محمدباقر نوبخت صبح امروز (سه‌شنبه) در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان که در شهرستان تویسرکان برگزار شد، اظهار کرد: امسال سومین سال برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود. این برنامه که از سال 90 آغاز شده تا سال 1394 استمرار خواهد یافت و دومین برنامه پنجساله‌ای است که در راستای دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله طراحی شده است.
وی با تاکید بر اینکه "سند چشم‌انداز 20 ساله، بعد از قانون اساسی از فرادست‌ترین اسناد کشور محسوب می‌شود" ادامه داد: اهداف این سند در راستای توسعه‌یافتگی کشور در زمینه‌های علمی، اقتصادی، صنعتی و اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه تدوین شده است و بر اساس ماده 213 این قانون هرساله دولت باید تا نیمه آذرماه برنامه و بودجه سال آینده کشور را به مجلس تقدیم کند که این وظیفه توسط دولت در سال جاری محقق شد.
به گزارش ایسنا، نوبخت با بیان اینکه "بودجه سال 93 متناسب با مقدورات و برنامه پنجم توسعه تهیه و تدوین شده است"، خاطرنشان کرد: سال 93 چهارمین سال برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود که باید بتوان به بخشی از اهداف برنامه در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی دست یافت.
وی اضافه کرد: در ماده 234 برنامه پنجم توسعه بر رشد هشت درصدی اقتصاد در سال تاکید شده است که 5.5 درصد از این میزان باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید و 2.5 درصد از طریق افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های قبل باشد. متأسفانه با توجه به شرایط کشور در سال‌های گذشته و جمیع جهات رشد متوسط هشت درصد سالانه محقق نشد، بطوریکه در سال 90، مثبت سه درصد، در سال 91، منفی 5.8 درصد و سال جاری پیش‌بینی منفی 0.8 درصد شده است.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهور، کاهش تورم به سطح مطلوب و رسیدن نرخ بیکاری به هفت درصد را از دیگر اهداف مورد نظر در برنامه توسعه پنجم برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه "دست یافتن به رشد اقتصادی هشت درصد سالانه کاری مشکل ولی ممکن است"، تاکید کرد: باید ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی و استانی را در کنار هم قرار دهیم تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید.
سخنگوی دولت با بیان اینکه "منابع عمومی دولت در بودجه 93، 7.3 درصد کمتر از منابع بودجه 92 است"، افزود: اعتبارات عمرانی برای اجرای طرحها در سال جاری، 56 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با توجه به شرایط موجود، 37 هزار میلیارد تومان محقق شد. از این رو اعتبارات عمرانی برای طرحها در بودجه 93 نیز به همین میزان خواهد بود.
نوبخت تصریح کرد: از دولت این امید وجود دارد که با وجود کم بودن منابع، با بهره‌وری بالا و تصمیم‌گیری مناسب در راستای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه تدبیر کند.
وی با اشاره به اینکه "سه منبع برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی در سال آینده در اختیار نظام و مسئولان برنامه‌ریزی کشور است"، اظهار کرد: بودجه عمومی، صندوق توسعه ملی و استفاده از تسهیلات خارجی یا فاینانس از جمله این منابع است.
نوبخت با بیان اینکه "تورم در سال جاری از 44 درصد به 37 درصد کاهش یافته است"، ابراز امیدواری کرد که این رقم تا پایان سال به کمتر از 35 درصد برسد.
سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین برنامه‌ریزی شده است تا تورم در سال 93 به 23 تا 25 درصد کاهش یابد؛ گرچه این نرخ نیز سنگین و غیر قابل قبول است ولی در راستای بهبود معیشت و اقتصاد مردم، روندی کاهنده محسوب می‌شود.
وی با یادآوری اینکه "بودجه عمرانی دولت از 56 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 37 هزار میلیارد تومان در بودجه 93 تقلیل یافته است"، اظهار کرد: به دنبال تکمیل طرح‌های عمرانی متناسب با منابع هستیم.
نوبخت با بیان اینکه "صندوق توسعه ملی یکی از منابع دولت در بودجه 93 محسوب می‌شود"، گفت: هم‌اکنون این صندوق بیش از 20 میلیارد دلار به صورت ارزی و 10 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی موجود دارد و آماده توزیع است. البته بر اساس برنامه پنجم توسعه، بخش دولتی اجازه هزینه‌کرد از این صندوق را ندارد و مبالغ موجود در صندوق به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد.
معاون رییس‌جمهور با اشاره به تسهیلات خارجی و فاینانس خاطرنشان کرد: هرچند این منابع در ظاهر بیرونی و خارج از کشور است ولی بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی ریشه دارد. هم‌اکنون 35 میلیارد دلار برای استفاده در طرح‌های داخلی به صورت فاینانس در اختیار کشور است که بیش از 15 میلیارد تومان آن تمامی مراحل اداری را پشت سر گذاشته و پیش‌پرداخت‌هایی نیز با همکاری مجلس صورت گرفته است. استان همدان نیز از این 15 میلیارد تومان سهم دارد.
وی اضافه کرد: برخی بر این باورند که این رقم از تسهیلات خارجی، عدد خوشبینانه‌ای است و دولت از طریق مذاکرات ژنو برای این میزان تسهیلات خارجی کیسه دوخته است، در صورتی که این منابع قرار نیست از سوی دولت‌های غربی به جهت مطلوب شدن روابط در اختیار ما قرار گیرد.
نوبخت با اشاره به مذاکرات ژنو و توافق با 1+5، اظهار کرد: در مرحله نخست به توافق رسیدیم و قرار است مفاد این توافقنامه از ماه ژانویه اجرایی شود.
معاون رییس‌جمهور همچنین اظهار کرد: در پیش روی توافق، موانع بسیاری وجود داشت که توسط رژیم صهیونیستی ایجاد شده بود و مشاهده کردید که پس از توافق نیز سران این رژیم اعلام کردند که بزرگترین خطای تاریخ اتفاق افتاد و البته پس از توافق نیز بیکار ننشسته‌اند و تلاش کردند تا نظر کشورهای 1+5 را تغییر دهند.
وی با بیان اینکه "این صحبت‌ها یکطرفه است و برای تضعیف روحیه ملت و مردم ایران گفته می‌شود"، تصریح کرد: ما تنها توافقات مکتوب شده را مدنظر قرار می‌دهیم و برای دستیابی به حق و حقوق نظام تلاش خواهیم کرد. قرار نیست اختلاف و شکافی که همراه بدبینی وجود دارد در این مدت برطرف شود و اینکه برخی اعلام می‌کنند که توافقنامه اعتبار خود را از دست داده است، حرف درستی نیست.
سخنگوی دولت با بیان اینکه "ما در عین حال به خوشبینانه‌ترین شرایط در ماه‌ها و سال آینده امیدواریم"، افزود: خود را برای بدبینانه‌ترین شرایط کشور نیز آماده کرده‌ایم و نظام از ظرفیت‌هایی در داخل کشور برخوردار است که می‌تواند در بدترین شرایط با سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی با ثبات به راه خود ادامه دهد.
نوبخت در ادامه صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد که شرایط به قدری مطلوب شود تا موانع پیش روی منابعی که می‌تواند وارد کشور شود، برداشته شود.
وی همچنین با بیان اینکه "کشور ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه نفت را دارد"، اضافه کرد: هم‌اکنون کشور با یک میلیون بشکه نفت در حال گذران است و بودجه سال آینده نیز بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت بسته شده است. اگر امروز شاهد محدودیتی در منابع هستیم، این خواست و اراده دولت نیست؛ چراکه دولت مانند پدری دلسوز به دنبال مطلوب‌ترین‌هاست. اگر افزایش حقوق کارکنان محقق نمی‌شود به خاطر عدم خواست دولت نیست بلکه شرایط کشور این امر را رقم می‌زند.
معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه "در این شرایط سخت نباید به یکدیگر ایراد بگیریم و درگیر شویم"، تاکید کرد: نباید کاهش اعتبار را عامل اختلاف قرار دهیم و قبول کنید که شرایط سخت است.
