همشهری آنلاین: ابلاغ افزایش قیمت ساخت مسکن مهر، راه اندازی صندوق‌های مسکن و ساختمان در بورس، افت فشار گاز خانگی، اصلاح آئین نامه واردات خودرو، توزیع سبد کالایی رایگان دولت از اول بهمن ماه و بازگشایی شورای‌ عالی کار پس از ۱۰ ماه تعطیلی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی این هفته بودند.

به گزارش خبرنگار مهر یکی از موضوعات مطرح شده در هفته گذشته، افزایش قیمت مسکن مهر بود. ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شماره 3 مبنی بر افزایش هزینه مسکن مهر، گفت: در راستای بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ابلاغیه جدیدی برای افزایش کمتر از 100 هزار تومان در هر مترمربع برای واحدهای مسکن مهر صادر شد.

وی افزود: در ابتدای امسال دو دستورالعمل شماره 1 و شماره 2 برای افزایش قیمت ساخت مسکن مهر ابلاغ شده بود که براساس دستورالعمل شماره 1 ، 40 هزار تومان و دستورالعمل شماره 2، 15 هزار تومان به هر مترمربع افزوده شده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دستورالعمل شماره 3 به تایید همه سازمان‌های ذیربط، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و قائم مقام وزیر بر امور مسکن مهر و همچنین وزیر راه و شهرسازی رسیده و از سوی معاونت مسکن و ساختمان ابلاغ شده است.

صومعلو با بیان اینکه در افزایش نرخ ارز در سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی تحت تاثیر قرار گرفت، گفت: به همین جهت اجرای پروژه‌ها برای سازندگان امکان پذیر نبود بنابراین دستورالعمل شماره 3 را ابلاغ کردیم.

وی افزود: خریدارانی که پیش از این، افزایش قیمت در دو دستورالعمل شماره یک و شماره دو که براساس آن هر مترمربع مسکن مهر 40 و 15 هزار تومان افزایش داشت را پرداخت کردند از رقم افزایش قیمت در دستورالعمل شماره 3 کم می شود و مابه التفاوت را می پردازند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: با استناد به بخشنامه ای که معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور برای پیمان نامه‌های فاقد پیمان انجام داده است، این را ابلاغ کردیم.

صومعلو در خصوص پرداخت این آورده، اظهار داشت: در حال حاضر اجازه نقل و انتقال پروژه‌های مسکن مهر را صادر کردیم، بنابراین خریداری که واحد را خریداری می‌کند، توان مالی دارد که این مابه التفاوت را در صورت عدم تامین فروشنده، پرداخت کند تا واحدها تکمیل شود؛ به همین جهت منتظر شدیم که اجازه نقل و انتقال را بدهیم و بعد از آن این ابلاغیه را صادر کنیم، زیرا اگر فروشنده‌ای نمی‌تواند این آورده را بدهد، خریدار جدید می‌تواند آن را جبران کند.

وی بابیان اینکه هرمیزانی که مابه التفاوت افزایش پیدا کرده بر ارزش افزوده واحدمسکونی اضافه می‌شود، به فرمول افزایش قیمت اشاره کرد و اظهار داشت: فرمولی که ما به آن رسیدیم، این است که تورمی که از سال 89 تا 90 داشتیم به عدد 23 درصد و از 90 تا پایان 91 هم به 45 درصد رسیده بود، البته شاخص 92 را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هنوز اعلام نکرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین ما بین 23 و 45 درصد، رقم 23 درصد را درنظرگرفتیم، زیرا در سال 92 با روی کارآمدن دولت جدید قیمت‌ها پایین آمد؛ به همین جهت مبنا را این رقم درنظرگرفتیم. برهمین اساس، رقم افزایش قیمت کمتر از 100 هزار تومان شده است.

راه اندازی صندوق های ساختمان و مسکن

یکی دیگر از موضوعات مرتبط با مسکن در هفته گذشته اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص صندوق‌های ساختمان و مسکن بود. وی دراین باره اظهار داشت: این صندوق ها نقدینگی را جذب می‌کنند که به این وسیله آسیب‌های بخش مسکن کنترل می‌شود و تولید رونق می‌یابد ضمن آنکه با تاسیس این صندوق‌ها تمامی پیش فروش‌ها می‌تواند از این طریق انجام گیرد.

سید محمد پژمان با بیان اینکه در آخرین مرحله تشکیل آن با سازمان بورس هستیم، گفت: صندوق‌ها تحت نظارت و کنترل دقیق قرار دارند بنابراین از مشکلاتی که برای برخی از خریداران واحدهای پیش فروش شده بوجود می‌آید جلوگیری می‌شود و افراد پس از سرمایه گذرای در این بخش اگر پولشان به خرید واحد رسید آن را خریداری می‌کنند در غیراینصورت سودی را بابت سرمایه خود دریافت می‌کنند که در نهایت به خانه دار شدن آنها کمک می‌کند.

وی در خصوص خرید و فروش مسکن مهر، اظهار داشت: خرید و فروش برای واحدهایی با کمتر از 70 درصد پیشرفت فیزیکی نمی تواند اتفاق بیافتد اما پیشنهاد ما اینست که فرم هایی از سوی ادارات کل تدوین شود که براساس آن برای واحدهایی که سند ندارند هم مشکلی پیش نیاید.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه خرید واحدهای مسکن مهر محدودیتی ندارد و همه می‌توانند آن را خریداری کنند، گفت: رقم وام مسکن نباید برای همه شهرها یکسان باشد و هرگروه و هر شهری باید رقم متفاوتی را دریافت کند به عنوان مثال رقم ساخت مسکن در تهران یک میلیون تومان است بنابراین وام 35 میلیون تومانی کارایی ندارد.

کسری بودجه 53 هزار میلیارد تومان دولت در سال 92

موضوع کسری بودجه هم از دیگر موضوعات مطرح شده در هفته گذشته بود. براساس گزارش‌های موجود در زیرمجموعه‌های دولت نشان می‌دهد، از فروردین سال 92 تا ابتدای دی ماه درآمدهای دولت به حدود 89 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش بینی‌های برخی دولتمردان نشان می‌دهد که با ادامه همین روند و در حالت خوشبینانه، درآمدهای دولت تا پایان سال به 117 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد، این در حالی است که سقف بودجه عمومی دولت براساس اصلاحیه قانون بودجه 92، 170 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

به عبارت دیگر، "درآمد-هزینه" دولت در سال‌جاری با در نظر گرفتن اصلاحیه بودجه 92 با حدود حدود 53 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا گفته است: از آقای علی عسگری رئیس کل سازمان مالیاتی قول گرفته‌ام که امسال 95 درصد مالیات‌های پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شود، ضمن اینکه دولت برای شرایط بدتر از وضعیت اقتصادی موجود هم برنامه‌ریزی می‌کند.

به گزارش مهر، اگر سقف 210 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت در قانون بودجه 92 توسط دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی اصلاح نمی‌شد، هم‌اکنون رقم کسری بودجه به حدود 92 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

البته باید اشاره کرد که لایحه بودجه سال 93 کل کشور هم با 50 هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است. به عبارت دیگر، تراز عملیاتی بودجه 93 که کارشناسان ارشد بودجه نویسی، از آن به عنوان کسری آشکار بودجه یاد می‌کنند، منفی 50 هزار میلیارد تومان است.

اصلاح آئین نامه واردات خودرو

همچنین سیدجواد تقوی از اصلاح آئین نامه واردات خودرو در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پیشنهادات این بخش به شورای سیاست‌گذاری خودرو ارایه شده است که امیدواریم به زودی به تصویب نهایی برسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره، اظهار داشت: عارضه ای که برای خودروهای وارداتی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کشور می شود رخ می‌دهد، این است که ارایه خدمات پس از فروش در مورد این خودروها لحاظ نشده است که بر این اساس، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سال جاری و سال 93 بر روی آن تمرکز بیشتری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بسیاری از خودروهای وارداتی که از سوی برخی شرکت‌ها به فروش می‌رسند در موضوع ارایه خدمات پس از فروش برنامه خاصی ندارند و مردم بلاتکلیف هستند، بنابراین تاکید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این است که هر وارد کننده ای اعم از حقیقی و حقوقی فارغ از اینکه چه تعداد خودرو وارد کشور می کند، مکلف است براساس آئین نامه جدید، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش را نیز مشخص کند.

به گفته تقوی، وقتی که یک فرد حقیقی و حقوقی نمایندگی خودروهای وارداتی را که به فروش می‌رساند، ندارد، بنابراین باید زمینه ارایه خدمات پس از فروشش را به هر ترتیبی فراهم کند که هم اکنون اصلاح آئین نامه واردات خودرو در دستور کار شورای سیاست‌گذاری خودرو قرار گرفته است و در آن بر ضرورت ارایه خدمات پس از فروش تاکید شده است.

هشدار 10 شرکت حمل و نقل ریلی به راه‌آهن

همچنین به دنبال اجرای یکپارچه سازی فروش بلیت قطار، 10 شرکت حمل و نقل ریلی در نامه ای سرگشاده به محسن پورسیدآقایی مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انعقاد تفاهمنامه میان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی با شرکت حمل و نقل ریلی رجاء مبنی براینکه شرکت رجاء موظف شده است وظیفه فروش کلیه بلیت‌های حوزه حمل و نقل مسافری کشور را از طریق فروش بلیت از سامانه خود را بر عهده گیرد را مورد قبول ندانستند.

در این نامه آمده است: این تفاهم‌نامه برای سایر شرکت‌های مسافری بخش خصوصی به هیچ عنوان قابل استناد نبوده و الزام شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل ریلی به واگذاری فروش بلیت خود به شرکت رجاء خلاف قانون و توافقات فیمابین است.

این ده شرکت‌ها اعلام کردند که اقدام شرکت راه آهن در واگذاری فروش بلیت کلیه قطارهای مسافری به شرکت حمل و نقل ریلی رجا بر خلاف قوانین مسلم مملکتی و اداره صاحبان حق است و همچنین اعلام کردند که در صورت ادامه این روند شرکت‌های امضا کننده بخش خصوصی ضمن خودداری از اعزام قطارهای مسافری خود اقدام به طرح موضوع به مراجع صالح قضایی نیز خواهند کرد.

امضاء کنندگان این نامه دلایل مخالفت خود با این تفاهم نامه و مغایرت آن با قانون را چنین بیان کرده اند: به موجب ماده (8) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی صدور بلیت و فروش آن حق مسلم و لایتغیر هر یک از شرکتهای فعال در حوزه مسافری است و فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در بخش حمل مسافر بموجب ماده (128) قانون برنامه سوم توسعه و تنفیذی در ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت مورد شناسائی قرار گرفته است.

آغاز قطع و افت فشار گاز خانگی

افزایش شدت سرما در کشور موجب شده است که فشار گاز در برخی از شهرها با کاهش و یا قطع مواجه شود. براین اساس در هفته گذشته گاز بخش عمده از صنایع، کارخانه ها و نیروگاه‌های کشور به شدت محدود و یا به طور کامل قطع شده است به طوری که گاز صنایع سیمان و 21 نیروگاه برق بخش خصوصی به طور کامل قطع شده است.

همچنین وزارت نفت با انتشار گزارشی به نقل از اصغر آریانی پور دبیر سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق اعلام کرد: هم اکنون گاز ٢٣ نیروگاه بخش خصوصی قطع و این نیروگاه‌ها از سوخت گازوئیل و مازوت استفاده می کنند. به گفته این مقام مسئول در صنعت برق، کشور تقریبا از ٢٠ روز گذشته گاز تمام نیروگاه‌های بخش خصوصی قطع و آنها از سوخت مایع استفاده می کنند.

براین اساس حمیدرضا عراقی و عبدالحسین ثمری مدیرعامل و معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ظرفیت فعلی پالایش گاز طبیعی با احتساب واردات از ترکمنستان را روزانه 600 میلیون مترمکعب در روز اعلام کرده‌اند.

در همین حال سایت وزارت نفت به نقل از مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز، در تشریح آخرین وضعیت گازرسانی در کشور با بیان اینکه کل مصارف گازرسانی کشور به ٥٤١ میلیون مترمکعب در روز رسیده است، گفته است: از این میزان حدود 483 میلیون مترمکعب توسط مشترکان خانگی مصرف شده است.

2356 هکتار زمین از چنگ زمین‌خواران درآمد

سید محمد پژمان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه عمده زمین خواری در زمین‌های دولتی انجام می‌گیرد، گفت: تاکنون 2 هزار و 356 هکتار رفع تصرف از اراضی صورت گرفته است.

وی افزود: از این تعداد 870 هزار دادنامه ارسالی از ادارات کل راه و شهرسازی کلیه استان‌ها به مساحت یک هزار و 799 هکتار به ارزش 20 هزار و 394 میلیارد ریال ارسال شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه تاکنون تعداد 634 رای به مساحت یکهزار و 661 هکتار صادر شده است، اظهار داشت: رایهای صادر شده به ارزش 19 هزار و 440 میلیارد ریال بوده که به نفع سازمان صادر شده است.

پژمان با بیان اینکه 236 رای به مساحت 138 هکتار هم بر علیه سازمان صادر شده است، بیان کرد: ارزش این زمین‌ها 953 میلیارد ریال بوده که نتیجه رای دادگاه علیه سازمان بوده است.

بازگشت مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی

محمدباقر نوبخت با بیان اینکه اگر قرار است فاز دوم هدفمندی اجرا شود توافق دولت و مجلس توجه بیشتر به گروه هایی است که آسیب می‌بینند، گفت: اعتقاد ندارم روش‌های قهری برای اجرای فاز دوم به کار گرفته شود اما اطلاعات باید درست باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: تولید نیاز به کمک دارد و برخی واحدها می توانند با سرمایه در گردش کمی فعال شوند. ما با تولید تعارف نداریم و اگر قرار است در جایگاه های منطقه ای قرار بگیرد رشد تولید باید حداقل 8 درصد باشد که متاسفانه در سال قبل منفی بود.

وی بخشی از این مساله را مربوط به تحریم دانست و با بیان اینکه بعد از دو سال اقتصاد از رکود تورمی خارج و مثبت می‌شود، افزود: تورم را کاهش خواهیم داد و اقتصاد رشد می‌یابد و این کار از طریق منابع و ساز و کارهای بودجه قابل تحقق است.

نوبخت با اشاره به اینکه در گذشته حدود 22 هزار میلیارد توان برای طرح بنگاه های زودبازده پرداخت شد ولی چون نظارت نبود بیش از یک سوم این منابع در مسیر واقعی خود قرار نگرفت گفت: فضا به نحوی ساخته شد که دولت با مطالعه و استفاده از اطلاعات موجود کشور و همچنین تکمیل آن ادامه اجرای هدفمندی را بررسی کرده است و بیش از این که به این اطلاعات دل خوش کرده باشیم به رفاه مردم فکر کرده ایم و در دولت افراد خبره ای حضور دارند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: رئیس جمهور به توسعه کشور و حقوق مردم اعتقاد دارد. با این حال منابع یارانه ممکن است برای بسیاری از خانواده ها کارکرد زیادی نداشته باشد اما ما بیش از 2 هزار و 900 طرح نیمه تمام در کشور داریم و هر ماه نزدک به هزار میلیارد تومان باید از خزانه برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کنیم که اگر بتوانیم این منابع را به طرح‌های نیمه تمام اختصاص دهیم گام‌های موثری در ررونق تولید برداشته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برداشت از بودجه عمومی برای یارانه‌ها به معنای کاهش سهم آموزش و پرورش، بیمارستان‌ها، دارو و مواردی از این دست است که برای یارانه پرداخت می‌شود. هنرمندان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور از دریافت یارانه صرفنظر کردند و تاکید دارند این منابع به بهبود وضعیت محیط زیست اختصاص یابد.

اعلام دلایل لغو مناقصه 1300 میلیارد تومانی نفتی

مدیرکل بازرسی استان خوزستان با اعلام جزئیاتی از لغو مناقصه نفتی 330 میلیون یورویی گفت: در این مناقصه که توسط یک شرکت بزرگ نفتی در استان انجام شد، قرار بود خدمات چاه‌پیمایی و نمودارگیری در میادین نفتی انجام شود که به دلیل عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه نظام مستند سازی مناقصات لغو شد.

غلامحسین کرمی افزود : میزان این قرارداد 330 میلیون یورو معادل یک‌هزار و 300 میلیارد تومان بود که به علت عدم رعایت مواد 2، 4 و 19 قانون برگزاری مناقصات و همچنین عدم رعایت ماده 11 آیین‌نامه نظام مستندسازی مناقصات لغو شد.

وی اعلام کرد: در سامانه ثبت مناقصه سال جاری، 2 هزار معامله به ارزش 3 هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این میزان 600 مناقصه به ارزش 1500 میلیارد تومان لغو شده است.

مناقصه 330 میلیون یورویی انجام خدمات چاه‌پیمایی و نمودارگیری در میادین نفتی، به دلیل عدم رعایت مواد 2، 4 و 19 قانون برگزاری مناقصات و ماده 11 آیین‌نامه نظام مستندسازی مناقصات لغو شده است.

توزیع سبد کالایی رایگان دولت از اول بهمن ماه

یداله صادقی در گفتگو با مهر گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبدهای کالایی از اول بهمن ماه در فروشگاه‌های زنجیره ای و شبکه های منتخب، توزیع خواهد شد و در بازه ای 15 روزه، کار توزیع به پایان خواهد رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: بر این اساس، سبدهای کالایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا، سپه، شهروند، رفاه، میادین میوه و تره بار، فروشگاه‌های تعاونی فرهنگیان، فروشگاه‌های تعاونی کارگری و شبکه‌های توزیع در نظر گرفته شده در این طرح توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: توزیع سبدهای کالایی به صورت هماهنگ در تمام کشور صورت می‌گیرد و بعید به نظر می‌رسد که استانی از هم اکنون کار توزیع را آغاز کرده باشد، استان تهران نیز از این موضوع مستثنی نیست و کار توزیع سبدهای کالایی در آن، از اول بهمن ماه آغاز می شود.

به گزارش مهر، ارزش هر سبد کالایی رایگان دولت به مردم 80 هزار تومان است که در سال‌جاری قرار است در دو مرحله سبد کالایی اختصاص یابد ضمن اینکه ارزش 80 هزار تومانی سبد کالایی 20 درصد کمتر از قیمت این کالاها در بازار است.

در این دو سبد کالایی، 1.8 کیلوگرم روغن نباتی مایع، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته بندی شده (uf) و 1.8 کیلوگرم تخم مرغ است. البته دولت اعلام کرده است که ممکن است اقلام هر دو سبد کالایی یکسان نباشد.

اجرای لغو تحریم خودرو ایران از دوشنبه هفته آینده

رهاد به نیا در گفتگو با مهر از لغو تحریم‌های خودرو تا 20 ژانویه ( 30 دی ماه؛ دوشنبه هفته آینده) خبرداد و گفت: تصمیم تحریم خودروی ایران از جمله دستوراتی بود که اوباما شخصا اتخاذ کرده و برای لغو آن نیاز به تصمیم و موافقت کنگره نیست، این در شرایطی است که با توجه به رویکرد مثبت اوباما نسبت به مذاکرات ژنو و تلاش وی برای اقدامات مناسب در راستای مذاکره با ایران، به نظر می رسد که این تحریم به زودی برداشته شود.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان افزود: در مجموع بازار خودروی جهان اشباع شده است و تمامی خودروسازان خارجی به دنبال حضور در بازارهای جدید هستند. در عین حال، واقعیت این است که بازار خودروی ایران یک بازار 70 میلیون نفری است و تا مرز 16 میلیون خودرو کشش دارد و باید 7 میلیون خودروی فرسوده از رده خارج شود. وی تصریح کرد: بازار ایران بازار بکری است و به طور قطع خودروسازان خارجی از جمله خودروسازان امریکایی تمایل شدید به ورود به بازار ایران دارند.

استعفا نکرده‌ام

علی صالح آبادی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری بورس و سازمان فنی و حرفه‌ای در مورد تاثیر شایعه استعفایش بر افت بی سابقه شاخص گفت: تنها دلیل افت شاخص در هفته گذشته دلیل روانی داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تاثیر نهایی شدن زمان اجرای توافقنامه ژنو از روز 30 دی ماه سال جاری بر بورس کشورمان عنوان کرد: بازار سهام پس از اعلام توافق ژنو روند مثبتی را پیش گرفت و شاخص‌ها رشد قابل توجهی داشته اند.
گزارش بانک مرکزی از افزایش 22 درصدی اجاره مسکن در تابستان

بانک مرکزی در جدیدترین آمارهای خود از شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال 1392 اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال 1392 طبق آمار بانک مرکزی به عدد 134.2 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 7.7 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 22 درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 درصد افزایش را نشان می دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور 92 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور 91 معادل 17.3 درصد افزایش داشته است.

بازگشایی شورای‌ عالی کار پس از 10 ماه تعطیلی

آرش فراز در گفتگو با مهر با بیان اینکه شورای عالی کار تنها یکبار در سال و آن هم در زمان تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار فعال می شود گفت: با این حال، این شورا ظرفیت‌های فراوانی برای پیگیری امور مربوط به نیروی کار دارد و باید در مقاطع مختلف و دستکم یکبار در ماه تشکیل جلسه بدهد.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: انتظار تشکل های کارگری این است که تحولات بنیادین و تغییرات اساسی در نحوه فعالیت های این شورا به منظور منطبق کردن اقدامات آن با نیازهای روز بازار کار کشور و جامعه کار و تولید انجام شود.

فراز خاطرنشان کرد: به موجب قانون این نهاد نقشی اساسی در تصمیم سازی ها و اجرای مصوبات دارد، اما در دولت سابق این نقش به کمترین میزان خود رسید و شورا در هر سال طی ماه های پیا پی تعطیل می شود و جلسه ای را برگزار نمی کند.

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه لازم است تا مقامات شورای عالی کار تغییرات لازم را برای انطباق فعالیت های این شورا در راستای توافقات سال گذشته کارگران و کارفرمایان در جلسات موسوم به اصلاح قانون کار انجام دهد گفت: در آن مقطع گروه های مختلف کارگری تصمیم گرفتند که اعضای کارگری شورای عالی کار از گروه های مختلف باشد و هر گروه حداقل یک نماینده رسمی در این شورا داشته باشد.

کد خبر 246112

برچسب‌ها