عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش اعلام کرد: عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا ارتباط سالم بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده را از بین برده است. هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده از عرضه محصولات پتروشیمی در بورس ناراضی هستند و با توجه به دریافت شکایات بالا، باید درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس فکری کنیم. عباس شعری‌مقدم در عین حال ظرف روزهای گذشته به‌خصوصی‌سازی شرکت هلدینگ خلیج‌فارس اعتراض کرد و واگذاری 38درصد از سهام این شرکت را در بورس به حال تعلیق درآورد.
روز یکشنبه هم محمدحسن پیوندی، معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: درصورتی که بخش خصوصی سهم 20درصدی دولت را در طرح‌های پتروشیمی بدهد خوراک مورد نیاز آنها با تخفیف 30درصدی فروخته می‌شود. پیوندی در تشریح این طرح شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: این طرح شامل کاهش تدریجی تخفیف قیمت خوراک به طرح‌های جدید پتروشیمیایی در مدت 15سال است. به این ترتیب سرمایه‌گذار در 5سال ابتدای کار از تخفیف 10تا 15درصدی برخوردار خواهد شد. به‌نظر می‌رسد مسئولان حوزه پتروشیمی در وزارت نفت قصد دارند همه راه‌رفته درخصوصی‌سازی را برگردند.
انتشار این دیدگاه‌ها ظرف 2روز گذشته با موج انتقاد کارشناسان روبه‌رو شده، به‌طوری که دیروز نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد صریح از سیاست‌های شرکت ملی پتروشیمی درباره توقف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گفت: بهترین مکانیسم برای کشف واقعی و عادلانه قیمت محصولات پتروشیمی، مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالاست و دولت و مسئولان مربوطه باید با حمایت قاطع از بورس، دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند.
محمدرضا پورابراهیمی که عضو شورای بورس هم هست، تأکید کرد: سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در یک تصمیم نادرست اقدام به کنترل قیمت‌ها دررینگ پتروشیمی کرد؛ به‌نحوی که قیمت‌های بازار آزاد به‌مراتب بالاتر از بورس کالا معامله می‌شد و در این شرایط مشخص است که همه به‌دنبال خرید از بورس و فروش در خارج از بورس می‌افتند تا با دلال‌بازی پول‌های هنگفتی به جیب بزنند. عقل سلیم حکم می‌کند که نرخ محصولات در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا و نظارت‌های منطقی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشف شود تا دیگر شاهد اختلاف قیمت شدید بین بورس و بازار آزاد نباشیم.
پورابراهیمی گفت: باید واقعیت‌های اقتصادی را بپذیریم. اگر مسئولان مربوطه قصد جلوگیری از افزایش نرخ برخی محصولات را دارند، نباید با استفاده از ابزارهای دستوری این کار را انجام دهند، زیرا نه‌تنها این کار منطقی نیست بلکه عامل اصلی ایجاد رانت است.
او اعلام کرد: بحث‌ها و مشکلات به‌وجود آمده به‌زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌شود و با جدیت تمام به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
