از آنجا که سیاست‌های اصل 44 با منظور اثربخشی بر کلیه بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور ابلاغ شد انتظار می‌رفت لایحه اصل 44 نیز لایحه‌ای جامع شامل خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی با هدف کلی رونق بخشیدن به اقتصاد کشور باشد.
با مطالعه لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44، نواقصی در آن از جمله بی‌توجهی به صادرات و همچنین فضای کسب و کار در کشور دیده می‌شود. البته به‌دلیل همین نواقص بود که در انتهای لایحه، مسئولیت تدوین پیش‌نویس لایحه فضای کسب و کار اقتصادی کشور به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سپرده شد.
با مقایسه فصل‌ها ی لایحه و اولویت‌های سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اصل 44 مشاهده می‌شود که اگر چه مواردی چون سیاست‌های بخش تعاون، فرآیند واگذاری، تسهیل رقابت و منع انحصار در این لایحه مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما نقاط برجسته و بارزی در ابلاغیه مقام معظم رهبری وجود دارد که در لایحه اخیر مورد غفلت قرار گرفته است.
اولویت‌هایی چون تصویب و تدوین قوانین جدید، نحوه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرا، تدوین نقش جدید دولت، الزامات واگذاری، سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی و انسانی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای استانداردهای ملی، عدالت اجتماعی و مصارف درآمد‌های حاصل از واگذاری در ابلاغیه مقام معظم رهبری بسیار مورد تاکید قرار داشتند، اما در لایحه تصویب شده به‌طور کم‌رنگی بروز دارند.
از این رو لازم است در لایحه‌ای که قرار است اتاق بازرگانی پیش‌نویس آن را تهیه کند، موارد یادشده مورد توجه قرار گیرند.
بنابراین، قطعاً کارشناسان اقتصادی و صادرکنندگان نباید از نواقص یادشده در لایحه اصل 44 دل‌نگران باشند، زیرا اهداف بلند ابلاغیه و فضای مطلوب حاصل از تصویب آن و تأثیر این لایحه قانونی بر محیط کسب و کار مورد توجه فعالان اقتصادی است و لایحه‌ای که قرار است برای بهبود فضای کسب و کار تدوین شود، مطمئناً در راستای حل این معضلات گام برخواهد داشت.
با وجود خلأهای فوق، لایحه اصل 44 که با هدف بازسازی ساختاری اقتصاد کشور و شتاب دادن به رشد و توسعه اقتصادی کشور و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها جهت رقابت در بازار بین‌المللی تدوین شده است، قطعاً باعث افزایش حجم اقتصاد کشور و تولید ناخالص خواهد شد.
درصورت اجرای صحیح لایحه اصل 44، مطمئناً تولید داخلی بسیار رونق خواهد گرفت و آنگاه به علت کشش نداشتن بازار داخل برای تولیدات فوق، صادرات شدیداً مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ضروری است که یادآوری کنیم که کشورهای موفق درخصوصی‌سازی، تلاش مضاعفی جهت شناسایی همزمان کشور و کالای خود را پیگیری می‌کنند و ایران هم باید همین راه را بپیماید.
علاوه بر این با توجه به رویکرد مثبت لایحه اصل 44 به اتاق بازرگانی و سپردن مسئولیت تدوین لایحه ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به اتاق ضروری است، اتاق بازرگانی توجه به توسعه فعالیت‌ها و توسعه مدیریت را شدیداً مورد توجه قرار دهد و به وظایف خود در این راستا عمل کند.
*عضو هیأت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران
