معاون پارلمانی وزیر کشور گفت: با توجه به فشردگی دستور جلسات مجلس طرح اصلاح قانون به انتخابات مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید و بنابراین تبلیغات انتخاباتی بر اساس قانون فعلی، انجام خواهد شد.
بسیاری از تشکل‌های سیاسی و نمایندگان مجلس خواهان اصلاح قانون انتخابات بودند. بر اساس قانون فعلی محدودیت‌هایی در شیوه‌های تبلیغاتی بوجود آمده که از جمله آنها می‌توان به ممنوعیت استفاده از عکس و پوستر‌های تبلیغاتی اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسی پور در این خصوص گفت: در دیدگاه مشترک وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اصلاح و تغییر بعضی از مواد قانون انتخابات مجلس ضروری بود. به همین جهت کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی قانون انتخابات تشکیل شد و بعد از برگزاری جلسات مشترک موادی که اصلاح و یا تغییر آن ضروری است، مشخص گردید و در قالب طرح یک فوریتی با امضای جمعی از نمایندگان محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. با توجه به رای نیاوردن فوریت، این طرح به صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
