این در حالی است که بر اساس فصل سوم این لایحه، مقررات ناظر بر جلوگیری از شکل‌گیری انحصارهای غیرقانونی و تسهیل رقابت‌ها نیز بررسی شده است و بر اساس فصل ششم هم فرآیند ساماندهی و طبقه‌بندی بازارهای فعالیت‌های اقتصادی، اولویت انتخاب بازارها برای اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و ساماندهی بازارهای با اولویت واگذاری و سیاست‌های گسترش سطح اشتغال نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
البته ناگفته نماند که با توجه به کندی روند اجرایی شدن این سیاست‌ها که انتقاد مقام معظم رهبری از مسئولان دولتی را به‌دنبال داشت، تلاش مسئولان برای سرعت بخشیدن به روند اجرایی این لایحه بیشتر از گذشته شد.
بر اساس این لایحه امکان تحقق سهم 25 درصدی به جای سهم 5 درصدی فعلی بخش تعاون در اقتصاد ملی محقق می‌شود.
در اوایل ارائه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با اعلام این موضوع که باید بخشی از فعالیت‌های مربوط به بخش‌های دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار شوند، عده‌ای این اقدام را زمینه رانت برای بخش تعاون تلقی کردند.
این در حالی است که تا پیش از تصویب این لایحه همواره بخش تعاون جزو محروم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور از حیث توجه بوده است، آنچنان که هیچ‌گاه تاکنون نتوانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ملی داشته باشد.
وزیر تعاون در این زمینه معتقد است که وزارت تعاون هیچ وقت به‌دنبال تعاونی شدن کل اقتصاد نیست، بلکه سیاست مورد نظر بخش تعاون شکل‌گیری اقتصاد مردمی متشکل از 2 بخش خصوصی و تعاونی در کنار دولت است.
به گفته محمد عباسی، در لایحه سیاست‌های اصل 44 به تعداد تعاونی‌ها، حمایت‌ها و کمک‌ها توجه بیشتری شده است، چنانچه هم‌اکنون حدود 200 هزار نفر عضو تعاونی در کشور داریم که سرمایه آنها 200 میلیارد تومان است.
وقتی از وی درخصوص تلاش‌های صورت گرفته طی 2 سال اخیر برای شکل‌گیری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سؤال می‌شود، وی با اشاره به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه، اظهار می‌کند: 14 محور راهبردی را تدوین کرده‌ایم که امسال 5 محور از این محورها به مرحله اجرا در خواهند آمد.
عباسی با تأکید بر اینکه امسال شاهد راه‌اندازی تعاونی‌های توسعه به شکل شرکت‌های مادر تخصصی در استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها خواهیم بود، می‌افزاید: بنیاد توسعه و تعاون استان‌ها نیز تشکیل خواهند شد تا فرآیند حضور تمام افرادی که در استان‌ها می‌توانند مؤثر باشند قوت یابد.
وی در پاسخ به این پرسش که بر اساس بند «ب» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف شده است بانک توسعه تعاون را از منابع خودش تشکیل دهد، این مسئله به کجا رسیده است؟ به همشهری می‌گوید: با توجه به اینکه هدف از تشکیل این بانک ارائه خدمات تخصصی و حمایتی به تعاونی‌هاست، از این‌رو در سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 بانک توسعه تعاون با تخصیص 650 میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت تأسیس خواهد شد.
وزیر تعاون می‌افزاید: در این میان تخصیص این اعتبار از سوی دولت گام مهمی در جهت حمایت از فعالیت بخش تعاون و ارتقای فعالیت‌های این بخش در اقتصاد کشور است.
وی تأکید می‌کند: گرچه در لایحه سیاست‌های اصل 44 نکات مثبت زیادی گنجانده و مواضع تشویقی از بخش تعاون رعایت شده است، ولی همه ظرفیت‌ها و ابعاد کمی موضوع آن طور که انتظار می‌رفت مراعات نشده و شاید فرصت کافی برای پرداختن به همه این ظرفیت‌ها موجود نبوده است.
عباسی می‌گوید: در لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی، استخوان بندی لایحه مراعات شده است ولی اینکه آیا به همه ظرفیت‌ها و ابعاد کمی موضوع پرداخته شده است؟ باید گفت آن طور که انتظار می‌رفت مورد توجه قرار نگرفته و شاید هم فرصت کافی برای پرداختن به همه ظرفیت‌های موضوع، موجود نبوده است که امیدواریم در آینده بیشتر به این ابعاد توجه شود.
