سهمیه‌بندی بنزین ایجاب می‌کرد مسئولان ذیربط، نیازهای ضروری را قبلاً شناسایی کرده و درصدد رفع آن برآمده باشند تا اولاً خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نگردد و ثانیاً این طرح بزرگ و البته لازم دچار ناکارآمدی نشود اما امروز که 39 روز از آغاز سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد متأسفانه هنوز اقدامی نشده است و در عوض سهمیه‌های 600 تومانی در نظر گرفته شده است!
انتشار مصوبات و نامه‌ها در سایت‌ها، برای نهادهای عمومی، بنزین نمی‌شود.
نکته اینجاست که اگر واقعاً سهمیه بنزین به شهرداری‌های کشور داده شده است رسید دریافت کارت‌های سوخت را منتشر کنند تا مشخص شود کدام طرف صدق بیشتری دارد.
شهرداری‌های کشور بویژه شهرداری تهران که حجم بسیار بالایی از خدمات شهری را به‌عهده دارند در طی این 39 روز از آنجا که با این تصمیم و اقدام بزرگ در کشور همراهی داشته‌اند تمام تلاش خود را معطوف به تداوم خدمت‌رسانی بدون جنجال رسانه‌ای کرده‌اند و با نگاه ملی و پرهیز از بخشی‌نگری، ناکارآمدی و ناهماهنگی دستگاه ذیربط را با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف خود جبران کرده‌اند.
آنان با درک شرایط کشور و همچنین اقتضائات و طبیعت یک حرکت اجرایی کلان، انتظار داشته‌اند لااقل ظرف روزهای اولیه، اشکالات سیستم شناسایی و مرتفع شود.
آنان در طی این 39 روز بدون آن که کوتاهی احتمالی در جمع‌آوری زباله، انتقال اموات، ایمنی شهر بویژه در حوزه آتش‌نشانی و... را به گردن بخش دیگری از نظام بیاندازند، اجازه نداده‌اند سهمیه‌بندی بنزین خللی در زندگی روزمره مردم داشته باشد و مصداق سیلی و سرخی صورت بوده‌اند اما دریغ از همکاری متقابل.
اگرچه کارشناسان متعددی، سهمیه‌بندی بنزین را چاره اصلاح الگوی مصرف نمی‌دانند وتوسعه حمل و نقل عمومی را روشی مبنایی قلمداد می‌کنند اما امروز حتی آنان سکوت کرده‌اند و عملاً با این طرح ملی همراهی می‌کنند چرا که امروز، موضوع سهمیه‌بندی بنزین یک تصمیم ملی و فراتر از دیدگاه فردی و جناحی است که علاوه بر کنترل مصرف، جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی الگوی مصرف به‌منظور برنامه‌ریزی جامع، یک پیام بین‌المللی به دشمنان ایران نیز دارد تا بدانند تهدید تحریم برای ملتی که خود به استقبال سهمیه‌بندی می‌رود تا چه حد کارایی دارد.
حسن‌نیت و همت ستودنی دولت در ورود به طرحی که سالها کسی را یارای اجرای این مصوبه قدیمی نبود نیز بر کسی پوشیده نیست اما می‌دانیم اگر تمام جوانب یک پروژه دیده نشود، توفیق آن پروژه به مخاطره می‌افتد و ناکارآمدی ما اصل یک حرکت شدنی را به یک اقدام ابتر تبدیل می‌کند.
اگر ستاد تبصره 13 و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هرچه زودتر تدبیری عملی نیندیشند، شهرداری‌های کشور و سایر نهادهای عمومی خدمت رسان (منجمله مطبوعات) از اجرای وظایف خود باز می‌مانند و کوتاهی در رسیدگی به نیازهای روزمره مردم، عملاً نارضایتی آنان را موجب می‌شود. دلیلی ندارد وقتی که می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی ساده، مشکلی را حل کنیم، تبعات سنگینی را بر آن استوار سازیم.
