیز کاندیداهای مورد نظر خود را تبلیغ می‌کردند.
بنابراین، این رسانه‌ها نباید فراموش کنند که با جوسازی تبلیغاتی و بهره‌گیری از رسانه‌های خارجی و احیانا ایجاد تشویش در فضای عمومی جامعه و فراموشی اخلاق انتخاباتی نمی‌توانند موجب خدشه در انتخابات شوند. البته می‌توان درک کرد گروهی که تاکنون از 179 کرسی مجلس تنها موفق به کسب 41 کرسی شده‌اند، از نتیجه انتخاب مردم ناراحت و عصبانی باشد اما نباید به ادعاهایی متوسل شودکه امروز دیگر رنگ باخته است.
دایه و مادر
روزنامه اعتماد گفت‌وگویی را با آیت الله محمد زرندی امام جمعه سابق کرمانشاه، ترتیب داده است. زرندی در پاسخ به یک سوال می‌گوید: مسئولان قدر آنهایی را که سرمایه انقلاب بوده‌اند بدانند، آنهایی که در زمان جنگ بوده‌اند. اگر مساله‌ای رخ دهد من همان زرندی سابق هستم و هیچ تغییری نکرده‌ام و سرباز هستم. همگی تکلیف دارند که این انقلاب را حفظ کنند، امام فرمود: حفظ انقلاب از اوجب واجبات است و حتی از نماز هم واجب‌تر است، شما، بنده و همه باید آن را حفظ کنیم. این امانت به ما سپرده شده و خیانت به امانت از گناهان نابخشودنی است. دعوای ما با جریانی که تازه به عرصه آمده است حکایت دایه و مادر است. زمانی که دو مدعی مادری یک بچه نزد حضرت علی(ع) رفتند تا بین آنان قضاوت کنند حضرت دست به شمشیر برد تا بچه را از وسط نصف کنند، اما این مادر بود که از حق مادری گذشت تا به فرزندش آسیبی نرسد.
رفتار اقتصادی رأی دهندگان
روزنامه دنیای اقتصاد به رویکرد اقتصادی رای دهندگان و ائتلاف‌های سیاسی پرداخته و نوشته است: جریان رد صلاحیت‌ها مانع از آن شد تا اصلاح‌طلباان فرصت لازم را برای جدا کردن حساب خود از همدیگر داشته باشند و ناچار شدند در موارد متعددی با هم سازش کنند تا به لیست حداقلی دست یابند. اگر این اتفاق رخ می‌داد، این انتظار می‌رفت که لیست اصلاح‌طلبان با محوریت کارگزاران و جبهه مشارکت سیاست‌های معطوف به اقتصاد بازار را هدف‌گیری کند و ائتلاف حزب اعتماد ملی به رغم شفاف نکردن مواضع اقتصادی خود از دیدگاههای حامی عدالت اجتماعی و نقش موثر دولت حمایت کند. آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که دو گرایش شکل گرفته حول شکاف دولت-بازار در جناح راست بر سر سازماندهی بر سر کسب آرای هواداران شروع به رایزنی و نهایتا ائتلاف کردند.
ماحصل آن شکل‌گیری ائتلاف جبهه متحد اصولگرایی بود. در حالی که اختلافات اساسی به لحاظ دیدگاههای اقتصادی در میان اعضای آن وجود دارد و انتظار می‌رود در صورت پیروزی در انتخابات، این ائتلاف بر سر لوایح و طرح‌های اقتصادی به کلی از هم پاشیده شود. در کنار آن ائتلاف دیگری قد علم کرد که مواضع اقتصادی، مخالف دولت را ترویج می‌کرد، اما وقتی به دیدگاههای اقتصادی برخی از اقتصاددانان آن نگاه می‌کنیم، باز مشاهده می‌کنیم که رنگ و بوی دولت‌گرایی در آن بسیار پررنگ است و قاعدتا نباید تفاوت نظر فاحشی در مورد سیاست‌های اقتصادی با دولت داشته باشند.
در مجموع به نظر می‌رسد که دو ائتلاف شکل گرفته در اردوگاه جناح راست براساس یک تقسیم‌بندی صحیح و ماندگار که مبتنی بر شکاف‌های اجتماعی و دیدگاههای اقتصادی باشد شکل نگرفت و طبیعی است که انتظار داشته باشیم با سپری شدن ایام انتخابات، این ائتلاف‌ها از بین بروند و در عوض ائتلاف‌های صحیح‌تری در نمایندگان پیروز این دو لیست در مجلس به وجود آید.
سایه تورم در سال آینده
روزنامه سرمایه به موضوع تورم در سال 87 پرداخته و نوشته است: از آنجا که میزان واردات از سال 76 تا 86 و در طول 10 سال 5 برابر شده و از 14 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار افزایش یافته است اثر تورم جهانی بر اقتصاد و تقاضای کالا در بازار نیز 5 برابر شده و در شرایط رشد قیمت نفت باید بیش از گذشته، نگران اثر تورم جهانی بر تورم داخلی باشیم. زیرا بخش بزرگی از کالاها و خدمات اقتصاد ایران وابسته به کالاها و خدمات خارجی است و هرچه وابستگی به واردات بیشتر شود، کنترل تورم داخلی نیز مشکل‌تر خواهد شد.
زیرا در شرایطی که تورم در چین به 3/8 درصد در اسفندماه 86 رسیده و بخش بزرگی از واردات ایران به این کشور وابسته است، معنای آن این است که افزایش تورم در چین به بازار ایران نیز اثرگذار خواهد بود و در سال آینده باید شاهد بروز تورم جهانی و اثر آن بر اقتصاد باشیم از این رو؛ دولت باید تلاش کند که متغیرهای داخلی کسری بودجه و مخارج دولت و نقدینگی را کنترل کند تا بتواند اندکی از تورم موجود را کنترل کند.