وزیر تعاون تصریح می‌کند: خوشبختانه در لایحه، مواضع تشویقی رعایت شده است، مثلا در موضع سیاست‌های کلی آمده که علاوه بر واگذاری درصدی از سهام شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها تحت عنوان سهام عدالت، عوایدی از محل واگذاری خود این شرکت‌ها به بخش‌های دیگر هم در جهت حمایت و توانمند‌سازی تعاونی‌ها داده خواهد شد، ولی متأسفانه معلوم نیست که این عواید بر اساس چه ضابطه‌ای پرداخت خواهند شد.
وی درباره ادغام صندوق تعاون در بانک توسعه تعاون اظهار می‌کند: قرار نیست صندوق تعاون در بانک تعاون ادغام شود، بلکه شعب و دفاتر منتخب صندوق تعاون در سراسر کشور برای ارائه خدمات بانک توسعه تعاون با این بانک همکاری می‌کنند و در مواردی در اختیار این بانک قرارمی‌گیرند.
به گفته وی، فعلا بحث ادغام صندوق تعاون در بانک توسعه تعاون در حد یک پیشنهاد مطرح شده است. در این میان هم بر این باور هستیم که وجود صندوق تعاون به‌عنوان یک صندوق اعتباری و ضمانتی برای فعالیت بخش تعاون ضروری است.
این در حالی است که از اوایل سال گذشته همواره وزیر تعاون وعده تشکیل بانک تعاون، نهایتا تا اوایل سال 86 را اعلام می‌کرد.
تأسیس بانک بنیاد توسعه تعاون
در عین حال معاون طرح و برنامه وزیر تعاون هم درخصوص اقدامات صورت گرفته برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، می‌گوید: بانک بنیاد توسعه تعاون برای ساماندهی امور تعاونی‌های اعتباری و پشتیبانی از بنیاد توسعه کار آفرینی و تعاون و حمایت از فعالیت‌های بخش تعاون تشکیل می‌شود.
به گفته عبدالمجید غریب رضا، هم‌اکنون طرح تشکیل این بانک بنیاد تدوین شده است که با مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تدوین طرح توجیهی عملیات اجرایی آن در حال هماهنگی هستیم.
وی تأکید می‌کند: مقرر شده است سرمایه اولیه این بانک توسط بنیادهای توسعه کار آفرینی و تعاون استان‌ها تأمین شود، همچنین برای مشارکت تعاونی‌های اعتباری درصورت تمایل نیز سهمی در نظر گرفته شده است تا اشخاص علاقه‌مند بتوانند در قالب پذیره‌نویسی بخشی از سهام این بانک را خریداری کنند تا در تأمین سرمایه اولیه آن مشارکت داشته باشند.
دبیرکل اتاق تعاون هم درخصوص اجرایی شدن این سیاست‌ها به همشهری می‌گوید: حضور موفق بخش تعاون در اجرای اصل 44 قانون اساسی، نیازمند اصلاح قانون است.
به گفته محمدرضا رمضانی در حال حاضر سالانه به‌طور متوسط 5 هزار میلیارد تومان در بخش تعاون سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و 20درصد حجم صادرات غیرنفتی کشور نیز در اختیار تعاونی‌ها قرار دارد.
وی با اشاره به سیاست‌های اصل کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، ابلاغ این سیاست‌ها را نقطه تحول و دگرگونی اقتصاد ایران ذکر کرده و اظهار می‌کند: در حال حاضر ٨٠ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است که با ابلاغ این سیاست‌ها راهکار‌های توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی مشخص خواهد شد.
وی می‌افزاید: باید سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران از 5 درصد فعلی به ٢٥درصد و تعداد ٩٠ هزار تعاونی موجود در کشور به ١٨٠هزار شرکت تعاونی تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی 8 سال دیگر برسد، که عملی شدن این اهداف در گرو تصمیم‌گیری‌های مناسب و برنامه‌ریزی اصولی است.
تعاونی‌های سهامی عام
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در پاسخ به اینکه عملکرد بند «ب» سیاست‌های اصل 44 برای توسعه بخش تعاون طی 2 سال اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ می‌گوید: رساندن سهم بخش تعاون به 25 درصد در ارزش افزوده کار بسیار بزرگی است که با هوشیاری مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی صورت خواهد گرفت.
به گفته علی آقا محمدی، طبق این اصل طبقات متوسط به سمت ضعیف عملا می‌توانند در طرح‌های بزرگ و اساسی مشارکت داشته باشند.
وی می‌افزاید: از آنجایی که بازده در مقیاس‌های بالا متفاوت است تا بازده در مقیاس‌های کوچک، لذا واحدها به جای آنکه به سمت کارهای کوچک حرکت کنند، می‌توانند با یکدیگر شراکت متناسب با آورده داشته باشند.
وی بر این باور است که تعاونی سهامی عام می‌تواند در این میان سقفی را برای هر عضو تعیین کند. در این میان امکان مشارکت با حداقل‌ها نیز فراهم می‌شود که این امر خود می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد شرکت‌های بزرگ با بهره‌گیری از سرمایه‌های متوسط و ضعیف شود.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون در این زمینه، اظهار می‌کند: تاکنون مسئولان وزارت تعاون به این کار نپرداخته‌اند، حتی در مورد قانون هم کار جدی نشده است. در لایحه اصل 44 نیز بیشترین امتیاز برای تعاونی‌های قدیمی که موفق نبوده‌اند در نظر گرفته شده است.
به گفته آقا محمدی، این در حالی است که بنا به آمار بانک مرکزی سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی یک در صد است که البته خود تعاون‌گران سهم 5درصدی را عنوان می‌کنند.
وی تأکید می‌کند: هم‌اکنون وزیر تعاون ناچار به سرشماری در این بخش شده است تا مشخص شود دقیقا چه تعداد تعاونی در کشور با چه وضعیت کاری وجود دارد.
به عبارتی باید گفت در چنین شرایطی نیاید وقت و اعتبار کشور صرف اموری شود که حتی سهم و اعداد آن به صورت دقیق مشخص نیست، بلکه باید تعاونی‌های سهامی عام در این وضعیت مورد توجه قرار گیرد.
وی رویکرد فعلی را با رویکرد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی منطبق نمی‌داند و تصریح می‌کند: این مدل قدیمی است که در شرایط کنونی نمی‌تواند پاسخگوی سرمایه‌های متوسط و ضعیف برای حداکثر مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی باشد.
ایجاد تحول در بخش تعاون
به اعتقاد برخی از کارشناسان گسترش تعاونی‌ها با سهیم شدن همه مردم در مالکیت، می‌تواند باعث شود تا تولید و سرمایه در انحصار افرادی خاص قرار نگیرد.
معاون پشتیبانی و امور مجلس وزارت تعاون، در این زمینه بر این باور است که بخش تعاون یکی از 3رکن اصلی اقتصاد محسوب می‌شود، به همین خاطر با توجه به توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالا در زمینه‌های اشتغال، تولید و حذف بیکاری، باید جایگاه ویژه‌ای برای آن تعریف شود.
کریمی، با تأکید بر برنامه‌ریزی‌های لازم برای فراهم کردن شرایط و ساز و کارهای مناسب جهت اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به ویژه بند « ب» مربوط به توسعه بخش تعاون، اظهار می‌کند: مسلما منظور از تقویت این بخش، نگهداری چند تعاونی یا ایجاد و تأسیس یک تعاونی نیست، بلکه مراد، ایجاد تحول اساسی در بخش تعاون برای نیل به رشد اقتصادی است.
ناگفته نماند که در راستای اجرای این سیاست‌ها، مواردی از جمله واگذاری 50 درصد از سهام کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت به میزان 650 میلیارد تومان، تشکیل صندوق ضمانت، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و اختصاص یارانه جهت تقویت تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت توسط بانک توسعه تعاون حداقل به میزان 30 درصد تسهیلات مورد نیاز بخش تعاون، بهره‌برداری از تسهیلات بنگاه‌های زود بازده، تشکیل تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر و همچنین گنجاندن مشوق‌های مالیاتی بر مبنای تعاونی‌های کوچک، متوسط و بزرگ، از سیاست‌های اجرایی اصل 44 هستند که مورد تصویب دولت نیز قرار گرفته‌اند که مسئولان وزارت تعاون به‌عنوان متولیان این بخش تعاون، باید به اجرای این بندها بپردازند.
