سه‌شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۱
۰ نفر

دکتر احمد بخشی: در ابتدا در مورد واژه «انقلاب» باید تاملی کرد. به اعتقاد نگارنده، واژه انقلاب را برای رخدادهای شمال آفریقا یعنی تونس و پس از آن مصر و لیبی نمی‌توان به‌کار برد.

دکتر احمد بخشی کارشناس مسائل آفریق

شايد بهتر است براي اين رخدادها، واژه «تحولات» را به‌كار بريم. واژه انقلاب به تعبيري كه در علم سياست مورد بررسي قرار مي‌گيرد، بايد با تغيير نظام، تغييرات عظيم ساختاري، بركناري رهبران قديمي، دستيابي به مطالبات مردمي و روي كار آمدن يك ايدئولوژي جديد همراه باشد. آنچه در مصر اتفاق افتاد، تنها به تغيير در راس نظام محدود شد.

پس از رويدادهاي ژانويه 2011، ابتدا نظاميان قدرت را در دست گرفتند، بعد از آنها محمد مرسي با رأي مردم روي كار آمد و پس از او نيز شاهد به قدرت رسيدن عبدالفتاح السيسي، فرمانده سابق ارتش مصر، بوديم. تحولات شمال آفريقا طي سال‌هاي اخير را بيشتر حركاتي رفورميستي مي‌توان دانست كه در برخي از آنها حتي شاهد بازگشت به گذشته هم بوده‌ايم. مصر نمونه‌اي از اين مورد آخر است كه اكنون با گذشت 5سال، بار ديگر جامعه دچار اختناق و اعمال سركوب از سوي حكومت شده است.

در تحولات مصر، مطالبات گروه‌هاي مختلف مردم محقق نشد. برخي به‌دنبال آن بودند كه نظام جديد مصر براساس دمكراسي شكل بگيرد. برخي نيز به‌دنبال ورود اصول اسلامي در ساختار حكومت جديد بودند. در مجموع، گروه‌هاي سياسي، مردم و جوانان هر كدام خواسته‌هايي داشتند كه تقريبا هيچ كدام از آنها به سرانجام نرسيد. دليل به سرانجام نرسيدن اين فرايندها در اين كشور را در يك جمله مي‌توان خلاصه كرد: در مصر انقلاب نشد. «تغييرات» شكل گرفته پس از 25ژانويه 2011در مصر نيز به شكل صحيح مديريت نشد. در واقع هيچ‌يك از گروه‌هايي كه تاكنون در مصر به قدرت رسيده‌اند شناخت درستي از ساختارهاي جامعه اين كشور نداشته‌اند و در جهت حذف گروه‌هاي رقيب حركت كرده‌اند.

  • ساختار جامعه مصر

در مصر، ساختارسه‌گانه‌اي وجود دارد كه نمي‌توان با حذف يك يا دو ضلع آن، ضلع ديگر را به‌عنوان عامل هژمونيك بر ديگر اضلاع مسلط كرد. هر سه‌ضلع اين مثلث ساختاري جامعه مصر بايد در كنار هم قرار بگيرند تا جامعه اين كشور كارايي لازم را از خود بروز دهد. اين سه‌ضلع شامل اسلامگرايان، ليبرال‌ها و ارتش است. زماني كه به اسلامگرايان اشاره مي‌كنيم، منظور ما يك نظام اسلامي در مقابل يك نظام سكولار نيست؛ منظور ورود جريان و اصول اسلامي به ساختار حاكميتي جامعه است. گروه‌هاي مختلف اسلامي در جامعه مصر حضور دارند كه هر يك ديدگاه‌هاي مختص به‌خود را دارند اما مي‌توان محوريت اسلامگرايان مصر را گروه اخوان المسلمين دانست.

ليبرال‌ها نگاهي غيراسلامي و ضد‌اسلامي ندارند اما معتقدند اسلام ساحت شخصي است و باورهاي اسلامي را نبايد وارد سياست كرد. آنها حضور اصول اسلامي در كليت جامعه مصر را مي‌پذيرند، اما با ورود اسلام به ساختارهاي سياسي اين كشور و حاكميت آن مخالفند. در كنار اين دو ضلع، ساختار اساسا غيرايدئولوژيك ارتش قرار مي‌گيرد. حضور ارتش در سازوكار اداره جامعه مصر از زمان كودتاي جمال عبدالناصر به بعد هميشه در همه زمينه‌ها ازجمله در ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي پررنگ بوده است. پس از ناصر، انور سادات و سپس حسني مبارك به قدرت رسيدند كه همگي ادامه يك تفكر بودند.

از آنجا كه در 25ژانويه، انقلاب به‌معناي علمي آن در مصر رخ نداد و تنها راس هرم قدرت دچار تغييرات شد، ارتشيان كه قدرت زيادي در لايه‌هاي مختلف حكومت مصر داشتند به قدرت رسيدند. در پي فساد ارتشيان و برگزاري انتخابات در اين كشور، اسلامگرايان به رهبري محمد مرسي ‌قدرت را در دست گرفتند. اشتباه مرسي اين بود كه قصد داشت دوضلع ديگر ساختار جامعه مصر يعني ليبرال‌ها و ارتش را از سيستم حكومت به‌طور كامل كنار بزند. در اين دوره بخشي از جامعه به خواسته‌هاي خود رسيدند اما بخش‌هاي ديگر جامعه همچنان خواستار مطالباتي بودند كه به‌خاطر آنها حكومت مبارك را سرنگون كرده بودند. زماني كه اين مطالبات محقق نشد، بار ديگر معترضان به خيابان‌ها ريختند. در چنين شرايطي، دوضلع رقيب يعني ليبرال‌ها و ارتشيان با هدف بركناري اسلامگرايان از قدرت با يكديگر متحد شدند و عليه مرسي اقدام كردند. نتيجه آن هم كودتايي شد كه همه جهان شاهد آن بود.

در مرحله بعد حذف اسلامگرايان به‌عنوان رقيب جدي دوضلع ديگر دنبال شد. در اين مدت شاهد دستگيري گسترده مخالفان، احكام زندان‌هاي طولاني مدت و اعدام براي اسلامگرايان بوده ‌ايم؛ موضوعي كه گروه‌هاي حقوق‌بشري هم نسبت به آن هشدار داده‌اند. عبدالفتاح السيسي نيز درست پا جاي پاي محمد مرسي گذاشته است. مرسي زماني كه به قدرت رسيد، دوضلع ديگر ساختار سياسي و اجتماعي مصر را ناديده گرفت، السيسي نيز اكنون ضلع اسلامگرايان را ناديده گرفته و حتي در جهت حذف آنها برآمده است.

  • راه برون رفت از بن بست سياسي مصر

در بافت جامعه مصر، حذف هيچ‌يك از سه‌ضلع گفته شده امكان پذير نيست و هر حكومتي در اين راستا اقدام كند، آن كارآمدي لازم را نخواهد داشت. در چنين شرايطي در واقع بخشي از مشروعيت سيستم فراهم نمي‌شود و بخشي از جامعه، كه اتفاقا بخش قدرتمندي نيز هست، هميشه جزو جمعيت ناراضي باقي خواهد ماند. اقدامات اقتصادي عبدالفتاح السيسي بهتر از اقدامات محمد مرسي بوده اما بخش‌هاي ديگر جامعه مصر همچنان پس از اين سال‌ها دچار مشكلات عديده‌اي است. فراموش نكنيم كه ساختار جامعه مصر در نهايت بدون حضور اسلامگرايان يك ساختار پايدار نخواهد بود؛ جامعه مصر به هر حال يك جامعه اسلامي است و حذف اسلامگرايان از حكومت موجب نارضايتي عميق بخش مهمي از جامعه شده است.

جامعه امروز مصر نياز دارد كه اسلامگرايان معتدل را بار ديگر وارد قدرت كند تا اين كشور شاهد ساخت سياسي، فرايند دمكراسي‌سازي‌ و همچنين توسعه همه جانبه باشد. بدون دخالت هر سه‌ضلع سياسي، جامعه و حكومت در مصر در نهايت كارآمدي لازم را نخواهد داشت. تاريخ مصر نشان داده كه حذف اسلامگرايان از قدرت به‌معناي نابودي كامل آنها نخواهد بود؛ بلكه گروه‌هاي اسلامگرا در چنين شرايطي به سمت فعاليت زيرزميني مي‌روند. چنين روندي در نهايت به روايت‌هاي افراطي از اسلام منتهي مي‌شود كه اكنون در خاورميانه و در شمال آفريقا و حتي در صحراي سيناي مصر شاهد آن هستيم. ادامه شرايط فعلي تنها به ضرر جامعه مصر خواهد بود.

  • كارشناس مسائل آفريقا
کد خبر 323012

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha