به گزارش واحد مرکزی خبر، الیاس نادران در دومین نشست هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن این موضوع را یکی از موارد در نظر گرفته شده برای ضمانت اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی برشمرد و افزود: پس از استیضاح ممکن است وزیرانی که عملکرد مثبتی در این باره نداشته باشند رأی اعتماد نگیرند.
نادران با تأکید بر اینکه مجلس به‌ویژه در این باره حق استیضاح را برای خود محفوظ می‌دارد اظهار داشت: برای اینکه لایحه سیاست‌های کلی اصل 44 ضمانت اجرایی داشته باشد بالاترین مقام اجرایی ان دستگاه یا وزارتخانه مسئول حسن اجرای ان است و هیچ تعللی در این زمینه از نظر مجلس پذیرفته نیست.
کار رسیدگی به لایحه 91 ماده‌ای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پس از حدود یک سال تدوین و بررسی‌های تخصصی دولت و مجلس پانزدهم مرداد در کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی پایان یافت.
