به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، محمدرضامقدم- مسئول ستاد مرکزی اصل 44 در وزارت نفت- اعلام کرد: مصوبه‌ای در هیأت دولت برای مشخص شدن نحوه عرضه سهام نفتی در حال تدوین است. بر این اساس باید در کنار اصلاح ساختار مسئله سرمایه‌گذاری و پرداخت دیون در روندی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مدنظر قرار گیرد.
مصوبه دولت
او خاطرنشان کرد: برای مشخص شدن تکلیف باقی شرکت‌ها باید منتظر ابلاغ مصوبه هیأت دولت باشیم. وزارت نفت نظرات و برنامه‌های خود را به دولت ارائه داده و باید منتظر بررسی‌های آنها باشیم.
اما از طرف دیگر خبرگزاری فارس بدون ذکر منبع اعلام کرد: تا پایان سال 86 فقط سهام 15 شرکت نفتی در قالب اصل 44 قانون اساسی واگذار خواهد شد. بنا به اعلام این خبرگزاری فهرست شرکت‌های نفتی قابل واگذاری در قالب اصل 44 در حال نهایی شدن است.
دیدگاه سازمان خصوصی‌سازی
سیدمهدی عقدایی ـ معاون سازمان خصوصی‌سازی ـ هم در گفت‌وگو با ایسنا، درباره واگذاری سهام شرکت‌های نفتی گفت: در مرحله اول این شرکت‌ها در چهار گروه دسته‌بندی شده‌اند. این شرکت‌ها شامل پنج شرکت مشمول واگذاری تابعه شرکت‌های ملی نفت ایران و دو شرکت از شرکت‌های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است که برای واگذاری در سال جاری مشکلی نداشته و سهام آنها را پس از تصویب هیأت عالی واگذاری عرضه می‌کنیم.
وی گروه دیگر را شامل 9 شرکت تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران دانست و ادامه داد: این شرکت‌ها مشروط به آزاد‌سازی محصولات خود بوده که پس از آن قابل واگذاری خواهند بود.
عقدایی دیگر گروه قابل واگذاری را شامل پنج شرکت تابعه شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد و افزود: اگر تعدیل قیمت گاز شود این شرکت‌ها مشمول واگذاری خواهند شد.
معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اعلام اسامی شرکت‌های نفتی گفت: اسامی 21 شرکت نفتی پس از مصوبه هیأت عالی واگذاری اعلام خواهد شد اما تا قبل از تصویب نمی‌توان اسامی آنها را اعلام کرد.
وی با اشاره به این‌که مرحله دوم و سوم شرکت‌های نفتی جهت واگذاری اعلام خواهند شد، گفت: 21 شرکت در هیأت عالی واگذاری بررسی خواهد شد. این امکان وجود دارد که این اسامی کم و زیاد شود اما به‌طور کلی واگذاری این شرکت‌ها را در سال جاری خواهیم داشت.
همچنین امروز جلسه هیأت عالی واگذاری تشکیل خواهد شد و این هیأت در زمینه فهرست 21 شرکت ارائه شده از سوی وزارت نفت بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد.
انتقاد از روند خصوصی‌سازی
این اخبار در حالی منتشر می‌شود که همچنان موج انتقادها به روند کند اجرای سیاست‌های اصل 44 ادامه دارد.
در آخرین مورد، سید مصطفی سید هاشمی عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با اشاره به روند غیرقابل قبول اجرای اصل 44 از زمان ابلاغ تاکنون گفت: طی سال گذشته جز مواردی از واگذاری سهام عدالت و بعضی از شرکت‌ها حرکت دیگری صورت نگرفته است.
او به خبرگزاری مهر گفت: در زمینه چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی از زمان شروع باید 3 حرکت انجام می‌شد. تبدیل نشدن سیاست‌ها به قانون به عنوان یکی از حرکت‌های انجام نشده است.
وی تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 را در مجلس به عنوان اولین حرکت قلمداد کرد و افزود: مجلس پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و در جهت اهمیت دادن به این موضوع مهم کمیسیون ویژه‌ای را با 15عضو تشکیل داد که کار اصلی آن صرفاً تبدیل سیاست‌ها به قانون است.
سید هاشمی یکی از مهم‌ترین تصمیمات کمیسیون اصل 44 مجلس را تصویب تبصره 4 دانست و تصریح کرد: در تبصره 4 علاوه بر تعیین میزان و کمیت واگذاری‌ها، وظایف و کارهای دولت برای سال جاری پیش‌بینی شده است و طبق آن هرگونه فعالیت اقتصادی جدید دولت خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسی به‌کلی ممنوع شد.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس هرگونه فعالیت جدید اقتصادی را فقط با اجازه مجلس مجاز دانسته و بیان داشت: قرار بوده که دولت موارد ضروری و مهم را در صورت نیاز تا پایان خرداد ماه سال جاری به مجلس اعلام کند ولی تاکنون چیزی خواسته نشده است.
