گروه اقتصادی: با ارائه لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی‌انتظار می‌رود در آستانه سال دوم ابلاغ این سیاست‌ها، راهکارهای قانونی این اصل به زودی به تصویب برسد.

با سید مصطفی سید‌هاشمی‌ نایب رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی‌گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • بررسی لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی در کمیسیون ویژه مجلس در چه مرحله‌ای است و چه تدابیری برای نهایی شدن هرچه سریعتر این لایحه در نظر گرفته شده است؟

کمیسیون ویژه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تا کنون 9ماده از 39 ماده لایحه اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را بررسی و به تصویب رسانده است.

با توجه به تاثیر تصویب این لایحه در روند اجرای سیاست‌های ابلاغی، کمیسیون مذکور برای تسریع در بررسی و تصویب این لایحه کمیته‌ای را با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از اعضای کمیسیون ویژه وبا دعوت از وزرای ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی تشکیل داده است.

این کمیته در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده و آنچه نمایندگان مجلس پیش از این به صورت طرح آماده کرده اما اعلام وصول نشده بود و مفاد لایحه را با توجه به دیدگاههای بخش خصوصی و تعاونی تلفیق کرده و سپس در کمیسیون ویژه بر رسی خواهد شد.

این کمیته بررسی لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 تا ماده 15 را به اتمام رسانده و آماده ارائه به کمیسیون ویژه کرده است.

  • ستاد اجرای اصل 44 دولت هفته گذشته، تشکیل بانک توسعه تعاون تا مردادماه را به تصویب رساند. آیا تشکیل بانک تعاون منوط به تصویب لایحه اصل 44 نیست؟

تشکیل بانک تعاون در قانون برنامه و سیاست‌های ابلاغی پیش بینی شده است و بر اساس ضوابط تشکیل بانک انجام خواهد شد.

اکنون مجلس در حال بررسی ادغام صندوق تعاون در بانک تعاون می‌باشد که این موضوع نیازمند مصوبه مجلس بوده اما منافاتی با تشکیل بانک توسعه تعاون ندارد و دولت برای تشکیل بانک تعاون نیازمند مصوبه مجلس نیست.

ادغام صندوق تعاون با بانک توسعه تعاون موضوعی است که در ماده 12 لایحه پیشنهادی دولت عنوان شده است.

گرچه معتقدم برای تشکیل بانک تعاون و پرداخت تسهیلات خرید سهام شرکت‌های دولتی بهتر است تا تصویب نهایی و ابلاغ لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 صبر کرد، چرا که یکی از موضوعات مطرح در این بخش در رابطه با سیاست‌های ابلاغی تشکیل بانک تعاون بوده و در این بخش در چارچوب این سیاست‌ها موضوعات دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تشکیل این بانک پس از ابلاغ لایحه اجرای این سیاست‌ها موجب خواهد شد تا کسانی که می‌خواهند سهمی‌از این بانک را خریداری کنند پس از نگرش همه جانبه دولت و مجلس نسبت به این کار اقدام کنند.

  • آیا مجلس قادر است تا تشکیل بانک تعاون را به پس از ابلاغ این سیاست‌ها موکول کند ؟

از آنجا که کلیات تشکیل این بانک در سیاست‌های ابلاغی آمده است مجلس نمی‌تواند با تشکیل آن مخالفت کند اما نحوه اجرای این مصوبه و ادغام صندوق تعاون در بانک تعاون موضوعی است که منوط به تصمیم‌گیری مجلس است و بر اساس مصوبه مجلس هرگونه ادغام، انحلال، انتزاع و الحاق سازمانها، صندوق‌ها و موسسات از دولت گرفته و به مجلس داده است.

کد خبر 23928

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار