این پیام چیزی نیست جز نبود اجماع عمومی بین نهادهای تصمیم‌گیر در کشور بر سر مسائل کلان اقتصاد کشور و وجود تفاسیر مختلف از موضوعات حیاتی کشور.
دولت مرداد امسال پس از ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان مدیریت، طرح ادغام شوراها که بعضا به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود، را در دستور کار قرار داد و به سرعت روند اجرایی آن را با تشکیل 4 شورای کلان آغاز کرد.
دولت هدف از این اقدام را کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری و تلاش در جهت بهینه‌سازی ساختار اداری کشور متناسب با تکالیف برنامه چهارم اعلام کرد.
اما اعلام این طرح از همان ابتدا با مخالفت مجلس عمدتا بر سر ادغام شوراهای تشکیل شده با قانون مجلس مواجه شد و رایزنی های دولت و مجلس در سطح عالی نیز ظاهرا نتوانست، این اختلاف نظر را پایان دهد.
حال نکته این است که اگر هدف کوچک‌سازی و اصلاح ساختاری اداری است که هدف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز است، چرا با اختلاف نظر دو نهاد اجرایی و قانونی مواجه است؟
چرا باید سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی بدون هماهنگی و به‌صورت یکجانبه و احیانا متاثر از ملاحظات سیاسی اتخاذ و اجرا شده و عملا شرایط آنقدر سخت شود که رایزنی‌های بعدی هم نتواند به آن پایان دهد؟
هزینه کار احتمالا کارشناسی برای اتخاذ تصمیم ادغام شوراها و اجرای این سیاست که به نظر می‌رسد بخش عمده آن انجام شده و حالا با تکلیف مجلس باید متوقف شود و به شرایط قبل بازگردد، چه کس یا نهادی، از کجا و چگونه باید جبران شود؟
آیا چنین روندی با روح سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر سیاست‌های کلان اصل 44 همخوانی دارد؟ آیا به نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی مهمترین و دراولویت‌ترین کار اجماع عمومی و هماهنگی و شکل‌گیری تعاریف واحد و روشن در بین نهادهای اصلی کشور برسر اصول اساسی است؟
