به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین مسئولیت کشتارهای روز یکشنبه مصر را برعهده حاکمان جدید به ویژه عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع و محمد ابراهیم، وزیر کشور دانست و خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی برای روشن شدن جزئیات کشتارها و نیز مشخص شدن عاملان آن شد.
در بیانیه حزب آزادی و عدالت آمده است: تمام جنایت‌ها و کشتار عمدی تظاهرکنندگانی که به شکلی مسالمت آمیز برای بیان خواسته‌های خود به خیابان‌ها آمده بودند برعهده مسئولان و نظامیان حاکم بر کشور است.
اخوان المسلمین تاکید کرد: ما از تمامی نهادهای حقوقی و بین‌المللی می‌خواهیم تا این اقدام وحشیانه را محکوم کنند و مانع از ریخته شدن بیشتر خون مصری‌ها شوند.
اخوان المسلمین همچنین اعلام کرد: بیشتر جان باختگان به دست نیروهای امنیتی که لباس‌های غیر نظامی به تن داشتند و یا اراذل و اوباش وابسته به نیروهای نظامی کشته شده‌اند که باید عاملان آن مشخص شود.
در همین راستا اخوان المسلمین از تمامی هواداران خود خواست تا روز جمعه برای نشان دادن اعتراض خود به ادامه حکومت نظامیان در مصر و نیز محکومیت رخدادهای روز یکشنبه در میدان التحریر قاهره تظاهرات کنند.
از سوی دیگر بنا بر آمار منتشر شده از سوی مخالفان مصری، در خشونت‌های روز گذشته در استان‌های مختلف این کشور دست کم 51 تن کشته و بیش از 250 تن دیگر زخمی شدند.
بنابر این گزارش‌ها نزدیک به 400 تظاهرکننده مصری که بیشتر آنها از طرفداران اخوان المسلمین هستند نیز روانه زندان شدند.
از جان باختگان تظاهرات روز گذشته که به دلیل درگیری میان هواداران اخوان المسلمین با طرفداران دیگر گروه‌ها و نیز نیروهای امنیتی رخ داد، 45 تن در استان قاهره کشته شدند و بقیه کشته شدگان در مناطق مختلف مصر از جمله اسکندریه جان خود را از دست دادند.
این در حالی است که آمار رسمی وزارت کشور مصر از کشته شدن 47 تن حکایت دارد.
