این رساله در 1327 یعنی در دوران استبداد صغیر نگاشته شده است. نائینی در این رساله، درباره مشروطیت با دلایل عقلی و بیشتر شرعی و فقهی و به گونه‌ای مفصل، بحث کرده است.
مشروطه‌خواهان که برای تحدید قدرت مطلقه و جلوگیری از فساد مطلق، رویای تاسیس مجلس شورای ملی و عدالتخانه را در سر می‌پروراندند با این اعتراض مشروعه‌خواهان مواجه شدند که مگر نه این است که مبانی چنین حکومتی با اساس اسلام در تضاد است؟
آنان در پاسخ به فتاوا، بیانیه‌ها و کتب علمایی استناد می‌جستند که مشروطه را به هیچ روی ناسازگار با اسلام نمی‌یافتند. خلاصه سخن روحانیون مشروطه‌خواهی همچون نائینی این بود که در غیبت امام، حکومت مطلقه در هر نوع متصور از آن، حاکمیت جور و ستم است.
حکومت امام بهترین نوع حکومت است، چرا که امام معصوم است و بهترین نوع حکومت، حکومت وحکومت معصومین است، راز این افضلیت در مصون از خطا بودن فرد حاکم نهفته است. اما در غیبت امام، سلطنت به هر شکلی از آن غیرشرعی خواهد بود، چرا که حاکم مصون از خطا نیست.
با این همه اگر در غیبت امام، مجتهدی پیدا شود که میراث علم نبوت و شوکت سلطنت را با هم داشته باشد، حاکمیت او بهترین نوع حاکمیت است، ولی چون عملاً مجتهد جامع‌الشرایطی که واجد شرایط سلطنت هم باشد موجود نیست، لذا در عصر غیبت امام، امور عبادی و شرعی را به مجتهدان و اداره مملکت اسلامی را باید به سلاطین سپرد، و چون سلطنت مشروطه و مقید به قیود و قوانین، مشتمل بر فساد حداقلی است، نسبت به حکومت مطلقه، حمایت از این نوع حکومت، عقلا و شرعا ضروری است.
نائینی و مشروطه
نائینی در سال 1277 هجری قمری در نائین دیده به جهان گشود. مقدمات علوم دینی را در نائین و اصفهان طی نمود و در 25 سالگی راهی عراق عرب شد و به حلقه شاگردان میرزای شیرازی بزرگ درآمد. مرگ میرزا، موجبات سفر او را ابتدا به کربلا و سپس به نجف فراهم ساخت. سرانجام در نجف گمشده فکری و علمی خود را جست؛ آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، جانشین شیخ اعظم و صاحب کفایه‌الاصول.
او بزرگترین حامی و راهنمای مشروطه‌خواهان به حساب می‌آمد. نائینی به جهت قلم شیوایی که داشت، تحریر اعلامیه‌ها و بیانیه‌های سیاسی- فقهی او را بر عهده گرفت. وقتی خبر تحت‌الحمایگی عراق منتشر شد، او به مخالفت پرداخت. در نتیجه به دستور ملک فیصل به ایران تبعید شد. در سال 1303 شمسی راهی عراق شد و تا پایان عمر در همانجا ماند. نائینی پایان عمر خود را که عمدتا در عراق گذشته است، به هیچ کار سیاسی نپرداخت. آرای میرزای نائینی که در واقع بازتابی از نظریات استاد اوست در کتابی با عنوان «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» منعکس شده است.
این رساله در سال 1327 یعنی در دوران استبداد صغیر نگاشته شده است. نائینی در این رساله، مشروطیت را با دلایل عقلی و بیشتر شرعی و فقهی و به گونه‌ای مفصل، بحث کرده است. وی سلطنت را مبتنی بر دو رکن می‌داند: اول حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی‌حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول. دوم، حفظ کشور از مداخله اجانب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیرذلک: این معنی را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و سایر ملل حفظ وطنش خوانند.
اینکه حاکم در اجرای این دو رکن چگونه عمل می‌کند از دو حال خارج نیست: یا مستبدانه عمل می‌کند که نائینی آن را «تملیکیه» می‌نامد و یا مشروط به قانون عمل می‌کند که نائینی از آن با عنوان «ولایتیه» یاد می‌کند. در قسم اول، حاکم، کشور و مردم را ملک خود می‌داند و در حکمرانی خود را مطلق‌العنان.
در قسم دوم، سلطان مالک‌الرقاب مردم نیست و موظف بر اقامه وظایف و مصالحی است که حدود آن مشخص و نفع آن برای عامه مردم است و استیلای سلطان محدود و تصرفش به عدم تجاوز در آن حد مقید و مشروط است. برخلاف حکومت تملیکی که سلطان، خداوند مملکت و اهلش خواهد بود. نائینی معتقد است، نوع دوم مانند سایر اقسام ولایات و امانات، به عدم تعدی و تفریط، متقدم و محدود است.
نائینی قیود حکومت مشروطه را «دستور» یا «نظامنامه» می‌خواند و از نظر او همان اعتباری را داراست که رساله‌های عملیه برای مقلدان با این تفاوت که رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات نگاشته می‌شود، ولی نظامنامه یا دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه.
برای جلوگیری از هرگونه افراط و تفریط در اجرای قانون اساسی باید اساسی برای مراقبه و محاسبه از قوانین به وجود آید؛ گماشتن هیاتی از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین‌الملل هم خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر، هم آگاه باشند. این هیات که مبعوثان ملت هستند در حقیقت قوه عملیه مملکت عبارت از آنان و مجلس شورای ملی، مجمع رسمی ایشان است.
نائینی معتقد است در سلطنت تملیکی با سه نوع ظلم و غصب مواجه هستیم: اول اینکه سلطان در این نوع حکومت به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی «خداوندگار» است و مالک‌الرقاب همه چیز و همه کس که این امر اغتصاب ردای کبریایی عزّاسمه و ظلم بر ساحت اقدس احدیت است. دوم اینکه، اغتصاب بلاد و رقاب و ظلم درباره عباد است. سوم، اغتصاب ساحت مقدس امامت است. در حکمرانی مقیده چون سلطان مطابق قانون شرع حکومت می‌کند، بنابراین غصب حق الهی و ظلم به بندگان خدا محقق نمی‌گردد. تنها غصب مقام امامت رخ می‌دهد. بنابراین چنین سلطنتی که عقلا و شرعا موید است و تنها به یک ظلم محدود، باید از حمایت عموم مسلمانان برخوردار گردد.
نائینی بر این مدعا سه دلیل اقامه می‌کند: نخست در باب نهی از منکر، چرا که اگر حکومت مقیده نباشد 3 عنوان ظلم محقق می‌گردد در صورتی که حکومت مشروطه تنها یک عنوان غصب محقق می‌گردد که آنهم از باب ضرورت است و ضرورت‌ها، محذورات را از میان برمی‌دارند. دوم، اینکه رفتار مستبدانه سلطان مطلق‌العنان باعث به خطر افتادن مرز‌های اسلام می‌گردد. لذا واجب است تا از سلطنت مشروطه حمایت شود تا اسلام حفظ و مملکت از خطر تجاوز کفار مصون بماند. سوم، ولایت مجتهدین است بر اوقاف عامه و خاصه که به گفته او چنین ولایتی نزد تمامی علمای اسلام قطعی است.
نائینی بر همین اساس سلطنت مشروطه را موقوفه‌ای می‌داند که گر چه در اصل تنها اختیارش برای اهلش یعنی امام ثابت است، اما در غیاب امام می‌توان تصدی آن را به متولی غیرشرعی هم سپرد.
در میان تمامی استدلال‌هایی که نائینی به جهت توجیه مشروطیت می‌آورد و در واقع قصد دارد با این استدلال‌ها اثبات نماید اسلام تخالف ذاتی با استبداد دارد، مستفاد به اصل حفظ ارکان اسلام، جایگاه ویژه‌ای دارد.
او معتقد است: «تحویل سلطنت جائره غاصبه به سلطنت مشروطه عادله، علاوه بر تمامی مذکورات موجب حفظ ارکان اسلام و صیانت حوزه مسلمین است از استیلای کفار و از این جهت از اهم فرایض خواهد بود و چون حفظ اسلام، از امور عسبیه است- یعنی اموری که خداوند راضی به مسکوت گذاردن آنان نیست- ولایت مجتهدان لااقل از باب قدر مجتهدان است».
حفظ ایران اسلامی از تجاوز و تعدی کفار، یکی از مهمترین دلایلی است که نائینی را به حمایت از مشروطیت وا می‌دارد. جنگ‌های ایران و روس منجر به از دست رفتن بخش قابل ملاحظه‌ای از کشور شد. این تصرفات دخالت‌های روزافزون روس و انگلیس را در امور داخلی ایران در پی داشت که موجب می‌شد، دولت شاهنشاهی امتیازات فراوانی به آنان اعطا کند. این امر روحانیون مشروطه‌خواه و از جمله نائینی را برمی‌انگیخت تا برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران از دستبرد دشمنان به حکومت قانون روی آورند و با محدود ساختن رفتار سلطان خودکامه ، حدود و ثغور مملکت را حفظ نمایند.
نائینی خود گر چه نتایج تفکرات خویش را مشاهده نکرد و در عوض دید که هر حرکتی برای مشروط ساختن حکومت، استبدادی فراگیرتر را در پی می‌آورد، اما از خود میراثی برجای گذارده است که امروز هم می‌تواند راهگشای برخی از مشکلات جهان اسلام باشد.
