همشهری آنلاین: امیر منصور برقعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش از دستور رئیس جمهوری در گفت و گویی با خبرگزاری مهر، از سیاست دولت در کاهش نرخ سود بانکی حمایت کرد.

وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی یکی از احکامی قانون و مصوب مجلس است که باید با گذشت زمان و به صورت سازنده و نزولی پیش رود و مرتبا کاهش یابد.

برقعی با تاکید بر این که دولت معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است و تصمیم گیری در این مورد را منطبق با شرع و قانون می داند، افزود: دولت معتقد است کاهش نرخ سود بانکی تبعات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی گفت: سوء تفاهمی که درباره کاهش سود بانکی پیش آمده و وجود دارد این است که برخی ها فکر می کنند، کاهش نرخ سود بانکی به این معنا است که آنچه برای سپرده گذاری در بانک ها مورد توجه است( یعنی سود یا بازدهی سپرده گذاری در بانک ها) نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و سود سپرده ها نیز الزاما باید کاهش یابد.

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سود سپرده های بانکی می توانند ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت گفت: اگر به روند به جریان درآمدن گردش پول و تعداد دفعات گردش آن توجه کنیم در می یابیم که اگر تعداد دفعات گردش منابع سپرده گذاران در بانک ها به شکل مناسب تنظیم شود، می توان با نرخ سود یک رقمی که از تسهیلات گیرندگان گرفته می شود، به سپرده گذاران با نرخ بالاتری سود پرداخت کرد.

وی افزود: به عبارت دیگر نرخ سود سپرده گذاری و نرخ سود تسهیلات بانکی الزاما ارتباط مستقیم و خطی با یکدیگر ندارند و دو مقوله جدا از هم هستند، اما اصل کاهش سود بانکی یک قانون الزام آور است.

زیان سیستم بانکی در صورت بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ سود

هادی زنوز استاد دانشگاه تهران اما، هر گونه کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات را در زمانی که نرخ تورم در کشور بالا است، موجب زیان دهی بانک‌ها دانست و گفت: با این تصمیم دولت، بانک‌ها ناگزیر به استفاده از کمک‌های بودجه‌ای دولت خواهند بود.

این استاد دانشگاه تفاوت بالای هزینه سپرده ها و تسهیلات بانکی در ایران را از دیگر مشکلات مالی جدی برای بانک‌ها خواهد بود که با دستور اخیر رئیس جمهوری اتفاق خواهد بافتاد. بر همین اساس، بانک‌ها ناگزیر به استفاده از کمک‌های بودجه ای دولت از سال آینده خواهند شد.

وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته بانک‌های خصوصی فعالیت خوبی را در عرصه خدمات بانکداری آغاز  و در این زمینه اقدام به جمع آوری سپرده های مردم به صورت دراز مدت با پرداخت سود 17 درصد کرده اند. از این رو، کاهش 5 درصدی نرخ سود تسهیلات، این بانک‌ها را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.

به نظر این کارشناس مسائل اقتصادی، هر گونه کاهش اجباری نرخ سود تسهیلات بانکی موجب خروج منابع پولی مردم از بانک‌ها و در نتیجه ملتهب شدن بازار پولی کشور خواهد شد.

زنوز به افزایش تقاضای مردم و بنگاه‌های تولیدی در زمان کاهش نرخ سود بانکی به دریافت وام‌های ارزان قیمت اشاره کرد و گفت: با کاهش نرخ سود تسهیلات به زیر قیمت تعادلی ، تقاضا برای دریافت وام زیاد می‌شود.

وی گفت: همچنین با ایجاد صف دریافت تسهیلات ، فساد مالی زیاد می شود و کارایی اقتصادی در نتیجه طرح‌های کم بازده کاهش می یابد؛ در هر حال در کشورهای صنعتی برای کنترل تورم، از ابزار نرخ سود استفاده می شود و در صورتی که کشور ما دچار تورم بالا است، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسبی را جهت کنترل تورم می طلبد.

این استاد دانشگاه به رشد 40 درصدی نقدینگی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که رشد نقدینگی 40 درصد است، کاهش چند درصدی نرخ سود بانکی نمی تواند موجب کاهش هزینه تولید و تورم شود.

کد خبر 22742

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان