روند رسیدگی به پرونده دیکتاتور سابق مصر روز شنبه (۱۴ سپتامبر، ۲۳ شهریور) در دادگاه جنایی شمال قاهره از سر گرفته شد.
به گفته مقامات مصری، مبارک روز شنبه با استفاده از بالگرد ارتش از بیمارستان نظامی به دادگاه قاهره انتقال یافت.
در این دادگاه که هفتمین جلسه محاکمه مبارک محسوب می‌شد، علاء و جمال پسران وی، حبیب العادلی وزیر کشور دوره حکومت مبارک و شش تن از فرماندهان امنیتی نیز حاضر شدند.
مبارک در ماه ژوئن سال گذشته میلادی (۲۰۱۲) به حبس ابد محکوم شد، اما درخواست استیناف داد و دادگاه عالی مصر دستور از سرگیری محاکمه وی را صادر کرد.
دیکتاتور سابق مصر بعد از دست کم دو سال بازداشت، در ارتباط با پرونده فساد تبرئه شد و دادگاه آگوست ۲۰۱۳ میلادی دستور آزادی مشروط وی را صادر کرد.
مبارک پس از آزادی از زندان قاهره در ماه گذشته (آگوست)، در بیمارستان نظامی بستری بوده است.
این درحالی است که این دیکتاتور ۸۵ ساله مصر، همچنان با اتهام هم‌دستی در کشتار صدها معترض در جریان انقلاب ۲۰۱۱ میلادی که به ده‌ها سال حکومت دیکتاتوری وی پایان داد، مواجه است.
روند محاکمه و رسیدگی به پرونده مبارک ممکن است این کشور افریقای شمالی را در معرض تشدید تنش و ناآرامی قرار دهد.
مصر بعد از اقدامات ارتش آن مبنی بر برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری، تعلیق تبعیت از قانون اساسی و انحلال پارلمان در سوم جولای، صحنه خشونت و ناآرامی‌های فزاینده است.
برخی از مصری‌ها دادگاه مورد حمایت ارتش را به تلاش برای تبرئه مبارک، دیکتاتور سابق این کشور متهم کرده‌اند.
