همزمان با انتشار این خبر اما عباسی، وزیر کار آمار کل تسهیلات ارائه شده برای بنگاه‌های زودبازده که اصلی‌ترین طرح اشتغال‌زایی دولت‌های نهم و دهم بوده است را 32هزار و 500میلیارد تومان اعلام کرد.به گزارش همشهری، در شرایطی که طی عمر 2دولت برای مهم‌ترین طرح اشتغال‌زایی مورد حمایت قوه مجریه 32هزار و 500میلیارد تومان اعتبار اعطا شده است، ابلاغ تسهیلات 43هزار میلیارد تومانی برای کمتر از یک سال عجیب به‌نظر می‌رسد.
بانک مرکزی که پیش‌تر در گزارشی از انحراف 65درصدی منابع اختصاص داده شده به بنگاه‌های زودبازده خبر داده بود، در شرایطی که قصد دارد با کنترل نقدینگی از رشد تورم جلوگیری کند با مصوبه‌ای مواجه‌شده که 43هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی را برای بانک‌ها به همراه دارد.
برخی از کارشناسان ابلاغ این میزان تسهیلات در روزهای پایانی فعالیت دولت را نوعی ایجاد مطالبات از دولت آینده می‌دانند. دولت یازدهم که از 15روز دیگر بر سر کار خواهد آمد با مصوباتی مواجه است که در این روزهای پایانی عمر دولت دهم صادر شده و هر کدام مطالباتی را برای دولت یا سیستم بانکی ایجاد کرده است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به همشهری گفت: در شرایطی که کل تسهیلات اعطا شده در 8سال اخیر برای زودبازده‌ها 32هزار میلیارد تومان بوده است، رقم 43هزار میلیارد تومانی غیرطبیعی و عجیب است. قانون بودجه همچنین موضوعی را تکلیف نکرده است به همین دلیل باید بررسی بیشتری در مجلس روی این مصوبات دولت انجام شود. دراین شرایط معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رقم ابلاغ شده براساس توان بانکی است و در سال‌های گذشته نیز چنین مصوباتی داشته‌ایم.
علی اکبر لبافی افزود: برای سال گذشته مبلغ ۴۷ هزار میلیارد تومان توان بانکی از سوی بانک مرکزی برآورد شده بود که ابلاغ نیز شد و برای امسال رقم حدود ۴۳هزارمیلیارد تومان از طریق بانک‌های دولتی برنامه‌ریزی شده است. لبافی با تأکید بر اینکه ارقام ذکرشده براساس توان بانک‌ها توسط بانک مرکزی برنامه‌ریزی شده است، افزود: حال باید بانک مرکزی پاسخ بدهد که از رقم مصوب شده در سال گذشته چه میزان به طرح‌های اشتغال‌زا پرداخت شد.
