گروه اقتصادی: بر اساس سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری، میزان نرخ بیکاری از 12.3 درصد در سال ‌١٣٨٣ باید به 8.4 درصد در سال ‌١٣٨٨ تقلیل و نرخ مشارکت اقتصادی نیز از میزان ‌٣٩ درصد به ‌٤٣ درصد در دوره زمانی مشابه افزایش یابد.

این در حالی است که به گفته مقام‌های دولتی با تلاش‌های صورت گرفته سال گذشته معادل 900 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد.

با سید محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص وضعیت بازار کار و تلاش‌های انجام شده برای راه‌اندازی بنگاه‌های زود بازده اقتصادی گفت و گو کرده‌ایم.

  • دولت نهم در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی طرح بنگاه‌های زود بازده اقتصادی را اجرایی کرده است، مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این زمینه طی سال گذشته  و امسال چه بوده است؟

مسئولان دولت نهم در تلاشند تا با  فراهم کردن محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کار برای جوانان، زمینه اشتغال هر چه بیشتر این قشر را فراهم کنند.

برای این منظور دولت نهم در 85 نسبت به سال قبل، 5/2  برابر منابع بانکی کشور را در اختیار بخش غیردولتی و خصوصی قرار داد و با تخصیص ارز از حساب ذخیره ارزی به پروژه‌های غیردولتی و خصوصی توانست گام بلندی در زمینه اشتغال بردارد.

امسال نیز روزانه 1300 طرح  ارائه شده از سوی مردم به شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری، موفق به دریافت تاییدیه  می‌شوند که این امر زمینه‌ساز افزایش اشتغال در سطح کشور می‌گردد.

  • برخی بر این باورند که برای راه‌اندازی طرح‌های زود بازده اقتصادی به نحو درستی سرمایه‌گذاری انجام نگرفته است و غالبا این سرمایه‌ها به طرح‌هایی که چندان هم کارساز نبوده‌اند، اختصاص پیدا کرده است؟

درباره وضعیت طرح‌های ارائه شده در قالب بنگاه‌های اقتصادی زود بازده باید گفت خوشبختانه 95.5 درصد طرح‌ها به درستی و مناسب سرمایه‌گذاری شده است که در مجموع 83.5 درصد از قراردادهایی که  منعقد شده به بهره‌برداری رسیده‌اند و 12 درصد نیز در حال اجرا هستند.

وضعیت 4.5 درصد طرح‌هایی هم که به نتیجه نرسیده‌اند نیز از سوی مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی در تمام مراکز استان‌ها در دست بررسی است. از سوی دیگر به ازای هر روز دیرکرد غیر موجه 6 درصد جریمه به دریافت‌کنندگان این وام‌ها تعلق می‌گیرد.

  • برای توسعه فعالیت‌ها به بازار سرمایه نیاز است، برای رسیدن به این منظور نیز باید نقدینگی بانک‌ها در اختیار بنگاه‌های اقتصادی زود بازده قرار گیرد تا با افزایش افزوده سرمایه، زمینه کاهش نرخ تورم فراهم شود، برای این امر چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

قرار است بازار سرمایه تهاتری در کنار انتشار اوراق مشارکت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ایجاد شود.

علت این امر نیز ناشی از آن است که نظام بانکی کشور توان پاسخگویی به جهش اقتصادی را ندارد و حداکثر می‌تواند معادل 50 درصد از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند.

در چنین شرایطی ایجاد بازار تهاتری با کمک تولیدکنندگان بزرگ دولتی و مصرف ‌کنندگان و تضمین اوراق بهادار توسط شرکت‌های بیمه می‌تواند مشکل سرمایه‌گذاری در گردش واحدهای تولیدی را که رکود تولید و تعطیلی بعضی از این واحدها در بنگاه‌های اقتصادی را در پی داشته است، برطرف کند.

  • آیا با ایجاد سالانه 900 هزار فرصت شغلی با توجه به ورود مداوم نیروهای جویای کار به این بازار، نرخ بیکاری تا پایان برنامه چهارم توسعه به 8.4 درصد کاهش خواهد یافت؟

با توجه به ورود نیروهای جدید به بازار کار حتی اگر سالانه یک میلیون و ‌٢٠٠ هزار فرصت شغلی هم ایجاد شود باز شاید در رسیدن به نرخ بیکاری 8.4 درصدی تا پایان برنامه چهارم مشکل داشته باشیم.

به عبارت دیگر با ایجاد سالانه این میزان فرصت شغلی تنها می‌توانیم نرخ بیکاری را در حد پیش‌بینی ابتدای برنامه مهار کنیم. برای رسیدن به نرخ بیکاری 8.4 درصد باید 6 میلیون شغل در طول برنامه چهارم در کشور ایجاد شود.

کد خبر 31108

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار