به گزارش ایرنا از آتن، بحران مالی در کشورهای جنوب اتحادیه اروپا و افزایش فقر در این کشور ها، مخالفت با عملکرد نظام سرمایه داری را افزایش و بقای حوزه 17 عضوی یورو را متزلزل کرده است.
همزمان با تشدید روند روبه رشد مخالفت های مردمی در برابر عملکرد نظام سرمایه داری بویژه کشورهای قوی حوزه یورو در قبال کشورهای جنوبی این حوزه، احزاب یونانی و قبرسی نیز فعالیت های انطباقی خود را با دیدگاههای مردم بیشتر کرده و درصدد رهایی از حاکمیت اقتصادهای قدرتمند این حوزه برنامه ریزی هستند.
براساس گزارش ها، تا چندی پیش، بیشتر از 80 درصد یونانی ها حامی حضور آتن درحوزه یورو و اتحادیه اروپا بودند ولی اکنون فقط 50 درصد آنان و کمتر از 45 درصد مردم قبرس جنوبی و یونانی نشین خواستار ادامه حضور در اتحادیه اروپا و حوزه یورو هستند.
این امر و گرایش مردم به خروج از حوزه یورو درکشورهای جنوبی اتحادیه اروپا، مانند یونان، قبرس، اسپانیا و پرتغال، باعث شده احزاب و تشکل های سیاسی نیز برای هماهنگی و همگامی و کسب آرای شهروندان برنامه های سیاسی خود را تعدیل و تغییر دهند یا گروههای جدیدی را سازماندهی کنند.
در همین راستا و در تازه ترین اقدام، حزب ˈحرکت دموکراتیک دراخماˈ با هدف برگشت کشور یونان به واحد پولی پیشین ملی یعنی دراخما و خروج از حوزه یورو تشکیل شده است.
این حزب توسط ˈ تئدوروس کاچنواسˈ عضو سرشناس پیشین حزب سوسیالیست پاسوک که دردوران حاکمیت این حزب پست های مهمی داشته، تشکیل شده و دربرگیرنده مخالفان یورو است.
این حزب نوپا که کسب حمایت های مردمی برای رهایی از قیود استعمار و امپریالیسم جدید آلمان را پیگیری می کند، در اولین بیانیه خود با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و بحران اقتصادی یونان، اعلام کرده است: هدف ما آماده سازی برگشت به واحد پولی سابق ( دراخما) و خروج ازحوزه یورو است.
دراین بیانیه افزوده شده است، در صدد اجرای برنامه ای برای ایجاد اعتماد ملی به توان کشور، ایجاد سرمایه گذاری داخلی و مستقل از سرمایه دارای، آماده کردن زمینه توسعه همکاری ها با کشورهای جنوب اروپا یعنی ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و قبرس برای رهایی از قیود سرمایه داری، توسعه همکاری های اقتصادی کشور و آماده سازی برگشت به واحد پولی پیشین و رهایی از توافقنامه های استعماری اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا هستیم.
این حزب با انتقاد از سیاست های ریاضت اقتصادی و پیروی دولت ائتلافی یونان به رهبری ˈاندونیس ساماراس از خواسته های وام دهندگان نیز آمده است: باید با توسعه تولیدات داخلی، از قیود امپریالیسم جدید آلمان با همت همه مردم رهایی یافت تا کشور براساس احترام به ارزش های والای انسانی، سوسیالیسم و توسعه همکاری با کشورهای گرفتار توافقنامه مالی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا، اداره و زمینه مبارزه با امپریالیسم جدید برلین فراهم شود.
حزب چپگرای یونان ( ک - ا -ک) نیز که از همان ابتدا با حضور آتن در حوزه یورو، اتحادیه اروپا و ناتو مخالف بود، بیشتر تبلیغات و فعالیت های سیاسی خود را حول همین محورها متمرکز کرده است.
این حزب که مشکلات کشور را به دلیل حضور در حوزه یورو قلمداد کرده، بارها خواستار خروج یونان از اتحادیه اروپا و این حوزه پولی و ناتو شده است.
حزب سیاسی یونانیان مستقل نیز که از احزاب مخالف توافقنامه مالی با اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (تروئیکا) می باشد، بارها رسماً خواستار خروج آتن از این توافقنامه و در صورت ضرورت خروج ازحوزه یورو شده است.
این حزب که همیشه با انتقاد از ادامه اجرا و تشدید سیاست های ریاضت اقتصادی در یونان، آلمان را مقصر مشکلات مالی قلمداد می کند، بارها خواستار ارائه تقاضای رسمی آتن برای دریافت غرامت جنگی از برلین به خاطر جنایات آلمان نازی در جنگ دوم جهانی شده و همچنین استرداد مبالغی که به زور اسلحه نیروهای نازی از بانک های یونانی (وام زوری) گرفته شده را پیگیری می کند.
از سوی دیگر، چندی پیش نیز اکل دومین حزب بزرگ قبرس یونانی نشین و تعداد دیگری از احزاب این کشور، رسماً خواستار خروج نیکوزیا از حوزه یورو شده بودند.
این حزب و دیگر احزاب مخالف، به طرح ارائه بسته کمک های مالی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی در پارلمان قبرس، رای منفی دادند.
با روند اوضاع چنین می نماید که صدای مخالفت با اتحادیه اروپا و نظام سرمایه داری در کشورهای اروپایی از جمله کشورهای جنوبی این قاره که با مشکلات مالی و بحران بی سابقه اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، قوی تر می شود.
بررسی ها همچنین نشان داده که ادامه ریاضت های اقتصادی در یونان که به خواست وام دهندگان خارجی در چهار سال گذشته اعمال می شود، نه تنها مشکل و بحران مالی این کشور را کم نکرده، بلکه هر روز بر دامنه آن افزوده می شود.
نرخ بیکاری در یونان از هشت درصد به بیش از 27 درصد، بدهی های خارجی از 120 درصددرآمد ناخالص ملی به 189 درصد رسیده و رکود بازار نیز در زمان حاضر حدود شش درصد می باشد.
براساس گزارش ها، بسیاری از مردم یونان نیز برای گذران زندگی حداقلی به سازمان های مردم نهاد مراجعه می کند و بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر دراین کشور بیکارند.
قبرس نیز در شش سال عضویت جامعه پولی اروپا از یک کشور بی نیاز به وام خارجی اکنون دریافت وام های بیشتر را پیگیری می کند.
ارزش برابری هر واحد پول ملی سابق قبرس (لیر) پیش از پایان عمر آن بیشتر از 2.5 بود و شکوفایی اقتصادی این کشور در بهترین حالت بود، اما اکنون برای پرداخت حقوق کارکنان دولت نیازمند دریافت 17 میلیارد و 500 میلیون یورو وام است و در آستانه ورشکستی قرار دارد.
