گروه اقتصادی: وقتی در اوایل ارائه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام شد که باید بخشی از فعالیت‌های مربوط به بخش دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار شود، عده‌ای این اقدام را زمینه رانت برای بخش تعاون تلقی کردند.

اما بر همگان روشن است که بخش تعاون به ویژه در طول سال‌های گذشته همواره از سایر بخش‌های تأثیرگذار در اقتصاد ملی عقب بوده است به نحوی که حتی در برهه‌ای از زمان بحث انحلال یا ادغام آن با وزارت رفاه هم مطرح شد.

وزیر تعاون در پاسخ به این قبیل دیدگاه حاکم از سوی عده‌ای می‌گوید: مسلماً به دنبال تعاونی شدن کل اقتصاد نبوده و نخواهیم بود، سیاست مورد نظر بخش تعاون شکل‌گیری اقتصاد مردمی متشکل از 2 بخش خصوصی و تعاونی در کنار دولت است.

به گفته محمد عباسی، در لایحه‌ سیاست‌های اصل 44 به تعداد تعاونی‌ها، حمایت‌ها و کمک‌ها توجه بیشتری شده است چنانچه هم‌اکنون حدود 200 هزار  نفر عضو تعاونی در کشور داریم که سرمایه‌ آنها 200 میلیارد تومان است.

وی معتقد است: در اقتصاد امروز جهان، 2 بخش دولتی و خصوصی ملازم یکدیگر هستند و دولت باید در جایی نقش خود را ایفا کند و در بخش‌هایی امور تصدی‌گری‌ را به دست بخش‌های مردمی و خصوصی بسپارد.

وی تاکید می‌کند: در بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش تعاون، احساس می‌شود آنچه مقام معظم رهبری در بند «ب» سیاست‌های کلی ابلاغ کرده‌اند، به کمک لایحه‌ تقدیمی دولت به مجلس تا حد زیادی تکمیل شود.

وزیر تعاون، نبود نگاه متعصبانه به یک بخش و کاستن از بار مسئولیت‌های بخش دولتی را از اولویت‌های سیاست‌های کلی دانسته و اعتقاد دارد: اینکه بگوییم تعاون باید مورد تاکید قرار گیرد و از آن حمایت شود، به تنهایی کافی نیست، بلکه تمام برنامه‌ها باید به سمت کمی شدن و دوری از کلی‌گویی‌ حرکت کنند.

وی با اشاره به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه اظهار می‌کند: این امر به منزله اعلام موضع برنامه‌ای و راهبردی از سوی مقام معظم رهبری است، اما وقتی هدف‌ها به برنامه‌ مبدل می‌شود، باید اسباب تحقق آنها نیز به لحاظ بسترسازی و زمینه‌های کمی فراهم شود.

فقط مجوز فعالیت

وزیر تعاون در عین حال بر این باور است که تعاونی‌ها از کسی امکانات نمی‌خواهند، فقط مجوز می‌خواهند تا بتوانند قانوناً فعالیت کنند.

به گفته عباسی، تصویب ابعاد مختلف سیاست‌های ابلاغی منوط به این نیست که به ریسمان بودجه وصل باشد،  بلکه باید قوانین و مجوزهای لازم در قانون روشن شوند.

سرمایه‌گذاری  5 هزار میلیارد تومانی در بخش تعاون

چندی قبل در همایشی که در زمینه علل روند کندی اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برگزار شد در قطعنامه این همایش اعلام گردید که مطلوب است با توجه به حضور گسترده‌ تعاونی‌ها در کلیه فعالیت‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدماتی، مجموع‌ وزارتخانه‌های اقتصادی در توسعه‌ بخش تعاونی گام بردارند.

دبیر کل اتاق تعاون در خصوص اجرایی شدن این سیاست‌ها می‌گوید: حضور موفق بخش تعاون در اجرای اصل 44 قانون اساسی ، نیازمند اصلاح قانون است.

به گفته محمدرضا رمضانی در حال حاضر سالانه به طور متوسط 5 هزار میلیارد تومان در بخش تعاون سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و 20درصد حجم صادرات غیر نفتی کشور نیز در اختیار تعاونی‌ها قرار دارد.

کد خبر 27169

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار