اما درباره این مرحله و مراحل بعد چند نکته مهم را باید در نظر داشت. هرچند که تصویب لایحه اصل 44 در کمیسیون ویژه مجلس، گام بزرگی محسوب می‌شود، اما این گام آخرین گام نیست و گام‌های بزرگ‌تر دیگری در پیش است که از آن جمله اجرای قوانین مصوب درباره اصل 44 است که باید با عزم ملى چه در دولت و چه در نظام و ارکان آن اجرا شوند.
مشکل دیگری که از این پس و با تصویب قانون اصل 44 خود را نشان خواهد داد، موانع فرهنگی و روانی جامعه است و باید برای آماده ساختن فضای روانی جامعه نسبت به اجرای سیاست‌های اصل 44 سرمایه‌گذاری کرد. مثلاً تجربه دنیا نشان داده که یکی از اهداف اصلى خصوصی‌سازی که بحث اشتغال‌زایى است معمولاً در سال‌هاى اولیه محقق نمی‌شود؛ اما این نباید ما را بترساند و باید این پیام را نیز برای مردم جا انداخت تا نگاه منفی به خصوصی‌سازی از بین برود.
البته در لایحه اصل 44 آمده است که سطح اشتغال نباید بعد از واگذارى یک بنگاه اقتصادى به نسبت زمان قبل از واگذارى کمتر شود. این تمهیدات پیش‌بینى شده تا موجب بیکارى در جامعه و دلزدگى و ناراحتى و دلسردى مردم و تصمیم‌گیرندگان نشود.
مسئله دیگر این است که خواست و اراده مدیران بخصوص مدیران دولتى براى واگذار کردن فعالیت‌ها به بخش غیردولتى که تاکنون یک ضرورت بود، با تصویب قانون باید جدى‌تر شود. یعنى صرف داشتن قانون درباره خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی، کافی نیست و نیازمند اراده و عزم مدیران دولتى است و تا این عزم به وجود نیاید، اتفاق خاصی نمی‌افتد.
مانع دیگر بر سر راه اجراى اصل ۴۴ کمبود سرمایه و مدیریت تقاضا براى بخش خصوصی است.
حجم دارایى‌هاى دولت متشکل از حدود ۱۵۰۰ بنگاه و شرکت، که بر اساس سیاست‌های اصل 44 باید به بخش غیردولتی واگذار شوند، رقمی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که چند برابر کل حجم بورس تهران است و در این شکی نیست که بخش خصوصی به تنهایی قادر به تامین این مقدار پول نیست.
از این رو، در لایحه اصل 44 تمهیداتی همچون ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و فراهم کردن امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین بازگشت سرمایه‌های ایرانیان ساکن کشورهای خارج پیش‌بینی شده است.
*عضو کمیسیون ویژه عملیات‌های اصل 44 مجلس
