همشهری آنلاین: کارشناس ارشد تامین اجتماعی و معاون حقوقی اسبق سازمان تامین اجتماعی از افزایش 18 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به این سازمان طی سالهای 91 و 92 خبر داد و گفت: از مجموع 53 هزار میلیارد بدهی دولت به تامین اجتماعی، فقط 10 میلیارد آن در سال گذشته پرداخت شده است.

تامین اجتماعی

محسن ایزدخواه در گفتگو با مهر افزود: در قانون تامین اجتماعی 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما و 7 درصد نیز سهم بیمه شده است که در این میان دولت 3 درصد را می‌پردازد.

به گفته وی، صورتحساب‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که در چند سال اخیر سالیانه حدود 9 هزار میلیارد تومان به دیون دولت نسبت به تامین اجتماعی افزوده می‌شود.

معاون حقوقی اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در آغاز به کار دولت نهم مجموع بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولت بدهکار خوش حسابی نیست و برای حفظ ارزش ذخایر و دارایی این سازمان در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ماده‌ای به تصویب مجلس رسیده که تاخیر در پرداخت تعهدات دولت به این سازمان با سود حداقل نرخ اوراق مشارکت محاسبه شود. بنابراین در این چارچوب تا پایان سال 90 مجموعه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی 29 هزار میلیارد تومان بوده است.

فقط 6 هزار میلیارد تومان از طلب تامین اجتماعی مربوط به دولتهای قبل است

وی تاکید کرد: از 35 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی، 6 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت‌های گذشته بوده و مابقی آن مربوط به دولت نهم و دهم است. و چنانچه 18 هزار میلیارد تومان سالهای 91 و 91 را نیز به بدهی قبل اضافه کنیم مجموع دیون دولت به تامین اجتماعی به 53 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این مبلغ در صورتحساب‌های مالی تامین اجتماعی مشاهده می‌شود.

به گفته این کارشناس تامین اجتماعی، از طرفی در قانون چهارم و پنجم و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه برای دولت تکلیف شده که علاوه بر اینکه بدهی‌های گذشته خود را باید به این صندوق پرداخت کند بلکه اجازه شکل دهی بدهی جدیدی نیز داده نشده است .

ایزدخواه گفت: بنابراین علیرغم تکالیف قانونی و با توجه به شعارهای عدالتخواهانه و مهرورزانه دولت نهم و دهم انتظار می‌رفت که این دولت بیش از سایر دولت‌ها به مقوله کمک و یا انجام تکالیف قانونی خود در تقویت بنیه مالی تامین اجتماعی که بزرگترین جایگاه و سکو جهت ارایه خدمات به شریف‌ترین، مولدترین و در عین حال ضعیف‌ترین اقشار جامعه است عمل کند اما بررسی کارکردهای دولت و در اوج فراوانی و شکوفایی درآمدهای نفتی ملاحظه می‌شود که تا قبل از انتصاب مرتضوی کمتر از 5 هزار میلیارد تومان از دیون دولت به این صندوق پرداخت شده است و بعد از انتصاب وی نیز براساس تصویبنامه هیات وزیران که در آخرین روزهای اسفند سال 90 به تصویب رسید مقرر شد که بیش از 35 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های دولت در قالب سهام، واگذاری کارخانجات و ... انجام شود.

پرداخت فقط 10 میلیارد از بدهی 35 هزار میلیاردی دولت

معاون حقوقی اسبق سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: اما آن چه در عمل اتفاق افتاده در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان سال 90 کمتر از 10 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت شده است البته واگذاری هتل‌های هما در قبال دریافت نقدینگی بالغ بر 200 میلیارد تومان توسط این سازمان بوده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که آن چه اتفاق افتاده با واقعیت‌ها و تکالیف قانونی بسیار فاصله دارد.

وی افزود: بطوریکه در لایحه بودجه سال 92 کل کشور دولت برای انجام تعهدات خود در مقابل تامین اجتماعی حدود 232 میلیارد تومان در نظر گرفته و در حالت خوشبینانه‌ای چنانچه بپذیریم دولت تا پایان سال 90 با تامین اجتماعی تسویه حساب کرده باشد تا پایان سال 92 بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان انباشت بدهی خواهد داشت.

ایزدخواه در مورد ورشکستگی شرکت‌های واگذارشده به تامین اجتماعی نیز گفت: در لیستی که به پیشنهاد معاونت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تهیه شده که به تصویب هیئت وزیران نیز رسیده کارخانجات واگذار شده به این سازمان، مراکز بدی نبودند اما به دلیل تحریم و بحران‌های اقتصادی موجود، خود آن شرکت‌ها امروز به جای آنکه حلال مسایل و مشکلات تامین اجتماعی و کمبود نقدینگی آن باشند خود می‌توانند بار مسئولیت مضاعف را به دوش این سازمان بگذارند.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان داده است که تامین اجتماعی برای تامین حقوق و مزایا و همچنین عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران خود تا پایان سال گذشته با تنگناهای شدیدی مواجه بوده است به طوری که معاونت سرمایه‌گذاری آن با استقرار در شرکت شستا توانسته است بیش از 500 میلیارد تومان جهت تامین هزینه‌های سازمان اخذ کند و گفته می‌شود برای تامین هزینه‌های جاری در ماه‌های آینده از این شرکت چک دریافت کرده است که خود این مساله به شدت شرکت‌های سرمایه گذاری را با توجه به افزایش قیمت دلار با کمبود شدید نقدینگی مواجه کرده است.

کد خبر 210920

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار