1. سیاست‌های اصل 44 نه یک برنامه اقتصادی، که یک سند بالادستی سیاسی و اجتماعی اقتصادی است که مطمئناً بر جریانات سیاسی نیز تاثیر خواهد گذارد و جریانات سیاسی‌ای موفق خواهند بود که بتوانند سیاست‌های اصل 44 را عملیاتی کنند، زیرا نتیجه این سیاست‌ها رشد و توسعه و تولید ثروت در کشور است.
از این رو، اجرای سیاست‌های اصل 44 نه تنها برای دولت و بخش خصوصی، بلکه برای جریانات سیاسی نیز باید به اولویت نخست تبدیل شود.
هر جریان سیاسی که در اجرای سیاست‌های اصل 44 تلاش بیشتری کند، در عرصه اجتماعی نیز پیشتاز خواهد بود و مقبولیت بیشتری کسب خواهد کرد چرا که اجرای این اصل، کمک بزرگی به مردم است.
2. ما به عنوان اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی، به نوبه خود وظایف بزرگی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و جلوگیری از تحریف آن داریم.
وظیفه ما این است که مجموعه اقدامات تاثیرگذار در اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز افزایش نقش بخش خصوصی کشور را آماده کنیم که جز با یک روحیه تعامل و همکاری امکان‌پذیر نیست یعنی نمی‌توانیم با مدیریت تناقض به چنین هدفی دست یابیم و دولت و مجریان سیاست‌های اصل 44 نباید انعکاس‌های متفاوتی از بخش خصوصی دریافت کنند.
بنابراین، اتاق بازرگانی مسئولیتی تاریخی برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور دارد و معتقدم اتاق بازرگانی نهادی است که وظایفی نسبت به اعضا، دولت، مقررات و قوانین و فضای بین‌المللی دارد که در جهت دستیابی به آنها گام برمی‌دارد.
3. اتاق بازرگانی همچنین می‌تواند در شرایط ویژه‌ای که برای اقتصاد کشور وجود دارد نقش عمده‌ای را در تلطیف فضای تجاری بین‌المللی ایفا کند. واقعیت این است که اتاق باید در بحث‌های اقتصادی حضور جدی داشته و در تصمیم‌گیری‌های کلان تاثیرگذار باشد و نقشی بسیار فراتر از یک مشاور را برای دولت داشته باشد، چه بخش خصوصی از این پس باید محور برنامه‌ها قرار گیرد.
4. مسأله بسیار مهم در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 انجام فضاسازی کافی از سوی جوامع اقتصادی و سیاسی کشور و رسانه‌ها است.
همه گروه‌های قدرت در کشور باید در بحث فضاسازی وارد شوند تا شرایط برای اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 که در آینده‌ای نزدیک در قالب یک قانون به منصّه اجرا خواهد رسید، کار کاملاً مهیا شود.
اتاق بازرگانی تاکنون در بحث فضاسازی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 اقدامات گسترده‌تری نسبت به دیگر بخش‌ها انجام داده و در بحث‌های کارشناسی نیز به علت ارتباط نزدیک با مقررات و قوانین اجرایی، حضور مؤثری داشته و گزارش‌های کارشناسی اتاق در برخی مواقع، اثرگذار نیز بوده است.
5. در مسأله تدوین لایحه اصل 44، اتاق بازرگانی حضور مؤثری داشته و مجلس هم به اتاق فرصت چندماهه داده است تا نظرات بخش خصوصی در این مورد جمع‌آوری شود چرا که این لایحه باید به دست بخش خصوصی اجرا شود و این بخش خصوصی است که باید بگوید با این نسخه‌ای که در حال تهیه است می‌توان کار کند یا نه؟ این رویه تدوین قوانین، نباید به لایحه اصل 44 محدود شود و دولت و مجلس باید دیدگاه‌های بخش خصوصی را در روند تدوین سایر قوانین اقتصادی نیز در نظر بگیرند.
6. برای اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز نباید عجله کرد. واقعیت این است که برای این جریان نباید مدت زمان در نظر گرفت. اصل 44 یک بحث تاریخی است و به همین دلیل، برای آن تعبیر انقلاب اقتصادی را در نظر گرفته‌اند. وقتی چنین موضوعی مطرح می‌شود، درست نیست که تنها در چندماه اجرای آن را انتظار داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران
