من اعتقاد دارم جراحی اقتصادی در ایران صورت گرفته است و سال 1393 سال دوران نقاهت اقتصادی خواهد بود و مدیران شایسته‌ی بنگاههای اقتصادی با به‌کارگیری هر چه شایسته‌تر اصول صحیح مدیریت، این سال را سپری خواهند کرد. من به آینده بسیار خوش‌بین هستم؛ اگر همین روند آرامش و امیدی که ایجاد شده است ادامه یابد، در سالهای بعدی براساس اصول شایسته‌سالاری به رقابت سالم در فضای اقتصاد رقابتی خواهیم پرداخت و دیگر به اندازه‌ی دوران قبل نگران ویرانگری حاصل از عوامل محیطی کلان نخواهیم بود و برای موفقیت لازم است تسلط‌مان به حوزه‌های علوم مورد نیاز بیشتر شود.
مدیران بنگاههای اقتصادی برای اداره‌ی شایسته‌ی سازمانهایشان نیاز دارند که در سه دسته از علوم تسلط‌شان را افزون سازند. یکی از این موارد علوم حوزه‌ی فنی است که بی‌هیچ نگرانی می‌توانیم ادعا کنیم که چون سالیان سال فضای کسب‌وکار ما دوران انحصار را تجربه کرده بود و در آن دوران اصل و اساس اداره‌ی سازمان دید و نگرش فنی بود، لذا مهندسان ما آنقدر خوب عمل کردند که بیشترین درصد مدیران عامل و حتی اعضای کابینه از مهندسان تشکیل شده است.
اما دسته‌ی دوم علوم مربوط به حوزه‌ی تحلیل محیط است که به مواردی چون جامعه‌شناسی و اقتصاد برمی‌گردد.
جامعه نیز تغییرات شگرفی نسبت به سالهای قبل کرده است. بعضی موارد بهتر شده‌اند ولی متأسفانه در بعضی از موارد عقبگرد داشته‌ایم. شاید دو دهه‌ی قبل اگر فردی در بازار چک برگشتی داشت از خجالت نمی‌توانست وارد بازار شود، اما امروز این موضوع برای بعضی، یک امر عادی شده است.
فشارهای اقتصادی و عوامل دیگر سبب شده است که بسیاری از ناهنجارها به هنجار تبدیل شدند و با این تفسیر که "اگر نخوری، می‌خورند، اگر نزنی ، می‌زنند و ..." انسانها، خود توجیهی می‌کنند.
بیایید به حوزه‌ی اقتصاد بپردازیم. اقتصاد علم تخصیص بهینه‌ی منابع محدود برای ارضای خواستهای نامحدود است. اساس اقتصاد بر کمیابی است. اقتصاد مادر علم مارکتینگ است و مارکتینگ یعنی عرضه‌ی آن چیزی که می‌دانیم به فروش می‌رسد و اساس آن اطلاعات، ارتباطات و مبادلات است.
وقتی شنیدم در دانشگاههای معتبر نظیر دانشگاه استنفورد رشته‌ی اقتصاد بازاریابی شکل گرفته است، بسیار خوشحال شدم؛ علوم اقتصاد و بازاریابی با هدف ارتقای کیفیت زندگی بشر عمل می‌کنند و هر چقدر در کشوری به این علوم بیشتر بها داده شود، مردم زندگی بهتر خواهند داشت.
دسته‌ی سوم علوم آنهایی هستند که به حوزه‌ی رقابت مربوط می‌شوند که مهمترین آنها استراتژی و مارکتینگ هستند.
استراتژی یعنی اینکه بدانیم چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه کارهایی را نباید انجام دهیم، ضمن آنکه بدانیم که دانستن کارهایی را که نباید انجام دهیم به اندازه‌ی کارهایی که باید انجام دهیم مهم هستند، چه بسا شرکتهای ایرانی که دلیل اصلی ورشکستگی آنها، افتادن در تله‌ی رشد حساب‌نشده و به کار نگرفتن اصول موازنه بوده است.
نتیجه‌گیری تا اینجا
لازم است به دو دسته‌ی علوم تحلیل محیط (بویژه جامعه‌شناسی و اقتصاد) و علوم حوزه‌ی رقابت (بویژه استراتژی و مارکتینگ) توجه بیشتری بکنیم. بپذیریم که کسب‌وکارها تغییرات اساسی کردهاند، محیط بسیار متفاوت از گذشته شده است و فقط متکی بودن به دانش فنی نمی‌تواند سبب‌ساز موفقیت بنگاههای اقتصادی ما در حال حاضر و آینده باشد.
پس لازم است با حفظ چشم‌انداز، متناسب با تغییرات در عرصه‌ی ملی و جهانی به تغییر در استراتژی بپردازیم. کوتاه کردن دوره‌ی سیاستها و احتراز از استراتژیهای بلندمدت مورد تأکید جدی است. و لازم است بیش از گذشته تغییرپذیر باشیم. و این تغییرات با نگاه واقع‌بینانه به محیط کسب‌وکار و تغییرات آن باشد.
تحلیل کوتاهی از محیط کسب وکار
خوشبختانه در چند ماه گذشته شاهد این بوده‌ایم که نرخ ارز حالت نسبتاً باثباتی پیدا کرده است؛ به مهمترین عوامل مؤثر در ثبات نرخ ارز نگاهی بیندازیم:
الف) کنترل رشد نقدینگی: دولت با سیاستهای بیشتر انقباضی توانسته است رشد نقدینگی را کنترل کند که آثار مثبت آن در طی یکسال بعد در اقتصاد ظهور می‌کند. پس کنترل رشد نقدینگی در حال حاضر عامل اصلی ثبات نرخ ارز نیست.
ب) نرخ رشد اقتصادی: عامل دیگری که در ثبات نرخ ارز تأثیر دارد، نرخ رشد اقتصادی است. خوشبختانه نرخ رشد اقتصادی منفی 8/5 درصدی که در زمان شروع دولت جدید وجود داشت به سمت صفر میل می‌کند و در سال 1393 شاهد نرخ صفر خواهیم بود که پیش‌بینی می‌شود اندکی مثبت شود. پس این عامل هم تأثیرات خود را در ثبات نرخ ارز در سالجاری خواهد گذاشت.
ج) بهبود تعاملات خارجی: اما عامل سوم و به عبارتی عامل مؤثر در ثبات نرخ ارز، بهبود تعاملات خارجی است که با ایجاد بستر آرامش و امید، شوق مدیران بنگاههای اقتصادی را برای تعامل و یادگیری از محیط خارج بیشتر کرده و سبب شده است. مدیران ضروری است به سمت کسب اطلاعات بهتر و بیشتر حرکت کنند و سواد خویش را از عوامل مؤثر بر کسب وکار زیاد کنند.
امید است این خوش‌بینی ادامه داشته و تأثیرات مثبت آن در مرحله‌ی عمل به کسب‌وکار سازمانها کمک کند. اما نکته‌ی قابل توجه این است که نباید مدیران بنگاههای اقتصادی انتظار تغییرات سریع در روابط و مناسبات با محیط خارج را داشته باشند؛ چون بی‌شک روند مذاکرات طولانی خواهد بود و رفع تحریمها با کندی پیش خواهد رفت و غرب آن بخش از تحریمها را برمی‌دارد، که امکان برگشت سریع را برای خود گذاشته باشد.
واقعیت آن است که مسائلی نظیر انرژی هسته‌ای بیشتر نوع نگاه معلول‌نگری غرب به ایران است اما اگر علت‌نگری واقع‌بینانه داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم غرب با ساختار حکومت ایران مسأله دارد. آنها بهانه‌ها و نگرانیهای و نارضایتیهای خود را در مواردی چون انرژی هسته‌ای نشان می‌دهند. تمام اینها یعنی اینکه از عوامل محیط کلان (عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، و...) می‌بایست در اقتصاد ایران نقش عوامل سیاسی را پررنگ ببنیم.
همان‌طور که در کتاب "چگونگی اداره‌ی کسب‌وکار در دوران بحران اقتصادی" نوشته‌ام، همواره در اقتصاد ایران تأثیرات عوامل روانی بیشتر از عوامل واقعی بوده است. برای مثال، مردم حدس می‌زنند طلا گران می‌شود، لذا به سمت بازار طلا هجوم می‌برند و خود این رویکرد به بازار طلا، سبب‌ساز افزایش قیمت آن می‌شود و از سویی دیگر اقتصاد سوداگرانه (به معنای به‌کارگیری سود تولید از فعالیت کارخانجات و شرکتها در بازار مسکن، طلا، ارز و سپرده‌های بانکی) به دلیل همین تفکرات در کنار تحولات سیاسی در ایران بالا است و تمام اینها اقتصاد ما را از سمت اقتصاد واقعی به سمت اقتصاد مجازی برده است.
پس اقتصاد بشدت متأثر از عوامل سیاسی ایران با بهبود تعاملات خارجی در حال حاضر با پدیده‌های مثبتی چون خروج از بلاتکلیفی و حرکت به سمت تعادل، کم شدن تقاضای سوداگرانه از بازار، بهبود درآمدهای ارزی، کاهش تحریمها وکاهش خروج سرمایه از کشور مواجه شده است.
نکاتی در باب اقتصاد جهان و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران
جهان در سالهای گذشته متأثر از اقتصاد بحران‌زده امریکا دچار بحران اقتصادی شد. حقیقت این است که وقتی کشوری که بیست و پنج درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد دچار بحران می‌شود، امکان ندارد بر اقتصاد سایر کشورهای جهان تأثیر نگذارد.
نویسندگان کتاب عصرآفرینان که اقتصاد امریکا را از 1900 تا 2000 میلادی مورد ارزیابی قرار داده‌اند، به صراحت اعلام کردهاند که هر وقت امریکا دچار بحران اقتصادی شده است، جنگی در گوشه‌ای از جهان راه انداخته است تا ضمن انحراف توجه مردم خودش به سمت آن جنگ، مطالبات آنها را از دولت کم کرده و از طرفی با فروش اسلحه، سود مادی خویش را می‌برد. اما موضوع ایران متفاوت است و به دلیل زیرساخت قوی نظامی و امنیتی ایران، احتمال جنگ بین امریکا و ایران در حد صفر است.
لذا دولت امریکا جنگ رسانه‌ای را در ارتباط با ما پیش می‌برد و هر زمان که مذاکرات به نقطه‌ی خوبی رسیده است، از سوی رئیس جمهور یا نخست وزیر امریکا بحثی فاصله‌انداز به راه افتاده است.
اما در مجموع پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهان سالی نسبتاً آرام را بگذراند که نه تحولات مثبت سریع را در آن شاهد باشیم و نه تحولات منفی ناگهانی؛ ایران نیز با سیاست توافق نسبی و تلاش برای کاهش تحریمها به مسیر خود ادامه می‌دهد. امید است با هماهنگی بیشتری که بین قوای سه‌گانه نسبت به دوره‌ی قبل به وجود آمده است و امید به افزایش این همگرایی، سیاستهای داخلی نیز برای سال بهتری در اقتصاد و کسب‌وکار کمک‌کننده باشد که با همدلی و هم‌توان‌افزایی در راستای اقتصاد مقاومتی که بعضاً اشتباهاً آن را اقتصاد ریاضتی می‌پندارند، تکیه‌ی سیاستها و اقدامات بر تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تکیه بر منابع غیرنفتی باشد.
چند نکته از اقتصاد ایران در بهار سال 92
• نرخ رشد اقتصادی منفی 8/5 درصد بوده است که با احتساب رشد جمعیت، رقم هفت درصدی در کاهش درآمد متوسط هر ایرانی نسبت به سال قبل را شاهد بوده‌ایم، در حالی که طبق برنامه‌ی نرخ رشد اقتصادی هشت درصد بیش‌بینی شده بود.
• جمعیت جویای کار که در خلال سالهای 1380 تا 1385 شاغل شده‌اند، هر سال حدود 695 هزار نفر و در خلال سالهای 1385 تا 1390 هر سال حدود 000/14 نفر بوده است؛ این در حالی است که 200 هزار شغل از دست رفته است (این تعداد از انسانها بیکار شده‌اند).
• نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال 1391 رقم منفی 9/21 درصد بوده است (البته در صنعت ساختمان منفی 32 درصد و در ماشین آلات و تجهیزات منفی چهارده درصد بوده است و فقط در کشاورزی اندکی مثبت بوده است).
• متوسط نرخ تورم در سال 1391 رقم 32 درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه‌ی خرداد 1392 به 1391 رقم چهل و دو درصد بوده است و بنا به گفته‌ی وزیر اقتصاد، ترکیب نرخ تورم چهل و دو درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی 8/5 درصد، در ایران هیچ‌گاه سابقه نداشته است.
• در سال 1392، به میزان 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است (یعنی چهار برابر بودجه‌ی عمرانی.) این رقم که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری شود، به صورت نقدی به جامعه تزریق شد و این در حالی بود که نرخ تعدیل حاملهای انرژی 28 هزار میلیارد تومان بود و مابقی تا 42 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی تأمین شده است. تمام اینها در دورانی بودکه طلایی‌ترین زمان درآمدهای ارزی کشور بود به طوری که در سال 1390، 150 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. هر چند در ظرف یکسال این رقم به 100 میلیارد دلار رسید.
• رتبه‌ی ایران از نظر مناسب بودن فضای کسب وکار از بین 180 کشور جهان جایگاه 152 است.
• متأسفانه بخش عمده‌ی اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی نیست و غالب اقتصاد ایران را بخش دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌کنند.
• در ده سال گذشته شاهد کاهش هزینه‌های فرهنگی خانوار، کاهش هزینه‌های تفریح و سفر و متأسفانه شاهد افزایش سهم غذا در بودجه‌ی خانوار بوده‌ایم و یادمان باشد تمام اینها به معنای پسرفت اقتصادی است.
• مسکن پس از نفت دومین عامل تحرک اقتصادی ایران بوده است؛ این در حالی است که در حال حاضر به ازای هر یکصد خانوار ایرانی 116 واحد مسکونی ساخته شده داریم. و در دولت قبل قیمت مسکن 405 درصد رشد داشته است. مجلس هم در روزهای پایانی سال 1392 بر ساخت‌وساز مسکن مالیات وضع کرد.
مسکن نسبت به داراییهای نظیر طلا، از نرخ تفکیک‌ناپذیری بالایی برخوردار است (ما می‌توانیم در صورت نیاز از 200 سکه‌ی طلا، 50 تای آن را بفروشیم اما در مورد مسکن این تفکیک‌پذیری وجود ندارد.) ساخت و ساز مسکن در سال 1393 بسیار پایین است. هر چند شاهد افزایش قیمت آن تا حدی خواهیم بود که طبق برآورد بعضی از کارشناسان این رقم کمتر از 20 درصد است (درحالی‌که پیش‌بینی می‌شود تورم به 25 درصد برسد) که برای سازندگان جذابیت‌زا نیست، چون سرمایه‌گذار تمایل دارد در جایی سرمایه‌ی خود را به کار گیرد که درآمد پس از کسر تورم و سایر هزینه‌ها مثبت و سودزا باشد.
• کشور ما در حال حاضر دچار رکود تورمی است که حل آن برای اقتصاددانان معما است. نتیجه‌ی رکود تورمی معضلاتی چون افزایش بیکاری، کاهش بهره‌وری، افزایش ورشکستگی، رکود خدمات، رکود خرید کالا‌های سرمایه‌ای، افزایش سوداگری، افزایش نرخ ارز و رکود سرمایه‌گذاری در تولید است.
جمع‌بندی، پیش‌بینی، توصیه
1. با روندی که در ماههای پایان سال 1392، و شروع سال جدید وجود داشت، پیش‌بینی می‌شود دلار به آرامی رشد کند اما به نظر نمی‌رسد در بالاترین رقم (با ادامه‌ی سیاستهای فعلی و همسویی و همکاری قوای دیگر) از 3500 تومان تجاوز کند.
2. تورم میل شدیدی به کاهش دارد و تصور می‌شود رقم تورم سالجاری 25 درصد باشد.
3. هدفمندی یارانه‌ها ادامه خواهد داشت اما با آهستگی.
4. دولت از بین سیاست انقباضی (تشدید رکورد) و سیاست انبساطی (تشدید تورم) سیاست بنیابین را پیش خواهد گرفت. هر چند پیش‌بینی می‌شود، گرایش به سمت سیاست انقباضی بیشتر باشد.
5. پیش‌بینی می‌شود طلا در بازار جهانی تا 15 درصد کاهش قیمت داشته باشد، اما در ایران با توجه به فاصله‌ای که دارد هنوز گزینه‌ی خوبی برای سرمایه‌گذاری است.
6. بورس در ایران آینده‌ی بهتری خواهد داشت اما توصیه می‌شود کسانی که با سرمایه‌ی کم و از راه فروش اتومبیل و منزل قصد ورود به بورس را دارند، بسیار محتاط باشند. توصیه بر خرید سبد سهام و برای کسانی است که دید بلندمدت داشته باشند (بویژه در صنایع دارویی، بهداشتی، کشت و صنعتها، لاستیک، پتروشیمی، کاشی و سرامیک و مس) درصد افزایش سودآوری حدود 15 درصد بورس در سال آینده پیش‌بینی می‌شود، خرید سبد سهام در بازار‌های خارجی نیز از گزینه‌های قابل توصیه است.
7. صنعت غذا در ایران به دلایل مختلف نظیر اهمیت زمان، سرعت تهیه، خوشمزگی غذاهای رستورانی و فست‌فودها و... رو به رشد است و به نظر می‌رسد قیمت غذا در رستورانها جای افزایش داشته باشد. سرمایه‌گذاری در این صنعت با به‌کارگیری استراتژی تمایز و خدمات شایسته‌ی متناسب با بازار هدف توصیه می‌شود.
8. با توجه به رقابت فزاینده‌ی شرکتهای صنایع غذایی و شوینده‌ها در جنگ قفسه‌ها و یخچالهای خرده‌فروشی‌ها و از سویی قدرت خرید پایین مردم به نظر می‌رسد صنعت خرده فروشی در سال آینده رونق سال 1392 را نداشته باشد.
9. هر چند صنعت مسکن از رونق سالهای گذشته برخوردار نخواهد بود و ساخت‌وساز مسکن بسیار پایین است، اما صادرات اقلام ساختمانی نظیر کاشی و سرامیک از وضعیت مناسبتری برخوردار می‌شود. گسترش صادرات این محصولات با بررسی دقیق بازار کشورهای هدف صادراتی توصیه می‌شود.
10. با توجه به اهداف اعلامی بودجه‌ی 1393 نظیر کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، افزایش نسبی اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری، افزایش فضای رقابتی محیط کسب وکار و رشد صادرات غیرنفتی، تلاش دولت بر حمایت از بنگاههای اقتصادی داخلی را نشان می‌دهد، لذا امید به سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر می‌شود و فعالیتهای ارز‌آوری از خارج و سرمایه‌گذاری بیشتر داخلی مورد تأکید است.
11. با توجه به سیاست کاهش از وابستگی به نفت، تأکید قوای مقننه و مجریه بر کسب درآمد از راه مالیات است که البته اگر به یکباره سختگیری زیادی بشود می‌تواند خطرآفرین باشد. استفاده از مشاوران مالی زبده و تفکر اقتصاد مدیریت با حسابداری صنعتی بیش از گذشته ضرورت یافته است.
12. سیاست دولت در خصوص طرحهای عمرانی، اولویت‌بندی طرحهای مهم و همچنین طرحهای نزدیک به اتمام است. لازم به ذکر است برای تکمیل طرحهای عمرانی به‌جا‌مانده از قبل، به 400 هزار میلیارد تومان نیاز است که این رقم بسیار بالایی است و لذا طرحهای نیمه تمام زیادی همچنان نیمه‌تمام خواهند ماند.
13. امید است با سیاست گسترش تعاملات خارجی و همگرایی بیشتر بین قوای سه‌گانه، شاهد اصلاح فضای کسب‌وکار باشیم که خود زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. دولت با ایجاد بستر تجاری قوی با سایر دولتها می‌تواند به بخش خصوصی برای گسترش کسب‌وکارها با بنگاههای اقتصادی خارجی کمک شایانی بکند. خوشبختانه شاهد گسترش این فعالیتها هستیم. در این بین نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حائز اهمیت است و حضور رئیس سابق اتاق ایران در دفتر ریاست جمهوری امیدواری بخش خصوصی را برای آینده بیشتر می‌کند. همچنین انتخاب معاون اول رئیس جمهور که سابقه‌ی وزارت صنایع را دارند، عزم دولت بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی را نشان می‌دهد و در همین راستا به فعالیتهای صندوق توسعه‌ی ملی و تسهیلاتی که از این طریق برای فعالیت بخش خصوصی در نظر گرفته شده است می‌توانیم اشاره کنیم که نوید آینده‌ی بهتری را می‌دهد.
14. هنوز هم وقتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم را اعلام می‌کنند، حداقل شاهد 3 تا 4 درصد اختلاف بین اعداد آنها هستیم. به نظر می‌رسد برای اقتصاد رو به بهبود نیاز به آمار بهنگام و شفافیت بیش از پیش ضروری است و به نظر می‌رسد این اختلاف در آینده بسیار کم شود. لازم است مدیران بنگاههای اقتصادی آمارها را به‌صورت مرتب پیگیری و رصد کنند، تا تصمیمات مناسبتری اتخاذ کنند.
15. تورم در بخش غیرمنقول اقتصاد نظیر خدمات، دستمزد و اجاره، پایین‌تر از بخش سرمایه وکالا بوده است و لذا پیش‌بینی می‌شود نرخ اقلام دولتی نظیر آب، برق، گاز در سال آتی افزایش یابد (لزوم مدیریت هزینه و افزایش بهره‌وری) و همچنین بخش خصوصی در مواردی نظیر رستوران، هتل و آموزش، ظرفیت برای افزایش قیمت خواهد داشت (جذابیت این بخشها برای سرمایه‌گذاری).
16. اهمیت بهره‌گیری از نظرات اقتصاددانان شایسته در تصمیمات دولت و احترام به علم بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده است و همچنین الگوبرداری آگاهانه از کشورهای توسعه‌یافته ضروری است.
17. بنگاههای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری لازم است با بهره‌گیری از نظرات مشاوران اصلح و با دید جامعیت‌نگری در اتخاد تصمیمات با ریسک کمتر و اجرای صحیح آنها اقدام کنند.
18. اهمیت آموزش در سطوح مختلف رده‌های سازمان خصوصاً سطح مدیریت ارشد در حوزه‌های تحلیل محیط و رقابت، بسیار جدی است. تقاضا می‌کنم مدیران ارشد که متولیان فرهنگ سازمان هستند، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانشی سازمان را جدی بگیرند و از خودشان شروع کنند.
19. داشتن تیم کارآمد برای رصد بازار در درون سازمان در کنار بهره‌گیری از شرکتهای اصلح تحقیقات بازاریابی برای مدیریت بهتر فرایند تبدیل مجهولات به معلومات ضروری است.
20. در فضای نقاهت اقتصادی، داشتن تیم همراه همدل در سازمان ضروری است. من اعتقاد به سازمانی دارم که تمام افراد آن دانشمند سرباز باشند یعنی تا زمانی که تصمیم از سوی مدیریت ارشد نهایی نشده است، کارمندان دانشمند باشند و با ارائه‌ی نظرات خویش و بحث و تبادل‌نظر، عمل کنند. اما وقتی تصمیم گرفته شد، باید همچون سربازی شایسته در اجرایی کردن نظرات و تصمیمات مدیران ارشد بکوشند. در بسیاری از سازمانهای ایرانی بیشتر از آنکه مسأله‌ی برنامه‌ریزی داشته باشیم، مسأله‌ی اجرا داریم.
• نکته‌ی پایانی: باز هم مثل همیشه به عالم عامل عاشق می‌رسیم. مدیران و کارکنان در فضای اقتصادی آینده لازم است برای موفقیت با تمام وجود عالم عامل عاشق باشند.
*مدرس و مشاور بازاریابی
