همشهری آنلاین: خبرگزاری‌ها گزارش دادند پرویز مشرف رئیس‌جمهور نظامی پاکستان، با تعلیق قانون اساسی این کشور، اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد.

به گزارش شبکه‌های تلویزیون بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان، هم‌اکنون ساختمان تلویزیون دولتی پاکستان به خاطر "برقراری امنیت برای سخنرانی مشرف" به محاصره ارتش درآمده و برنامه‌های تلویزیون‌های خصوصی این کشور قطع شده‌است.

محاصره مقر دیوان عالی

همچنین مسئولان سیاسی و شاهدان اعلام کردند، پلیس پاکستان مقر دیوان عالی این کشور را اندکی پس از اعلام وضع اضطراری در کشور توسط پرویز مشرف محاصره کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسلام‌آباد دو کامیون حامل سربازان مسلح موسوم به نیروهای رنجر و ده‌ها نیروی پلیس مقر دیوان عالی پاکستان را محاصره کرده‌اند.

العربیه هم در خبری فوری از اسلام‌آباد از استعفای رئیس دیوان عالی پاکستان خبر داد.

قرار بود دیوان عالی این کشور روز 17 اکتبر برای تعیین صلاحیت مشرف برای احراز ریاست‌جمهوری تشکیل جلسه دهد که این موضوع تا 12 نوامبر به تعویق افتاد.[در همین ارتباط]

این تحولات در حالی‌است که بی‌نظیر بوتو نخست‌وزیر اسبق و رهبر حزب مردم پاکستان که به‌تازگی از تبعید بازگشته‌است برای گفتگو با مقامات امارات در خارج از پاکستان به‌سر می‌برد.

مشرف توضیح می‌دهد

گزارش واحد مرکزی خبر نیز حاکی‌است، یکی از مشاوران مشرف که خواست نامش فاش نشود افزود: ژنرال مشرف قرار است برای توضیح دادن علت این تصمیم شنبه‌شب سوم نوامبر (12 آبان) خطاب به ملت پاکستان سخنرانی کند.

همچنین اعضای دولت برای نشست ویژه‌ای به منظور گفتگو درباره اوضاع فراخوانده شده‌اند.

قطع برنامه‌های تلویزیونی

کمی پیشتر پخش برنامه‌های تلویزیون‌های خصوصی پاکستان در بحبوحه شایعات برقراری وضع فوق‌العاده به طور ناگهانی قطع شد.

گزارش نووستی نیز از اسلام‌آباد حاکی‌است، در حال حاضر همه تلویزیون‌های خصوص قطع شده و فقط دو شبکه دولتی فعالیت دارند.

در همین زمینه اظهر عباس از مقامات بلند پایه شبکه تلویزیونی انگلیسی‌زبان داون به فرانس پرس گفت: شبکه ما قطع شد و به نظر می‌رسد این مسئله با اخبار مربوط به برقراری وضع فوق‌العاده در این کشور مرتبط باشد.

شایعات به اعلام احتمالی تدابیر فوق‌العاده در صورت تأیید نشدن نامزدی مشرف در انتخابات ریاست جمهوری ششم اکتبر اشاره داشت. 

با اعلام وضع فوق العاده در پاکستان حقوق اساسی مردم سلب می شود و برگزاری تجمعات سیاسی، گردهمایی‌های عمومی، اظهارات در مخالفت با مقامات دولتی، طرح شکایات به دادگاه‌ها علیه اقدامات دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

کد خبر 35680

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار