بهاره صفاری اصفهانی: اختلاف ها بر سر هدایت نقدینگی شدیدتر شده و مهم‌ترین پرسش روز این است که آیا مهار نقدینگی و در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی باعث کاهش رونق اقتصادی و در نتیجه افت درصد رشد اقتصادی نخواهد شد؟

پرسشی مهم‌تر هم وجود دارد: چگونه با این روند افزایش نقدینگی جلوی تورم را بگیریم. به نظر می‌رسد وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی عملیاتی شده و در پیش گرفتن این سیاست انقباضی برای انضباط بیشتر رفتار مالی دولت تا حد زیادی بخش خصوصی را متأثر ساخته‌است تا ‌آنجا که نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی برخی از بانک‌های خارجی اذعان دارند با مشکل تأمین منابع مالی مواجه شده‌اند و از سوی دیگر برخی واحدهای تولیدی هم با توجه به فشارهای تورمی با افزایش هزینه‌ای تولید و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

راهکار چیست؟ مهار نقدینگی یا هدایت آن؟بانک مرکزی به مسولیت قانونی خویش عمل می کند اما آیا کنترل نقدینگی با هدف اصلی همخوانی دارد؟

پرسش‌های تعیین کننده یا گریز از مسئولیت؟

تامل در پرسشهایی که بانک مرکزی 9 آذر ماه با اعضای خانه صنعت و معدن مطرح کرد تا در جلسات آینده درباره آن بحث شود ،نشان می دهد طهماسب مظاهری با نظری متفاوت از گذشته به موضوع می نگرد:

1 - نقش تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی در بخش های تولیدی
2- علت عدم فروش کامل اوراق مشارکت با سود 5/15 درصد وتضمین باز خرید قبل از سررسید
3- ملاک‌های تعیین حجم نقدینگی در سطح کلان اقتصاد
4- راهکار ترویج LC داخلی
5- تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به لحاظ نوع ارز
6- ارزیابی نقش سهمیه بندی اعتباری و تبعیض در نرخ هزینه استقراض برای بخش‌های گوناگون اقتصادی

این پرسش‌ها بیشتر ناظر بر ضرورت انضباظ مالی دولت است و انتظار می رود بخش خصوصی از تبعات آن دور بماند. از نظر بانک مرکزی مهار تورم از اولویت نخست برخوردار است چرا که صرف تزریق نقدینگی در شرایط رکود تورمی بردامنه بحران موجود در واحدهای تولیدی می‌افزاید: از این رو چالش بر سر 6 محور یاد‌شده می‌تواند تعیین کننده باشد.

بر اساس جداول کمی برنامه چهارم توسعه نرخ رشد نقدینگی در طول برنامه چهارم 20 درصد فرض شده‌است اما سیاستهای انضباطی دولت در دو سال گذشته باعث شد تا این میزان دوبرابر هم بشود تا انتقادها از بی انضباطی مالی و تضاد در رفتار مالی دولت بالا بگیرد.

نمونه بارز آن را می توان در درخواست اخیر دولت دید که خواهان برداشت 1200 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین واردات کالاهای اساسی شده بود که مجلس با فوریت این درخواست مخالف کرد.

یکی از بارز ترین چالش‌ها بر سر تامین نقدینگی مربوط به واردات مواد اولیه کارخانجات و تنگنای موجود بر سر راه صادرکنندگان است به نحوی که فعالان این دو بخش اذعان می دارند با زیان مواجه می‌شوند و احتمال افزایش بهای کالای تولیدی آنها در آینده نزدیک وجود دارد.

این تنگنا وقتی تشدید شد که طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی بانکها را ملزم کرد به جای فکر کردن درباره خزانه بانک مرکزی به دنبال وصول مطالبات معوق خود باشند.

این سیاست مظاهری حتی به سیاست محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص اعطای تسهیلات برای اشتغال زودبازده خدشه وارد کرده است و جهرمی به ناچار اعلام کرد بانکها به طرح های فاقد توجیه اقتصادی تسهیلات ندهند. همچنان این پرسش حیاتی باقی است که ملاک تعیین حجم نقدینگی در سطح کلان اقتصاد چیست و نقش تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی در بخش تولیدی را چگونه و با چه ابزاری باید ارزیابی کرد؟

در انتظار تصمیم رییس جمهور

اخیراً بانک مرکزی پیش نویس دستورالعمل رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری را آماده کرده است تا در قالب آیین نامه های تنظیم و اصلاح رفتار بانکی به تایید رییس جمهور برسد.

این پیش نویس که با دو هدف « تخصیص بهینه منابع بانک ها ومؤسسات اعتباری» و «جلوگیری از به کارگیری تسهیلات در اموری غیر ضرور » تهیه شده است، بانکها و مؤسسات اعتباری را ملزم می سازد:

برای تامین سرمایه درگردش متقاضیانی که دارای شرایط معین شده باشند، تسهیلات لازم را اعطا کنند و در صورت رد درخواست متقاضیان حق اعتراض برای مشتری بانک نزد سرپرستی بانک و حتی بانک مر کزی هم پیش‌بینی شده‌است و در صورتی که اعتراض وارد تشخیص داده شود ،متقاضی  در نوبت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرد.

مدت زمانی که در این پیش نویس برای اعطای وام و تسهیلات معین شده حداکثر مدت ٢ماه پس از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده است.

از محورهای قابل تامل در این آیین نامه اولیه و مقدماتی این است که بانک‌ها و  مؤسسات اعتباری را مکلف می‌کند تا به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق و کافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل کنند و در مفاد قرارداد پیش بینی های لازم برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده، مصرف می کنند، لحاظ کند.

بر این اساس حداکثر میزان تسهیلات اعطایی ٧٠ درصد فروش کالا و یا خدمات آنان بر مبنای اظهارنامه مالیاتی مجاز بوده و پرداخت تسهیلات به شرکت های سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی که موضوع فعالیت آنها خرید و فروش سهام می باشد، تا حداکثر معادل ٣٠ درصد ارزش فروش سهام بر اساس اظهار نامه مالیاتی مجاز خواهد بود ولیکن  درصورتی که مؤسسه اعتباری اعطاکننده تسهیلات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک بیش از ٣٠ درصد سهام شرکت متقاضی باشد، اعطای تسهیلات توسط این موسسه اعتباری به شرکت مذکور ممنوع است که این مانع شامل شرکتهای هلدینگی (که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتهاست)،خواهد شد.

پرسش این است که ایا با صدور دستور العمل با محتوای نسبی فوق مشکلات موجود بر سر مدیریت منابع بانکی و تخصیص بهینه ان با ضریب موفقیت بالا صورت می گیرد؟

یکی از مشکلات موجود که باعث تن دادن متقاضیان به ترفندهای مختلف برای دریافت شده و انحراف در هزینه کرد این تسهیلات را در پی دارد ، ناشی از پیچیدگی های نهفته در بطن عقود بانکی به ویژه عقود مشارکتی و ازادی عمل بانکهای عامل در ایجاد محدودیت است.

بخشنامه جدید و مقاومت های قابل پیش بینی

اختلاف بر سر اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت برای مهار نقدینگی در شرایطی ادامه دارد که صادرکنندگان هم به آن اذعان دارند تا آنجا که رئیس مرکز جامع صادراتی ایران می گوید: بخشنامه چند روز پیش بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از پرداخت تسهیلات توسط بانکها زنگ خطر بنگاه‌های اقتصادی را بصدا درآورد.

به گفته محمدرضا سبزعلیپور بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانکها علی الخصوص بانکهای دولتی نموده که در راستای سیاستهای انقباضی پولی از تاریخ وصول و دریافت این بخشنامه کلیه مسئولین بانکها موظف به اجرای بند بند آن می‌باشند.

این بخشنامه صراحتا بانکها را مکلف کرده تا نه تنها از اعطای تسهیلات به عموم علی‌الخصوص فعالان اقتصادی پرهیز نمایند بلکه نسبت به وصول مطالبات معوق خود از هر طریقی که می‌توانند اقدام کنند.

وی می گوید: هر چند طی روزهای گذشته مسئولین امر وجود سیاستهای انقباضی، پولی و بانکی را انکار و ‌آن را شایعه‌ای بیش نمی‌دانستند اما در عمل این شایعه سریعا به واقعیت گرائیده و با سرعت تمام اجرایی نیز شده‌است.

با توجه به اینکه تمامی فعالان اقتصادی همه ساله تا اوایل اسفند ماه از تسهیلات بانکها استفاده میکردند لکن باز هم سال را با مشکل و چنگ و دندان به پایان می‌رساندند اما امسال که از اواسط آذر ماه درب خزانه بانکها به روی مردم بسته شده پس وای به حال نیازمندان.

علیپور تصریح می کند: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی آنقدر درگیر مشکلات هستند که بعضا از تهیه مواد اولیه عاجز و یا چند ماهی است که حقوق کارگران خویش را پرداخت نکردند حال آن تعداد شرکتی که فعلا چرخ آنها می‌چرخد و از مشکلات کمتری برخوردار می‌باشند با این سیاست جدید دولت که توسط بانک مرکزی در حال اجرا می‌باشد دچار بحران شده و به جمع شرکتهای بحران زده خواهند پیوست که عواقب ناشی از این سیاست عبارتند از:

کاهش فروش، کمبود نقدینگی، فشار طلبکاران جهت وصول مطالعات خود، برگشت خوردن چکها، وابستگی به رباخواران بی‌رحم، تعدیل نیرو، افزایش معضلات اجتماعی ناشی از افزایش بیکاری، خروج سرمایه از کشور و دهها مورد دیگر ...

لکن اجرای چنین سیاستی نه تنها سطح رانت‌خواری را افزایش خواهد داد بلکه نوعی انحصار در استفاده از تسهیلات بانکی توسط افراد مرتبط به اهرمهای قدرت بوجود خواهد آمد.

وی اظهار می دارد: هر چند بانک مرکزی جهت خالی نبودن عریضه در بخشنامه خود در دو جمله متذکر شده که بانک‌ها در حفظ مشتریان خوشنام خویش کوشا و نسبت به جذب مشتریان معتبر جدید اقدام کنند اما این جمله کوتاه چیزی از دو صفحه بخشنامه تند قبلی کم نکرده و آنرا تعدیل و غیر اجرایی نمی‌کند.

در کل مشخص نیست که مسئولین امر بر چه مبنا و طبق چه اصولی این تصمیمات را اتخاذ کرده و چگونه می‌خواهند یک گره را با گره‌ای دیگر باز کنند، غافل از اینکه با دست خود یک گره کور بوجود می‌اورند که بازگشایی آن کاری بسیار دشوار خواهد بود.

آن روی سکه

اما سکه هدایت نقدینگی روی دیگری هم دارد که در ‌آن نقش دولت و بخشهای شبه دولتی پررنگتر است.شرکتهای دولتی با ابزارهای بودجه ای نقدینگی خود را به نحوی تامین می کنند و زیان ناشی از آن را با بالابردن قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود جبران می کنند از سوی دیگر نهادهای پولی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی همچنان به خلق پول اقدام می کنند.

ابهام دیگری که در خصوص ایجاد نقدینگی عنوان می شود تامیت اعتبار پنهان داخلی و خارجی شرکتهای دولتی و غیردولتی است که تحت عنوان «سکرت فاینانسیگ» از آن یاد می شود. خلق نقدینگی پنهان و عدم شفافیت مالی عامل رشد نقدینگی و تورم است.

بیژن بید آباد کارشناس پولی و بانکی می گوید: عدم شفافیت مالی در بخش بودجه دولت نیز به شدت وجود دارد و در قالب این مقوله، تامین مالی پروژه‌ها از کانالهای مخفی و غیرقابل رویت در بودجه های متعارف می باشد.

او بر این باور است که در شرایط فعلی به دلیل عدم وجود این شفافیت بانک مرکزی قادر نیست تورم را کنترل کند و هر تلاشی که در این زمینه بخرج می‌دهد با شکست روبرو می‌شود، کما اینکه دیدیم تورم گزارش شده در مقایسه با سال قبل، رقمی حدود 20 درصد بود.

به باور بیدآباد چنانچه بخواهیم قدم‌های اساسی در کنترل تورم برداریم، برخی اصلاحات از واجبات است؛ از جمله فروش بانک‌های دولت به بخش خصوصی ، تبدیل صندوق‌های قرض الحسنه به بانک و تحت پوشش قراردادن آنها زیر نظر بانک مرکزی، اجازه ورود بانک‌های خارجی به کشور، رفع نگرانی‌های بین‌المللی در ایجاد ارتباط مالی سالم با بانک‌های معتبر دنیا و رفع تحریم بانک از ایران، آزادسازی جابجای سرمایه و باز نمودن حساب سرمایه در تراز پرداخت‌های خارجی و همچنین اصلاح قانون عملیات بانک بدون ربا برای ایجاد اختیارات کافی برای بانک مرکزی در جهت استفاده از ابزارهای پولی در کنترل نقدینگی.

مهار نقدینگی نیازمند یک ابزار است و هدایت ان به سمت تولید و جلوگیری از انحراف آن  یک سیاست است.

اولی را می توان با ابزار اقتدار قانونی بانک مرکزی و تعهد دولت به سیاستهای انقباضی به کار گرفت اما دومی نیاز به بسته روشن و علمی از سیاستهای و برنامه های اقتصادی دولت دارد. این خلای اصلی اقتصاد دیروز و امروز ماست برای هدایت نقدینگی.

کد خبر 39940

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار