سازمان عفو بین الملل بحران حقوق بشر در مصر را محکوم کرد

به گزارش ايرنا به نقل از گزارش روز شنبه خبرگزاری فرانسه از قاهره، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پس از گذشت 5 سال از انقلابی که منجر به سرنگونی حسنی مبارک و به انقلاب 25 ژانویه معروف شد، مصر از بحران شدید حقوق بشر رنج می برد.

سعید بومدوحه معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در گزارشی گفت: پس از گذشت 5 سال از سرنگونی مبارک، درها به روی آمال و آرزوهایی که برای شروع دوره جدید اصلاحات و احترام به حقوق بشر در این کشور با انقلاب 25 ژانویه شکل گرفته بود، عملا بسته شده است.

وی با بیان اینکه مصری ها در حال حاضر شاهد بازگشت به دولت پلیسی هستند، تصریح کرد: تظاهر کنندگان صلح جو، سیاستمداران و روزنامه نگاران بهای اقدام های دولت و نیروهای امنیتی را می پردازند.

بومدوحه به بازداشت ده ها هزار مصری اشاره کرد و گفت که اکنون زندان های این کشور مملو از زندانیان است. به طوری که تنها نزدیک به 12 هزار نفر تحت عنوان مبارزه با تروریسم در سال 2015 میلادی بازداشت شدند که معترضان و فعالان ضد دولتی و خبرنگاران نیز جزو آنها هستند.

سازمان عفو بین الملل همچنین اعلام کرد: حمله به مدافعان حقوق بشر، سازمان های غیر دولتی، شکنجه و بد رفتاری با زندانیان و محاکمه های غیر عادلانه در سطح گسترده که منجر به صدور حکم اعدام صدها تن شده است، از جمله اقدام های ضد حقوق بشری است که دولت کنونی مصر در آستانه پنجمین انقلاب این کشور انجام داده است.

در گزارش این سازمان همچنین آمده است: صدور قوانین سرکوب گرایانه از جمله قانون تظاهرات که اواخر سال 2013 تدوین شد که بر اساس آن برای تظاهرات مسالمت آمیز محدودیت و سخت گیریی هایی وضع گردید، همچنین قانون مبارزه با ترورسیم که سال گذشته به تصویب رسید و با توجه به آن اختیارات گسترده ای به رییس جمهوری داده می شود، نیز از جمله موارد بحران حقوق بشر در مصر به شمار می رود.

این در حالی است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز روز گذشته (جمعه) درباره سازماندهی تظاهرات در 25 ژانویه در سالروز انقلاب مصر در سال 2011 میلادی هشدار داده بود.

بر اساس این گزارش گروه های مخالف مصری از جمله حزب ممنوعه اخوان المسلمین خواستار برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در 25 ژانویه (5 بهمن) شده اند.

انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱ میلادی ( انقلاب ۲۵ ژانویه) با راهپیمایی و اعتراض های مردمی آغاز شد و با استعفای حسنی مبارک در 11 فوریه همان سال دولت مصر به رهبری مبارک سقوط کرد.

نخستین رئیس جمهوری مصر بعد از حکومت نظامی به ریاست ارتشبد محمد حسین طنطاوی ، محمد مرسی بود که وی نیز بعد از یک سال در پی کودتای نظامی از ریاست جمهوری برکنار شد و عبدالفتاح السیسی که در زمان مرسی وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح بود ریاست کشور را به عهده گرفت و پس از آن با برگزاری انتخابات رئیس جمهوری مصر شد.