دکتر ابراهیم متقی: سیاست‌های تحریم اقتصادی و فناوری ایران از سال 1980 آغاز شد. اولین گام در جهت اعمال این الگوی رفتاری توسط کابینه کارتر برداشته شد.

تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام را می‌توان انگیزه اولیه آمریکا برای محدودسازی قابلیت اقتصادی و توانمندی راهبردی در ایران دانست.

موج دوم تحریم در ائتلاف سیاست‌های آمریکایی با متحدین اروپایی آن کشور شکل گرفت. کشورهای اروپایی در چارچوب قطعنامه‌های 1696، 1737 و 1747 شورای امنیت با محدودسازی و همچنین تحریم ایران موافقت نمودند.

موج جدیدی در حال شکل‌گیری است که کشورهای پیرامونی از طریق رایزنی‌های بین المللی درصدد حداکثرسازی تحریم و اجرایی‌سازی آن برآمده‌اند.

مطالعات انجام‌شده توسط FBI (دفتر تحقیقات دولت فدرال آمریکا) بیانگر آن است که کشورهایی همانند ایران قادرند تا ابزارها و کالاهای موردنیاز خود را از طریق فضای پیرامونی، بازیگران منطقه‌ای و نیروهای غیررسمی تأمین نمایند.

براساس تحقیقات انجام‌شده توسط FBI، اعلام گردید که سالیانه در حدود 7 میلیارد دلار واردات توسط ایران از امارات عربی‌متحده انجام می‌گیرد. در بین کالاهای وارداتی می‌توان به ابزارهایی اشاره داشت که نقش تعیین‌کننده‌ای برای ارتقاء قابلیت‌های اقتصادی، هسته‌ای و راهبردی ایران دارد.

انتقال این‌گونه کالاها به جمهوری اسلامی ایران در فضای «اقتصاد شبکه‌ای» انجام می‌پذیرد. «اقتصاد شبکه‌ای» را می‌توان زمینه‌ساز عبور از تحریم‌های سازمان‌یافته آمریکا و سایر بازیگران بین‌المللی دانست.

سومین موج تحریم را می‌توان در قانون کنترل کالاهای دوگانه امارات عربی‌متحده مورد ملاحظه قرار داد. این قانون در مجلس ملی تصویب شده و برای نهایی‌سازی آن نیازمند توشیح رئیس کشور امارات عربی متحده می‌باشد.

این قانون را می‌توان در ادامه موج‌هایی دانست که برای محدودسازی قابلیت اقتصادی و راهبردی ایران تنظیم و طراحی شده است. در شرایط موجود که «اقتصاد شبکه‌ای» مانع از اجرایی‌سازی تحریم‌های سازمان‌یافته بازیگران قدرتمند نظام بین‌الملل می‌باشد، راهبرد کنترل از پیرامون در دستور کار آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن قرار گرفته است.

تصویب چنین قوانینی از نظر مردم ایران به‌عنوان اقدامی غیردوستانه تلقی خواهد شد.

امارات عربی متحده می‌تواند نمادی از بازار اقتصاد سرمایه‌داری در حوزه منطقه‌ای تلقی شود، در حالی که قوانین نظام سرمایه‌داری را موردپذیرش و توجه قرار نمی‌دهد. به طور کلی، قواعد بازار سرمایه‌داری عام و فراگیر می‌باشد. محدودیت‌های سیاسی نمی‌تواند در جهت‌گیری رفتار بازارهای اقتصاد منطقه‌ای تأثیرگذار باشد.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه نیرویی می‌تواند قانون کنترل کالاهای دوگانه را اجرا نماید. طبعاً قابلیت نظامی و استراتژیک امارات به‌گونه‌ای نیست که توانایی اجرای چنین اهدافی را داشته باشد.

در چنین شرایطی، آمریکایی‌ها «نقش نیابتی» را برای کنترل تجارت منطقه‌ای ایفا خواهند کرد. شواهد نشان می‌دهد که ایران از الگوی مشابهی با سال 1988 پیروی خواهد کرد.

به عبارت دیگر، هر نیرویی که مانع تأمین منافع و مطلوبیت‌های اقتصادی-استراتژیک ایران شود، با واکنش متقابل روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی آیا امارات تمایل دارد زمینه بحران جدیدی را به‌وجود آورد؟ آیا چنین اقدامی منافع و مطلوبیت‌های اقتصادی-استراتژیک کشورهای منطقه را فراهم نماید؟

باید تأکید داشت که امنیت منطقه‌ای از «قانون ظروف مرتبطه» پیروی می‌کند. امنیت برای یک منطقه، ماهیت مطلق، فراگیر و انتقال‌یابنده دارد. ناامن‌سازی فضای ارتباطات اقتصادی ایران به‌منزله ناامنی اقتصادی برای بسیاری از کشورها محسوب می‌شود.

طبعاً در چنین شرایطی، امارات نخواهد توانست سال‌های رونق را بار دیگر تکرار نماید.

بازی‌های مخاطره‌آمیز صرفاً برای یک کشور نتایج تراژیک نخواهد داشت. تمامی بازیگران درگیر در بحران دچار مخاطرات ناشی از چنین فرایندی خواهند شد.

کد خبر 30339

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار