سال‌ها بود که در مباحث نظری خصوصی‌سازی مانده بودیم و در مورد ضرورت آن اظهارنظر می‌کردیم اما اکنون می‌بینیم که میان همه جناح‌های سیاسی کشور، در مورد خصوصی‌سازی نوعی اجماع به‌وجود آمده است.
با توجه به اینکه دیگر زمان طرح مباحث نظری خصوصی‌سازی گذشته است، مطلب حاضر به این موضوع می‌پردازد که تسریع خصوصی‌سازی چه تاثیری بر روند پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی دارد.
در گام نخست باید دانست که عضویت در سازمان تجارت جهانی، فقط تسهیل‌کننده حضور در مسابقه است، نه تضمین‌کننده برنده شدن.
پیروزی در این مسابقه، نیازمند کارایی بنگاه‌های اقتصادی است و ابلاغ حکم خصوصی‌سازی می‌تواند به کارایی بنگاه‌ها کمک کند.
موضوع این است که اگرچه در قواعد سازمان تجارت جهانی، الزام خاصی در مورد خصوصی بودن بنگاه‌ها وجود ندارد اما همه می‌دانیم که بنگاه‌های خصوصی در شرایط بهتری برای استفاده از مقررات و قاعده‌مندی سازمان تجارت جهانی قراردارند.
نباید فراموش کنیم که تغییر فضای غیررقابتی اقتصاد کشور به اقتصاد رقابتی، کارآمد شدن بنگاه‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌های جهانی برای حضور در یک اقتصاد رقابتی قوی را به دنبال خواهد داشت.
در حقیقت، رابطه تجارت و سرمایه‌گذاری دوسویه است و برای حضور در بازارهای صادراتی، باید سرمایه آنها را به کار گیریم که این موضوع در جهش صادراتی ما نیز موثر است.
البته ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که تعیین دوره مذاکرات، تابع مسائل اقتصادی و از سویی تابع مسائل سیاسی است.
در واقع مسائل سیاسی هم در کنار مسائل اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردارند. از زمانی که ایران درخواست آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات به دفتر سازمان تجارت جهانی ارسال کرد تا زمانی که به‌طور رسمی‌درخواست ایران در سازمان مطرح شد، چند سال به طول انجامید و این مسئله به هیچ عنوان دلیل اقتصادی نداشت و بیشتر به دلیل مخالفت‌های کاملا سیاسی بود، اما خوشبختانه کشورمان آن مرحله را پشت سر گذاشت.
در شرایط کنونی، ابلاغ اصل 44قانون اساسی، آزادسازی و خصوصی‌سازی را محور اصلاحات اقتصادی قرار داده است که در صورت موفقیت در اجرای صحیح آن، به‌طور طبیعی شاهد تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود.
اقتصاد ایران چه به دلیل ضرورت‌هایی که از نظر سیستماتیک با آن مواجه شده و چه به‌خاطر گام‌های مؤثری که جریان اصلاحات اقتصادی برداشته است، وضع خوبی - از نظر دارا بودن شرایط لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی - دارد.
از واقعیت نگذریم؛ پیش از این، اقتصاد ایران گام‌های بسیار بلندی را پیش از شروع مذاکرات برداشته بود. اگر به وضعیت رژیم تجاری ما در حال حاضر نگاه کنید، متوجه می‌شوید که اقتصاد ایران رو به تحول است.
اگر چند سال پیش به کتاب «مقررات صادرات و واردات ایران» نگاه می‌کردید، جلوی هر کالا ستونی می‌دیدید که شما را از وارد کردن کالا پشیمان می‌کرد. در آن سال‌ها واردکننده باید مراحل مختلفی را می‌گذراند و به چند سازمان مراجعه می‌کرد تا بتواند مجوز واردات را بگیرد.
در آن سال‌ها ما شدیدا با محدودیت‌های مختلف تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مواجه بودیم. در حال حاضر این نظام متحول شده و به سوی نظامی مبتنی بر تعرفه پیش رفته است. این یک اقدام بسیار مهم بود.
از سویی ایران شرایطی را پشت‌سر گذاشت که نرخ ارز چندگانه بود و متناسب با نوع کالا، ارز قیمت متفاوتی داشت. در واقع یک اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی بر ایران حاکم بود که برنامه‌ریزی را برای مدیران داخلی و خارجی مشکل می‌کرد.
ما با یک حرکت اصلاحی و روبه جلو از طریق اجرای نظام تک‌نرخی ارز، در مسیر شفافیت اقتصادی قرار گرفتیم که خواسته مهم و اساسی طرف‌های تجاری ایران در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی بود.
در شرایط کنونی، کاهش انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و آماده‌سازی بنگاه‌های اقتصادی برای حضور در فضای رقابتی می‌تواند زمینه را برای حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کند.
مواردی مثل نرخ تعرفه در سال‌های گذشته، برای اقتصاد کشور ما قابل قبول بوده است. باز هم باید تاکید شود که اقتصاد ایران منطبق با تامین منافع خود در جهت همسویی با مقررات تجارت جهانی، گام‌های خوبی برداشته است.
در حقیقت ما قسمت قابل‌توجهی از آنچه را که باید در مذاکرات به دست می‌آوردیم، در اختیار داشتیم، پس آمادگی اقتصادی ایران برای الحاق به WTO در سطح بالایی است.
نکته دیگر اینکه آنچه می‌تواند یک محقق را به ارزیابی مثبت از اقتصاد ایران نزدیک کند، آمادگی ساختاری است. اقتصاد ایران با توجه به درجه نسبتا قابل‌توجه تخصص مدیران برای کار کردن با بازارهای جهانی و آمادگی و استعداد آنها برای تعامل با سایر کشورها، در وضعیت مناسبی قرار دارد.
در عین حال فرمان خصوصی‌سازی اخیر هم می‌تواند اقتصاد ما را در وضعیت مناسب‌تری از آنچه اکنون داریم، قرار دهد. متاسفانه در فرهنگ عمومی‌اقتصاد ایران، واژه خصوصی‌سازی با ذهنیت‌های خاصی عجین شده است که می‌توان آن را ناشی از نبود فرهنگ حرکت به سمت اقتصاد رقابتی دانست.
البته خصوصی‌سازی در برخی موارد به شکل رقابتی صورت نگرفت و همچنان از خصوصی‌سازی، معنایی شبیه رانت‌جویی در بعضی اذهان ایجاد شد.
اما چنانچه از این عملکردها و برخی مصادیق که شاید قابل‌دفاع نباشند، فاصله گرفته شود و بپذیریم غلبه و سیطره غیرقابل دفاع بخش دولتی بر اقتصاد - که موجب شده نیروی ابتکار مردم کمتر به کار گرفته شود - باید جای خود را به بخش خصوصی بدهد، موفق خواهیم بود؛ در این واگذاری‌ها ممکن است تابلو و نام شرکت تغییر کند اما سهام ممتاز و سهم طلایی آن شرکت، همچنان در اختیار آقای وزیر باقی بماند.
در این حالت، عملا شکل مدیریت انتصابی است و هیچ سازوکاری برای کاهش هزینه‌ها و پایین آوردن قیمت خدمات برای مصرف‌کننده در عرصه رقابت اتخاذ نشده است.
در حالت دیگر، ممکن است تغییر مالکیت بدون تغییر درجه تمرکز صورت گیرد؛ یعنی یک شرکت خصوصی اقدام به خرید یک شرکت اقتصادی دولتی کند اما باز هم اصلاح ساختار حاصل نشود.
چندی پیش در یکی از روزنامه‌ها، به تعبیر «هراس موهوم» در یک مقاله برخوردم که نویسنده در آن نسبت به شکست خصوصی‌سازی هشدار داده بود. این مسئله می‌تواند در فرایند خصوصی‌سازی همه کشورها وجود داشته باشد اما نباید از مواجهه با آن بترسیم و هراس داشته باشیم.
در ایران هم به‌طور قطع اجرای سیاست‌های اصل44 با مشکلاتی در اجرا همراه خواهد بود که در صورت تدبیر غیرهوشمندانه، ممکن است پس از یک سال با بروز چند مورد تخلف در خصوصی‌سازی، دچار اشتباه شویم و سیاست بازگشت را در دستور کار قرار دهیم.
من هم نگران این اتفاق هستم؛ پس باید احتمال وقوع این‌گونه اتفاق‌ها را به حداقل برسانیم. این یعنی اینکه در سازمان‌دهی، منظم و حساب‌شده عمل کنیم.
در هر صورت، تامین اهداف اقتصادی نظام - چه در بعد رشد و چه در زمینه عدالت و چه در زمینه توسعه - به یک مهندسی مجدد در ساختار اقتصادی کشور نیاز داشت و دیدیم که این انتخاب آگاهانه صورت گرفت و حکم داده شد که بر اساس آرایشی جدید، تصدی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی‌غیردولتی واگذار شود و دولت فقط وظیفه‌دار سیاستگذاری و نظارت شود. بحث این است که این رویکرد می‌تواند ستون محکمی‌برای تحقق دیگر سیاست‌ها باشد.
در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مرکز هماهنگی و پیگیری اجرایی سیاست‌های کلی اصل44 راه‌اندازی شده است که از جمله وظایف این مرکز، انجام مطالعات عملی برای کمک به طراحی علمی‌مدیریت تحول، جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور و افزایش امکانات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی است.
در این مرکز ما تلاش می‌کنیم راهکارهای مورد نیاز برای اجرای بهتر اصل44 را تهیه کنیم. به طور قطع برنامه‌های ما بر اساس ضرورت تحقق تجارت الکترونیک و سهولت فعالیت بخش خصوصی تنظیم خواهد شد.
همشهری ماه / مرداد86
