افروز پورهاشمی براساس بند «ب» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، باید قسمتی از فعالیت‌های بخش‌ دولتی به بخش تعاون واگذار شود که این اقدام روند نیل به سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی را تا سال پایانی برنامه پنجم تسهیل خواهد کرد.

این در حالی است که با توجه به کندی روند اجرای سیاست‌های اصل 44 و اجرای بند «ب» آن به طور خاص، مسئولان و نهادهای ذی‌ربط باید با برنامه‌ریزی‌های منسجم به ارائه عملکردی مثبت در این زمینه بپردازند.

فرا رسیدن هفته تعاون از 10 لغایت 16 شهریور بهانه‌ای است تا گذری بر عملکرد وزارت تعاون برای تحقق هر چه بهتر این بند از سیاست‌های اصل 44 داشته باشیم.

بنا به نظر کارشناسان تحقق این بند از سیاست‌های‌ مذکور، زمینه‌ساز حضور مردم در تمام عرصه‌های بزرگ اقتصادی و مانع از تکاثر ثروت در دست عده‌ای خاص خواهد شد، ضمن آنکه به بخش تعاون هم توجه بیشتری مبذول خواهد شد.

وزارت تعاون از سال 1370 در راستای گسترش روح همکاری، مشارکت مردمی ‌و کارگروهی در کشور شکل گرفت. هدف از شکل‌گیری تعاونی‌ها در کشور، چیزی جز سهیم کردن مردم در اقتصاد و کار جمعی بخصوص از میان طبقات متوسط و پایین جامعه نبوده است.

وزیر تعاون در این باره می‌گوید: مسلما برای توانمند سازی این بخش نیاز به یک ساختار منسجم چون وزارت تعاون بود.

محمد عباسی، با اشاره به این‌که در جزء 2 اصل 43 قانون اساسی به ضرورت توجه به جریان اشتغال جوانان و بخصوص برای افرادی که علاقه‌مند به کار هستند، اما سرمایه و شرایط لازم را ندارند اشاره شده است، تصریح می‌کند: دولت از طریق تشکیل تعاونی برای این افراد فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

وی هدف از تشکیل تعاونی‌ها را جلوگیری از تکاثر ثروت در دست عده‌ای خاص و تبدیل نشدن دولت به کارفرمای مطلق در اقتصاد عنوان می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر حدود 130 هزار تعاونی در کشور وجود دارد که حدود 15 میلیون نفر عضو آنها هستند.

وی بر این باور است که اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی موجب جهش و تحول اقتصادی کشور می‌شود که نیازمند پیش‌بینی ساز و کار‌های لازم است. به همین دلیل باید بخش تعاون فعالتر از گذشته ظاهر شود.

عباسی  می‌گوید: باید اقدامات لازم برای شناخت هرچه بیشتر مردم و مسئولان از تعاونی‌ها صورت گیرد، به نحوی که ادارات تعاون به نحوی عمل کنند که مردم و مسئولان خود برای رفع مشکل پیش‌قدم شوند.

به گفته وی، هم‌اکنون تعداد اشتغال‌زایی در طرح‌های تعاونی 16 نفر و غیر تعاونی 2/2 نفر است.

عباسی اذعان می‌کند: در حال حاضر تنها 6 درصد از تعاونی‌ها در کشور دچار مشکلات اقتصادی هستند که این تعداد باید تجمیع  یا حذف شوند.

لزوم بهره‌گیری از تعاونی‌های سهامی‌عام

در این باره عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که عملکرد بند « ب» سیاست‌های اصل 44 برای توسعه بخش تعاون طی 2 سال اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ می‌گوید: رساندن سهم بخش تعاون به 25 درصد در ارزش افزوده کار بسیار بزرگی است که با هشیاری مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی صورت خواهد گرفت.

به گفته علی آقا محمدی، طبق این اصل طبقات متوسط به سمت ضعیف، عملا می‌توانند در طرح‌های بزرگ و اساسی مشارکت داشته باشند.

وی می‌افزاید: از آنجایی که بازده در مقیاس‌های بالا نسبت به بازده در مقیاس‌های کوچک متفاوت است، لذا واحدها به جای آنکه به سمت کارهای کوچک حرکت کنند، می‌توانند با یکدیگر شراکت متناسب با آورده داشته باشند.

وی بر این باور است که تعاونی سهامی‌عام می‌تواند در این میان سقفی را برای هر عضو تعیین کند. در این میان امکان مشارکت با حداقل‌ها نیز فراهم می‌شود که این امر خود می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد شرکت‌های بزرگ با بهره‌گیری از سرمایه‌های متوسط و ضعیف شود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون در این زمینه اظهار می‌کند: تاکنون مسئولان وزارت تعاون به این کار نپرداخته‌اند، حتی در مورد قانون هم کار جدی نشده است. در لایحه اصل 44 نیز بیشترین امتیاز برای تعاونی‌های قدیمی‌که موفق نبوده‌اند در نظر گرفته شده است.

به گفته آقامحمدی، این در حالی است که بنا بر آمار بانک مرکزی سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی تنها یک در صد است که البته خود تعاونگران سهم 5 درصدی را عنوان می‌کنند.

وی تاکید می‌کند: هم‌اکنون وزیر فعلی وزارت تعاون ناچار به سرشماری در این بخش شده است تا مشخص شود دقیقا چه تعداد تعاونی در کشور با چه وضعیت کاری وجود دارد. به عبارتی باید گفت در چنین شرایطی نباید وقت و اعتبار کشور صرف اموری شود که حتی سهم و اعداد آن به صورت دقیق مشخص نیست، بلکه باید تعاونی‌های سهامی‌عام در این وضعیت مورد توجه قرار گیرد.

به دنبال تعاونی شدن کل اقتصاد نیستیم

اعلام این خبر که برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 باید بخشی از فعالیت‌های مربوط به بخش دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار شود، به نوعی باعث شد تا عده‌ای این اقدام را زمینه رانت برای بخش تعاون تلقی کنند.

وزیر تعاون در پاسخ به این دیدگاه می‌گوید: مسلما به دنبال تعاونی شدن کل اقتصاد نیستیم. سیاست مورد نظر بخش تعاون، شکل‌گیری اقتصاد مردمی‌متشکل از 2 بخش خصوصی و تعاونی در کنار دولت است.

به گفته عباسی، نبود نگاه متعصبانه به یک بخش و کاستن از بار مسئولیت‌های بخش دولتی از اولویت‌های سیاست‌های کلی اصل 44 است.وی مدعی است: اینکه بگوییم تعاون باید مورد تاکید قرار گیرد و از آن حمایت شود، به تنهایی کافی نیست، بلکه تمام برنامه‌ها باید به سمت کمی‌شدن و دوری از کلی‌گویی‌ حرکت کنند.

وی با اشاره به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه اظهار می‌کند: این امر به منزله اعلام موضع برنامه‌ای و راهبردی از سوی مقام معظم رهبری است، اما وقتی هدف‌ها به برنامه‌ مبدل می‌شوند، باید اسباب تحقق آنها نیز به لحاظ بسترسازی و زمینه‌های کمی‌فراهم شوند. 

اجرای بند «ب» اصل 44

گسترش تعاونی‌ها با سهیم شدن همه مردم در مالکیت، می‌تواند باعث شود تا تولید و سرمایه در انحصار افرادی خاص قرار نگیرد.

معاون پشتیبانی و امور مجلس وزارت تعاون، در این زمینه بر این باور است که بخش تعاون یکی از 3 رکن اصلی اقتصاد محسوب می‌شود، به همین خاطر با توجه به توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالا در زمینه‌های اشتغال، تولید و حذف بیکاری، باید جایگاه ویژه‌ای برای آن تعریف شود.

کریمی‌، با تاکید بر برنامه‌ریزی‌های لازم برای فراهم کردن شرایط و ساز و کار‌های مناسب جهت اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به ویژه بند «ب» مربوط به توسعه بخش تعاون، اظهار می‌کند: مسلما منظور از تقویت این بخش، نگهداری چند تعاونی یا ایجاد و تأسیس یک تعاونی نیست، بلکه مراد، ایجاد تحول اساسی در بخش تعاون برای نیل به رشد اقتصادی است.

سرمایه‌گذاری 5 هزار میلیارد تومانی

برخی از دست‌اندرکاران بخش تعاون بر این باورند که حضور موفق این بخش در اجرای اصل 44 قانون اساسی، مستلزم اصلاح قانون است. دبیر کل اتاق تعاون در خصوص اجرایی شدن این سیاست‌ها می‌گوید: در حال حاضر سالانه به طور متوسط 5 هزار میلیارد تومان در بخش تعاون سرمایه‌گذاری می‌شود.

به گفته محمدرضا رمضانی،20درصد حجم صادرات غیر نفتی کشور در اختیار تعاونی‌هاست.

وی می‌افزاید: تا پایان برنامه پنجم توسعه بایستی 180 هزار شرکت تعاونی در کشور داشته باشیم که از هم‌اکنون مقدمات نیل به این مهم با اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 باید فراهم شود.

بانک تعاون

بر اساس بند «ب» سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، دولت موظف شده است بانک توسعه تعاون را از منابع خود تشکیل دهد. از سوی دیگر محمد عباسی، وزیر تعاون هم سال گذشته وعده تشکیل این بانک را « با توجه به نقش آن در اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی »، برای اوایل سال جاری داده بود.

هدف از تشکیل این بانک، ارائه خدمات تخصصی و حمایتی به تعاونی‌هاست. این در حالی است که طبق لایحه اصل 44 قانون اساسی، مقرر شده است که با دریافت کمک 500 میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی، صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون تبدیل ‌شود.

در فصل سوم لایحه اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی، به تأسیس بانک توسعه تعاون با این میزان سرمایه اولیه اشاره شده و در تبصره یک ماده 10 لایحه مذکور هم صراحتا به تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون تاکید شده است.

به نظر می‌رسد در صورتی که نمایندگان مجلس تغییری در لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 ندهند، بانک تعاون بر مبنای شرکت تعاونی سهامی‌عام تأسیس ‌شود.

در این میان هم صندوق تعاون منحل نخواهد شد، بلکه صندوق پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه تبدیل خواهد می‌شود.

کد خبر 30604

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار