استناد رئیس جمهوری برای ردّ مصوبه شورای پول و اعتبار، ماده 2 آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیأت وزیران و اصلاحی 12 خرداد 72 است، که تصریح دارد نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.
سخنگوی دولت با اعلام نهایی شدن کاهش سود تسهیلات در همه بانک‌های دولتی و خصوصی کشور میزان این سود را در سال جاری 12 درصد اعلام کرد.[در همین ارتباط]
رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه هفدهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره سود بانکی از تصمیم رئیس‌جمهوری درباره سود بانکی اظهار بی‌اطلاعی کرد.
ابراهیم شیبانی گفت: قاعده این است که پس از آنکه مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تثبیت سود بانکی به رئیس‌جمهوری تقدیم شد، رئیس‌جمهور نسبت به این مصوبه اظهارنظر کند و اگر این مصوبه را تأیید کرد که اجرایی خواهد شد و اگر تأیید نکرد، بحث کاهش سود بانکی باید دوباره به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شود تا در این شورا درباره سود بانکی تصمیم‌گیری شود.
وی همچون سال‌های گذشته در پاسخ به سؤالی درباره استقلال بانک مرکزی تأکید کرد که «من آدم مثبت‌نگری هستم» و هر چند هر از گاه اقداماتی برای نقض استقلال بانک مرکزی صورت می‌گیرد، اما تجربه نشان می‌دهد در هر کشوری که بانک مرکزی استقلال بیشتری دارد، نرخ تورم پایین‌تر و رشد اقتصادی بالاتر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیشتر درباره کاهش نرخ سود بانکی گفته بود: شورای پول و اعتبار دیدگاه کارشناسی خود را به رئیس‌جمهوری ارائه کرده و اگر وی نظر دیگری در این زمینه داشته باشد مجدداً بحث سود بانکی به شورای پول واعتبار ارسال خواهد شد.
