در این راستا باید با ریشه‌یابی معضل، راه‌هایی را که مستلزم همکاری و همیاری همه اعم از دولتی‌ها، فعالان اقتصادی و حتی شهروندان است شناسایی کرد و در یک منطق اقتصادی، متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی و اسناد توسعه‌‌ای کشور با اطلاع رسانی درست به مورد اجرا گذاشت چراکه به اعتقاد اقتصاددانها تورم علت‌العلل همه نابسامانی‌های اقتصادی است.
از سوی دیگر باید این واقعیت را نیز پذیرفت که این پدیده نامیمون در حقیقت مهم‌ترین برنامه دولت نهم یعنی عدالت را با چالش جدی مواجه کرده و می‌کند. با پذیرش اینکه گرانی پدیده‌ای جدید و منحصر به دولت نهم نیست، اما در این میان جا دارد مسئولان اقتصادی کشور در گزارش‌های خود پاسخ برخی از سؤالات زیر را مورد توجه قرار دهند.
1. دلیل اصلی گرانی‌ها و تورم به اعتقاد قاطبه اقتصاددانها و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی در طول 2سال اخیر است.
نرخ نقدینگی در این مقطع زمانی تقریبا به دو برابرافزایش یافته که دلایل آن بی‌انضباطی مالی دولت، تدوین بودجه‌های سالانه انبساطی و تزریق نقدینگی به بازار از طریق افزایش بودجه طرح‌های عمرانی، کاهش نرخ بهره و تأکید بر افزایش عرضه پول در قالب وام‌های مختلف، کاهش تولید در بخش‌های صنعتی و تداوم واقعی وابستگی اقتصاد کشور به در‌آمدهای نفتی است.
بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اتخاذ سیاست‌های اقتصادی فوق‌الذکر با سیاست اصلی دولت نهم یعنی کنترل و کاهش تورم هماهنگی دارد؟ چه دلایلی سبب ایجاد این شرایط شده است؟
2. آنچه در یک اقتصاد و فرایند توسعه مهم است، کنترل و مدیریت نقدینگی است. افزایش نقدینگی نشان‌دهنده نبود یک سازوکار اجرایی مناسب برای مدیریت آن است. از سوی دیگر مدیریت کلان نقدینگی کشور نیازمند ابزارهای لازم برای کنترل نقدینگی است.
این سؤال مطرح است که در شرایط اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی نظیر اعطای وام‌های گسترده و انتظارات ایجاد شده از این طریق و تشدید تحریم‌های اقتصادی آیا می‌توان با نقدینگی روبه افزایش مقابله کرد؟
آیا می‌توان از مدیریت جدید بانک مرکزی توقع معجزه مدیریت بهینه نقدینگی در شرایطی که دستگاه‌های اجرایی انگیزه بالایی برای خرج کردن دارند، داشت؟
3. یکی از دلایل مهم نابسامانی بازار که زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده را به همراه داشته‌است، ناهماهنگ بودن دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارتخانه‌های بازرگانی و کشاورزی در تنظیم بازار است که سابقه‌ای دیرین دارد و این‌روزها به‌طور ویژه آثار در بازار میوه و فراورده‌های پروتئینی خود را نشان داده است. این ناهماهنگی‌ها با وجود روشن و شفاف بودن علائم آن، ناشی از چیست؟
4. از سوی دیگر بخشی از نابسامانی‌ها و به عبارتی تورم و گرانی کشور ناشی از نا‌هاهماهنگی‌های زیاد میان سازمان‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی است. تقریبا بخش عمده بار توزیع کالا و خدمات بر عهده بخش خصوصی است.
دولت و نهادهای دولتی صرفاً نقش سیاستگذاری کلان را برای تنظیم بازار برعهده دارند، اما نمی‌توانند به گونه‌ای سیاستگذاری کنند که برخلاف منطق بازار یا زیان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و صرفا به نفع مصرف‌‌کنندگان باشد. در سیاست‌گذاری‌های تنظیم بازار به‌طور طبیعی باید نفع تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده توأمان ملاحظه گردد.
اقتصاد ایران نیز هم‌اکنون در شرایطی است که باید به رونق کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری فکر کند. آیا برخی از سیاست‌های تنظیم بازار مورد توجه دولت، در راستای این سیاست حیاتی و مهم قرار دارد؟
و نهایتاً اینکه دولت باید به‌طور دقیق انتظار فعالان اقتصادی و شهروندان را با ارائه راه‌های مشخص کاهش و کنترل تورم روشن کند تا آنها بتوانند برای آینده فعالیت اقتصادی و زندگی خود برنامه‌ریزی درستی داشته باشند و کمتر دچار آسیب شوند.
