طرح تنظیم قانون جامعی برای انتخابات در شرایطی در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است که محورهای این طرح علی‌رغم طی کردن مراحل کارشناسی خود، بحث‌های زیادی را در محافل سیاسی دامن زده و موافقان و مخالفان خود را در دو سو جمع کرده است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اینکه وزارت کشور در ارائه این لایحه به مجلس تا حدی تعلل به خرج داده که با تصویب لایحه‌های دیگر، تضادها و تناقض‌ها با لایحه جامع انتخابات رو به فزونی گذاشته است می‌گوید: با ذات داشتن قانون جامعی برای انتخابات مشکلی نداریم، اما در این قانون باید تمام شرایط کشور لحاظ شود. تعلل وزارت کشور در ارائه طرح خود به مجلس، تناقض‌هایی را دامن زد که گریز از آن تضادها و رفع تناقض‌ها آسان به نظر نمی‌رسد.
فلاحت‌پیشه که خود از منتقدان طرح تجمیع انتخابات در مجلس بود، ادامه می‌دهد: ما در طول هشت سال دفاع مقدس که قانون، افزایش عمر مجلس را مجاز می‌داند، این کار را نکردیم اما امروز تنها به بهانه کاهش هزینه‌ها، اصل 68 قانون را زیر پا می‌گذاریم.
فلاحت‌پیشه می‌گوید: با کاهش زمان استعفای کاندیداها از سمت خود موافق نیستم. به نظر می‌رسد کاهش زمان استعفا به دو ماه زمینه را برای بازگشت مدیر به سمت خود در صورت انتخاب نشدن آماده نگه می‌دارد. طی دو ماه معمولا چون جانشینی برای آن مدیر انتخاب نمی‌شود و ارتباط وی با سازمان مربوط کاملا قطع نمی‌شود، زمینه برای بازگشت وجود دارد. ضمن اینکه در این مدت امکان سوءاستفاده کاندیداهای مربوط از سمت خود برای تبلیغات وجود دارد و مسئولیت مدیریتی خود را فدای دغدغه انتخاباتی‌اش می‌کند.
علی‌رغم ایرادات تند فلاحت‌پیشه به مواردی از لایحه جامع انتخابات، اما وی با محور استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به نظر چندان مخالفت نمی‌کند و می‌گوید: به میزانی که توجه نماینده از مسائل جزئی به مسائل کلی معطوف شود شأن و جایگاه وی افزایش می‌یابد و استانی شدن انتخابات این امکان را برای یک کاندیدا و نماینده به وجود می‌آورد.با این وجود این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایرادی به محور استانی شدن وارد می‌آورد و آن اینکه امکان تضییع حقوق اقلیت‌ها و شهرهای کوچک است.
وی هر چند معتقد است می‌توان برای این مشکل چاره‌ای اندیشید، اما می‌گوید در صورت نادیده گرفته شدن حقوق اقلیت‌ها باید با این مورد نیز مخالفت کرد.
اما از سوی دیگر جهت‌گیری نمایندگان احزاب نیز چندان متفاوت از نمایندگان مجلس نیست.
لایحه‌ای متاثر از آرایش سیاسی کشور
علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت، در اولین انتقاد خود، اصلاح قانون انتخابات چه از سوی مجلس و چه از سوی دولت را متاثر از ارزیابی و آرایش سیاسی کشور می‌داند و معتقد به دخیل شدن جهت‌گیری‌های سیاسی در این حوزه است.
وی با اشاره به اینکه کوتاه شدن زمان استعفای مسئولین از سمت خود برای کاندیداتوری مجلس، متناقض با برگزاری یک انتخابات سالم است، می‌گوید: در این صورت مسئولین فرصت‌های زیادی برای تبلیغات تحت سایه سمت مدیریتی خود خواهند داشت و این به معنای عدم یکسانی شرایط برای همه کاندیداهاست.
شکوری‌راد معتقد است که قرار دادن یک زمان معقول شش ماهه برای استعفای کاندیداها از سمت خود تجربه موفقی بوده که در دوره‌های گذشته ثابت شده است.
عضو جبهه مشارکت، اما با استانی شدن انتخابات مخالفت چندانی ندارد و این امر را همتراز با قانون و باعث پرداختن نمایندگان به مسائل ملی می‌داند.
وی علت پرداختن نمایندگان به مسائل محلی و جزئی را در نهادینه نشدن «تحزب» در جامعه می‌داند و می‌گوید: با وجود اینکه نمایندگان قانوناً وظیفه ملی دارند ولی عملا درگیر مسائل محلی هستند و تنها درصدد حفظ رای خود در سایه توجه به خواسته‌های جزئی و محلی هستند و فرصت پرداختن به مسائل ملی را ندارند.
لزوم وجود یک نظام کنترلی
لطف‌الله فروزنده، قائم مقام جمعیت ایثارگران نیز علی‌رغم پذیرش ضمنی لایحه جامع انتخابات، اما شرط لحاظ یک سیستم کنترلی برای جلوگیری از سوءاستفاده مدیران از سمت‌هایشان را مطرح می‌کند و از سوی دیگر نیز احتمال نادیده گرفته شدن حقوق حوزه‌های کوچک انتخاباتی را اشکال قانون جامع انتخابات می‌داند.
اگر چه تعداد منتقدان لایحه جامع انتخابات کم نیست، اما جبهه موافق طرح نیز چندان خالی نیست.
تاج‌الدینی: موافقم
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه زمان شش ماهه برای استعفای مدیران از سمت خودشان برای کاندیداتوری مجلس خلاء مدیریتی را در کشور موجب می‌شود، برکاهش این زمان صحه می‌گذارد و بازگشت به قانون پیشین انتخابات را تصمیمی عاقلانه عنوان می‌کند.
هر چند وی از مخالفان سرسخت تجمیع انتخابات در مجلس بود، اما می‌گوید: با تجمیع به هر شکل مخالف نیست و در صورتی که انتخابات شوراها و ریاست جمهوری با همدیگر و انتخابات مجلس و خبرگان همزمان برگزار شود، موافقت خواهد کرد.
بنابراین میرتاج‌الدینی با یکی دیگر از اصول لایحه جامع انتخابات که تجمیع را برای مجلس هشتم منتفی دانسته است موافقت می‌کند.
سلامتی: به مصلحت نیست
دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با زیر سئوال بردن دلایل مطروحه برای تجمیع انتخابات، مخالفت خود را با قانون جامع انتخابات اعلام می‌دارد و می‌گوید: تجمیع انتخابات به دلیل کاهش هزینه‌های پولی موجه نیست چرا که این هزینه‌ای است که باید برای افزایش سطح آگاهی مردم و مشارکت آنها بپردازیم.
اگر انتخابات جداگانه برگزار شود فرصت پرداختن مردم به کاندیداها و مسائل روز کشور بیشتر است و انتخابات آنها دقیق‌تر. اما با تجمیع انتخابات احتمال دارد که یکی از انتخابات‌ها تحت‌الشعاع دیگری قرار گیرد. بنابراین با تجمیع که یکی از اصول لایحه جامع انتخابات است در هر صورت مخالفم.
محمد سلامتی کاهش زمان استعفای کاندیداها را نیز به مصلحت نظام نمی‌داند.
اگرچه این لایحه هنوز مراحل کارشناسی خود را طی می‌کند، اما با این تفاصیل به نظر می‌رسد در صورت مطرح شدن در مجلس حاشیه‌های زیادی را در محافل سیاسی کشور دامن خواهد زد. به ویژه اینکه پاره‌ای از محورهای این لایحه (طرح استانی شدن) در دوره‌های قبلی مجلس مطرح و از سوی شورای نگهبان رد شده است.
