علیرضا سلطانی: به فروش نرفتن سهام‌های بلوکی شرکت فولاد مبارکه و ایرالکو بحث‌ها و در عین حال نگرانی‌هایی را در محافل اقتصادی و تصمیم‌گیری ایجاد کرده‌است.

 نگرانی‌های اخیر عمدتا ناشی از این ذهنیت است که مسائل اخیر بر روند نوپای خصوصی‌سازی ایران که پس از ابلاغ سیاست‌های کلان اصل 44 فعال شده است، تأثیر منفی گذارد. این نگرانی‌ها زمانی اوج می‌گیرد که استقبال نکردن بخش خصوصی از واگذاری‌های اخیر در مورد شرکت‌های سودده و پررونقی همچون فولاد مبارکه و ایرالکو صورت می‌گیرد.

اولین واکنش‌ها در این زمینه، متوقف شدن واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ مثل بانک‌ها و شرکت‌های نفتی است که طبق برنامه‌ریزی قبلی قرار بود از آذرماه سهام آنها واگذار شود. هرچند پیش‌بینی می‌شد با واگذاری سهام بلوکی این شرکت‌ها، قطار خصوصی‌سازی ایران با سرعت و با قدرت بیشتری به حرکت درآمده و عملا کلیت اقتصاد کشور در شرایط تهدیدات خارجی اخیر از زیر فشار خارج شود اما ظاهرا این ماجرا نتیجه برعکس داشته است.

پیرامون دلایل بروز این اتفاق 2 دیدگاه کلی وجود دارد: برخی دولت را به‌عنوان واگذار‌کننده سهام مقصر اصلی می‌دانند و استدلال می‌کنند که دولت در برنامه‌ریزی برای واگذاری، زمان واگذاری، سهام شرکت‌های قابل واگذاری، نوع واگذاری و قیمت‌‌گذاری دچار اشتباه شده است.

در مقابل برخی دیگر که عمدتا از درون دولت هستند ناتوانی بخش خصوصی و نداشتن نقدینگی کافی برای خرید سهام بلوکی شرکت‌های مذکور را عامل اصلی در ناکامی این معامله می‌دانند و از آن برای اثبات نظرات گذشته خود در این زمینه استفاده می‌کنند.

واقعیت این است که در این ماجرا باید نقش هر 2طرف یعنی دولت به‌عنوان فروشنده و بخش خصوصی به‌عنوان خریدار را لحاظ کرد. چه اینکه دولت و سازمان‌های دست‌اندرکار هنوز از آمادگی‌های لازم برای واگذاری‌ها برخوردار نیست.

 در عین حال دولت در شرایطی که هنوز لایحه اجرایی سیاست‌های کلان اصل 44 به قانون تبدیل نشده، ریسک بزرگی را مرتکب شد که تصمیم گرفت سهام 2 شرکت بزرگ را واگذار کند.  از سوی دیگر با فرض اینکه بخش خصوصی توانایی مالی لازم برای حضور در چنین معاملات بزرگ را دارد، استقبال نکردن از واگذاری‌های اخیر را باید در بی‌اعتمادی آن به شرایط کنونی اقتصاد کشور دانست.

همچنین نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت نادانسته و ناخواسته خود را درگیر سهام شرکت‌هایی کند که با پدیده سهام عدالت مخلوط شده‌است. بخش خصوصی به‌دنبال شفافیت در فعالیت، مدیریت و بازاریابی اقتصادی است.

 باید اذعان کرد که عامل اصلی این اتفاق را در ساختار اقتصادی کشور و آماده نبودن آن برای تجربه تحولات بزرگ و واگذاری‌های بزرگ دانست. فضای حاکم بر اقتصاد کشور هنوز به لحاظ روانی متاثر از سیاست‌های کلی اصل 44 نشده و بخش خصوصی به‌عنوان یک طرف این سیاست‌ها هنوز تحولات اخیر را باور نکرده است.

 در عین حال باید گفت سیاست‌های اصل 44 یک مجموعه به‌هم پیوسته است. قلب تپنده این سیاست‌ها بند الف است که هنوز شاهد اقدامی مؤثر در این زمینه نیستیم. رمز جذب بخش خصوصی در فعال کردن بند الف می‌باشد که ظاهرا در حال حاضر مغفول مانده است.

 soltani@hamshahri.org

کد خبر 38333

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار